د پاکستان د صدراعظم نوازشریف او د هغه د کورنۍ په خلاف د گډ تحقیقاتي ټیم ( جی آی ټي) د هغه رپورټ نه وروسته چې وایي د محاسبې ملي اداره دی د نواز شرېف د جائدادونو په هکله تحقیقات وکړې، اوس د حکومت سیاسي مخالفینو د نواز شریف نه غوښتي چې استعفی دی وکړي.
د پاکستان سترې محکمې لخوا ټاکل شوې گډ تحقیقاتي ټیم چې د صدراعظم نوازشریف د جائیدادنو په هکله یې تحقیقات کول، د دوشنبې په ورځ رپورټ خپور کړ چې وایي د صدراعظم د کورنۍ په خلاف دې د اداري فساد تحقیقات وشي.
دغه تحقیقاتي ټیم خپل رپورټ د دوشنبې په ورځ سترې محکمې ته وړاندې کړ. دغه رپورټ وایي "د صدراعظم نواز شریف او د کورنۍ د عوائدو نه یې دا نه معلومیږې چې هغه دومره جایدادونه د کومې کړیدي."
تحقیقاتي ټیم په نواز شریف، د هغه په دوو ځامنو حسین نواز او حسن نواز او د هغه په لور مریم نواز دغه تورونه لگولې دي
د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف د تحریک انصاف گوند مشر عمران خان د جیو ټیلویژن د دغه رپورټ هرکلې وکړ او وی ویل چې د پاکستان صدراعظم غل دی او غل دا حق نلرې چې په حکومت کې پاتې شي.
عمران خان په خپل ټویټر کې دا هم ولیکل
"شریف اوس په اخلاقې توگه دا حق نلرې چې صدراعظم پاتې شي، د پاناما د دوسیې د څرگندیدو نه وروسته هغه دا حق نلرې. پکار ده هغه استعفی وکړي."
د عمران خان برسیره د پاکستان د پخوانۍ صدراعظمې بینظیر بهټو ځوي بلاول بهټو هم د نوازشریف نه د استعفی غوښتنه کړیده.
د تحقیقاتي ټیم په رپورټ د حکومتي گوند غړو سخت اعتراضونه وکړل.
د نوازشریف د گوند غړو وویل چې دغه رپورټ به په سترې محکمې کې غلط او بی اساسه ثابت کړي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اصف وویل "د پاکستان دښمنان غواړې چی د نوازشریف حکومت ړنگ کړې ځکه چې هغوي نه غواړې پاکستان پرمختگ وکړي."
هم دغه شان د پاکستان د پلان او پرمختگ وزیر احسن اقبال د پاکستان یو شخصي ټیلویژن ته وویل چې نواز شریف به د خپلې دندې نه استعفی ورنکړې او په سترې محکمې کې به دغه تورونه غلط ثابت شې.
د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف د عمران خان گوند هغه وخت په سترې محکمې کې د صدراعظم نواز شریف په خلاف دعوی پیل کړه چې د پاناما په نوم داسې اسناد خپاره شول چې په هغې کې د شریف د کورنۍ په غړو دا الزام لگیدلی و چې ډېری زیاتې پیسې یې په قاچاقې ډول خارج ته انتقال کړیدي.
د پاکستان سترې محکمې د پاکستان نه د باندې د صدراعظم د پېسو او جائدادونو په مسله دوه میاشتې مخکې دغه خاص گډ تحقیقاتې ټیم ټاکلی و چې پکې د پاکستان ملکي او پوځي مشران شامل و. دغه ټیم په دوو میاشتو کې خپل تحقیقات پوره کړل. تحقیقاتي ټیم د پوځې او ملکي ادارو په مرسته د شریف د کورنۍ د عوایدو او جائدادونو په هکله معلومات راټول کړل او خپل رپورټ یې سترې محکمې ته وړاندې کړ.
