د طالبانو حکومت د خپلو محکمو له خوا د فزیکي سزاګانو د پلي کیدو په اړه د ملګروملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر "یوناما" راپور رد کړی او ویلي دي که چیرې په دې برخه کې "پرمختګونه او لاس ته راوړنې" له پامه غورځول کیږي دا به بې انصافي وي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د "یوناما" راپور ته په اشارې ویلي: د شرعي محکمو په اړه د ملګروملتونو "ادعاوې او اندیښنې" بې اساسه دي.
ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ناوخته مۍ اتم (ثور۱۸) په څو پرله پسې ټویټونو کې په دې اړه لیکلي دي:" واقعیت دادی، چې په افغانستان کې قضایي سیستم له پخوا نه ډیر قوي، او عدالت تامین شوی او د هیوادوالو حقوقو ته د اسلامي احکامو په رڼا کې رسیده ګي کیږي."
افغانستان لپاره د ملګروملتونو مرستندویه پلاوي دفتر"یوناما" د دوشنبې په ورځ مۍ اتم(ثور۱۸) په یو راپور کې وویل، چې په وروستیو شپږو میاشتو کې یې د طالبانو د ۴۳ فزیکي سزاګانو په اړه قضیې ثبت کړي دي.
په دغه راپور کې ویل شوي: "په ۴۳ پیښو کې ۵۸ ښځو او۲۷۴ سړیو او دوه هلکانو ته د مختلفو جرمونو لکه زنا، د کور څخه فرار، غلا، لواطت، د شرابو څښل،تزویر، د مخدره توکو قاچاق لپاره مجازات شوي. د تیر په څیر، ډیری مجازات د زنا غیراخلاقي اړیکو او له کور څخه د فرار یا تیښتې په برخو کې تطبیق شوي".
د "یوناما" د راپور پراساس په عمومي توګه د درو شمیر ۳۰ څخه تر ۳۹ پوري د هر محکوم لپاره وو، خو په ځینو پیښو کې تر سلو پورې دُرې هم وهل شوي دي. "یوناما" په دغه موده کې د ثبتو شویو پیښو په اړه ویلي، چې یوازې د دُرو وهل د طالبانو د محکمو د پریکړو په اساس تطبیق شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي، چې ددغسې راپورونو خپرول د بې باورې سبب ګرځي.
د افغانستان د سترې محکمې،چې د طالبانو له خوا اداره کیږي ویلي، چې دغې محکمې تراوسه د قصاص، دیه، سنګسار او رجم شاوخوا ۳۰۰ حکمونه صادر کړي دي.
ددغې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقاني ویلي، چې د طالبانو تر کنټرول لاندې محکمې "حدود او قصاص" عملي کیدو ته ژمنتیا لري.
د سترې محکمې ادارې مرستیال ویلي، چې تراوسه ۱۷۵ کسانو ته د قصاص، ۷۹ کسانو ته د دیه (خونبها) د ورکولو او ۳۷ نورو ته د سنګسار د سزاګانو حکمونه صادر شوي دي.
همداشان څلور تنه، چې ښاغلي حقاني "بدکاران" بللي د محکمو د حکم له مخې تر دیوال لاندې شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې د مرستیال د معلوماتو پر اساس ۱۰۳ تنو باندې شرعي حدود او ۱۵۶۲ تنو نورو ته " تعزیري سزاګانې" ورکړل شوي دي.
د "یوناما" د دغه راپور وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، چې اوس مهال د افغانستان څخه بهر فعالیت کوي هم د شنبې د ورځې ناوخته مۍ شپږم (ثور۱۶) په یوه اعلامیه کې ویلي، چې د طالبانو دا اقدامات د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او طالبانو په دې پریکړو سره ټول انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي.
