د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر"یوناما" په افغانستان کې د طالبانو له خوا په عام محضر کې د بدني سزاګانو د تطبیق سره یو ځل بیا مخالفت ښودلی او دغسې سزاګانې یې د شکنجې د مخنیوي په برخه کې د شکنجې ضد کنوانسیون سره په ټکر کې ګڼلي دي.
افغانستان لپاره د ملګروملتونو مرستندویه پلاوي دفتر" یوناما" د دوشنبې په ورځ مۍ اتم(ثور۱۸) په یو راپور کې ویلي، چې د تیر ۲۰۲۲ میلادي کال د نومبر ۱۳ او د روان ۲۰۲۳ کال د اپریل ۳۰ پورې یې د طالبانو له خوا ۴۳ ترسره شوي قضايي بدني مجازاتو قضیې ثبت کړي، چې په ترڅ کې یې د ښځو او هلکانو په ګډون ۳۳۲ کسانو ته بدني سزاګاني ورکړل شوي دي.
په دې راپور کې ویل شوي: "په ۴۳ پیښو کې ۵۸ ښځو او۲۷۴ سړیو او دوه هلکانو ته د مختلفو جرمونو لکه زنا، د کور څخه فرار، غلا، لواطت، د شرابو څښل،تزویر، د مخدره توکو قاچاق لپاره مجازات شوي. د تیر په څیر، ډیری مجازات د زنا غیراخلاقي اړیکو او له کور څخه د فرار یا تیښتې په برخو کې تطبیق شوي".
د یوناما د راپور پراساس په عمومي توګه د درو شمیر ۳۰ څخه تر ۳۹ پوري د هر محکوم لپاره وو، خو په ځینو پیښو کې تر سلو پورې دُرې هم وهل شوي دي.
یوناما په دغه موده کې د ثبتو شویو پیښو په اړه ویلي، چې یوازې د درو وهل د طالبانو د محکمو د پریکړو په اساس تطبیق شوي دي.
دغې ادارې ویلي: "یوناما ځینې پیښې مستندې کړي، چې بدني مجازات د قضايي ارګانونو پرته د نورو چارواکو له خوا ترسره شوي (د ولسوال، د امربالمعروف او نهی عن المنکر ریاست کارکوونکو، پولیسو او د استخباراتو د کارمندانو په شمول)، چې په یو شکل نیمه قضايي دنده اجراکوي. د قضايي بدني مجازاتو په څیر د زنا او غیر اخلاقي کړنو ترسره کولو په وړاندې کسان په دُرو وهل شوي".
یوناما په دغه راپور کې د بغلان ولایت د فرنګ په ولسوالۍ کې د ۲۰۲۱ کال د ډسمبر د ۲۷ ورځې پیښې یادونه کړې او ویلي دي، چې ددغې ولسوالۍ د مرادي په کلي کې یوه ۱۶ کلنه نجلې او ۱۸ کلن هلک د زنا په تور د مذهبي مشرانو اود پولیسو له خوا هر یو په ۵۰ دُرو ووهل شول.
همداشان د ملګروملتونو مرستندویه پلاوي دفر" یوناما" د تخار ولایت مرکز تالقان ښار کې هم د تیر ۲۰۲۲ میلادي کال د جولای نهم او هم د همدې کال د نومبر په ۱۹ د نورستان ولایت د واما په ولسوالۍ کې د بدني سزاګانو د پیښو یادونه کړې، چې د سیمه ییزو چارواکو له خوا د محکمې د پریکړو پرته اتو ښځو او شپږو سړو ته بدني سزاګانې ورکړل شوې وې.
همداشان د ملګروملتونو دغې ادارې ویلي یوناما ځینې داسې پیښې مستندې کړي، چې په اضطراري یا موقتي توګه بدني مجازات د محاکمو له خوا د رسمي پروسې او پریکړوپرته تطبیق شوي دي.
یوناما ویلي: "په ډیرو پیښو کې لیدل کیږي، چې دا ډول مجازات امربالمعروف اونهی عن المنکر ریاست د کارکوونکو له خوا د ځینو احکامو د نه مراعتولو له امله ترسره شوي، له دې سربیره د پولیسو او استخباراتو له خوا هم د بدني مجازاتو تطبیق بیلګې مستندې شوي".
یوناما وايي، چې دامربالمعروف اونهی عن المنکر ریاست د کارکوونکو له خوا د دې ډول سزاګانو د تطبیق لاملونه د جنسیت له پلوه توپیر لري. په پیښو کې، چې ښځو پورې تړاو لري د سزا لامل د حجاب نه مراعتول او له کور څخه د محرم پرته وتل ښودل شوي "حتی د ۷۸ کیلومترو" څخه په کمه اندازه کې هم مجازات شوي، چې لپاره یې د چارواکو له خوا د محرم شتون اړین بلل شوی دی.
همداشان یوناما په دغه راپور کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اعدام د سزا د تطبیق سره خپل مخالفت ښودلی او د طالبانو څخه یې ددغې سزا د بندیدو غوښتنه کړې ده. یوناما له طالبانو غوښتي، چېد نړیوالوبشري قوانینو ته دې درناوی وکړي.
طالبانو بهرنیو چارو وزارت غبرګون
یوناما ددغه راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له خوا د راپور د برابرولو هرکلی کړی دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو تفصیلي راپور کې، چې یوناما خپور کړی ویلي، چې د افغانستان له ۹۹ څخه زیات خلک د اسلام د دين د اصولو پابند دي، چې د همدې له امله قوانین د اسلام د دین د ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي.
په دغه راپور کې ویل شوي:" د بشري حقونو دنړیوالو قوانینو او اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دولت مکلف دی، چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي".
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي حدودو د تطبیق په اړه ویلي، چې په نړۍ کې د یو اسلامي نظام او د نورو نظامونو ترمنځ توپیر د اسلامي احکامو د تطبیق پر بنسټ دی. "د همدې له امله د اسلامي امارت له خوا حدود او قصاص نه یوازې مجازات، بلکې د الهي احکامو پلي کول دي".
طالبانو حکومت په زوراو شکنجې د تورنو څخه د اعتراف اخیستل هم رد کړي دي. خو د طالبانو حکومت د شکمنو کسانو د توقیفولو څخه دفاع کړې ده او ویلي دي، چې د امنیتي ارګانونو د تګلارې له مخې دا ارګانوونه د شکمنو کسانو ساتل او ورڅخه تحقیق کول خپل واک او مکلفیت ګڼي.
طالبانو د محکمو د سزاګانو سره مخالفت
یوناما دا پور په داسې حال کې خپور کړی، چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو د محکمو له خوا په افغانستان کې د قصاص، سنګسار او د دیوال لاندې کولو «شرعي حدودو» عملي کولو ته غبرګون ښودلی او دا ډول سزاګانې یې ټکان ورکوونکي او وحشتناکې بللې وې.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، چې اوس مهال د افغانستان څخه بهر فعالیت کوي د شنبې د ورځې ناوخته مۍ شپږم (ثور۱۶) په یوه اعلامیه کې ویلي، چې د طالبانو دا اقدامات د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او طالبانو په دې پریکړو سره ټول انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي.
ددغه کمیسیون د اعلامیې له مخې د طالبانو دا ډول اقدامات کیدای شي د بشري حقونو پر ضد د سرغړونو او د جمعي جرمونو ترعنوان لاندې په نړیوالو محکمو کې ثبت شي.
دغه کمیسیون ویلي:" د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ډول پټې محکمې، چې په عادلانه توګه د قانون د پلي کولو په برخه کې د لومړنیو اصولو پرته ترسره کیږي، د صحرايي محکمو په توګه ګڼي او په سختو ټکو یې غندي".
په دې وروستیو کې د افغانستان د سترې محکمې،چې د طالبانو له خوا اداره کیږي ویلي، چې دغې محکمې تراوسه د قصاص، دیه، سنګسار او رجم شاوخوا ۳۰۰ حکمونه صادر کړي دي.
ددغې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقاني ویلي، چې د طالبانو تر کنټرول لاندې محکمې "حدود او قصاص" عملي کیدو ته ژمنتیا لري.
د سترې محکمې ادارې مرستیال ویلي، چې تراوسه ۱۷۵ کسانو ته د قصاص، ۷۹ کسانو ته د دیه (خونبها) د ورکولو او ۳۷ نورو ته د سنګسار د سزاګانو حکمونه صادر شوي دي.
همداشان څلور تنه، چې ښاغلي حقاني "بدکاران" بللي د محکمو د حکم له مخې تر دیوال لاندې شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې د مرستیال د معلوماتو پر اساس ۱۰۳ تنو باندې شرعي حدود او ۱۵۶۲ تنو نورو ته " تعزیري سزاګانې" ورکړل شوي دي.
