د افغانستان ولسي جرګې د افغانستان د بانکي نظام پورې د تړولو د دوه جنجالي قوانینو نه یو قانون د چهار شنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې تصویب کړ.
د تروریزم د تمویل څخه د مخنیوي او د پیسو د مینځلو او د جرمونو څخه د را پیدا شویو عوایدو د مخنیوي قوانین د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته وړاندې شول چې وکیلانو د تروریزم دتمویل څخه د مخنیوي قانون د رایو په اکثریت سره تصویب کړ.
د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د قانون د تصویب په وخت له وکیلانو نه نظر واخیست چې په ترڅ کې یې په غونډه کې د حاضرو وکیلانو له ډلې یوازې پنځو تنو د قانون د تصویب مخالفت وکړ.
ښاغلي ابراهیمي وویل "رایې پرې اخلو د تروریزم د تمویل د مخنیوي د قانون طرحه په پنځو فصلونو او نهه ویشت مادو کې په عمومي ډول رایې اخیستو ته وړاندې کیږي ، هغوی چې پرې موافق دي شنه کارتونه او چې ورسره مخالف دي سره کارتونه دې پورته کړي د رایو په اکثریت د پنځو سرو کارتونو پرته دا قانون تصویب شو".
ددغې قانون سره تړلی د پیسو د مینځلو او د جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو قانون ټاکل شوې چې په ولسي جرګه کې پرې د را روانې شنبې په ورځ بخث وشي.
د افغانستان د بانکونو ټولنه وايي که چیرې دا دواړه قوانین د جون تر ۲۲ نیټې پورې په افغانستان کې نافذ نه شي د نړیوالو مالي ادارو هغه غونډه چې د جون په ۲۲ په پاریس کې جوړیږي ممکن افغان بانکونه د نه راکړې ورکړې په لست کې شامل کړي.
د هرات ولایت نه د ولسي جرګې یوه غړې میرمن ناهید فرید وايي که دا قانون تصویب نه شي افغانستان به د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
میرمن فرید وايي "افغانستان د یو مالي بحران سره مخ دی د کابل بانک په څیر به یو بحران رامنځ ته شي، خو په ډیره پراخه کچه حتی په بهر کې زموږ په مالي زیرمو بندیز ولګیږي."
میرمن فرید چې د ولسي جرګې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې که دا بندیزونه ولګیږي نو ورسره به په افغانستان کې د ډالرو بیه نوره هم څو چنده لوړه شي.
د پیسو د مینځلو او د جرمونو څخه د را پیدا شوو عوایدو د مخنیوي قانون اته فصله او پنځه څلویښت مادې لري، خو دا چې ملي شورا په دې قانون کې څه بدلون راولي که نه دا به ددغه قانون د تصویب وروسته څرګنده شي.
د افغانستان بانک اندیښنې
د افغانستان بانک ریس نور الله دلاوري هم اندیښنه لري چې که چیرې د جون تر ۲۲ دا دواړه قوانین نافذ نه شي په پاریس په جوړیدونکې غونډه کې د دې احتمال شته چې افغانستان د نړیوالو بانکونو د نه راکړې ورکړې په لست کې شامل شي.
ښاغلي دلاوري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل "ددې قوي احتمال شته موږ به ونشو کړای د نړیوالو انتقالاتو لپاره شرایط برابر کړو چې ممکن موږ په یو لست کې د تور لست په نوم یادیږي شامل شو ، بیا به بهرني بانکونه په بهر کې زموږ حسابونه وتړي."
ښاغلي دلاوري وايي چې هغه بدلونونه چې پارلمان په دغو قوانینو کې راوستي که دا قوانین په همدې بڼه نافذ نه شي بیا هم ددې احتمال شته چې افغانستان د نړیوالو بانکونو د نه راکړې ورکړې په تور لست کې شامل شي.
د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د پیسو د مینځلو او جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي د قانون څلورمه او شپږمه ماده کې تعدیلات راوستل.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمیسیون غړې میرمن حمیده اکبري وايي دوی دا تعدیلات د افغانستان بانک په غوښتنه په دغه قانون کې راوستي چې هدف ورځنې د پیسو د منبع او د پیسو د ترلاسه کولو د نوع څرنګوالی معلومول دي.
ځینې د اقتصادي چارو کارپوهان شک ښايي چې د درې هفتو نه په کمه موده کې دې دا دواړو قوانین په افغانستان کې تصویب شي ، دوی دا هم وايي ګمان کوي چې افغان حکومت ممکن د پارلمان لخوا په دغو قوانینو کې د راوستلو سره موافقه وکړي او که نه.
د تروریزم د تمویل څخه د مخنیوي او د پیسو د مینځلو او د جرمونو څخه د را پیدا شویو عوایدو د مخنیوي قوانین د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته وړاندې شول چې وکیلانو د تروریزم دتمویل څخه د مخنیوي قانون د رایو په اکثریت سره تصویب کړ.
د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د قانون د تصویب په وخت له وکیلانو نه نظر واخیست چې په ترڅ کې یې په غونډه کې د حاضرو وکیلانو له ډلې یوازې پنځو تنو د قانون د تصویب مخالفت وکړ.
ښاغلي ابراهیمي وویل "رایې پرې اخلو د تروریزم د تمویل د مخنیوي د قانون طرحه په پنځو فصلونو او نهه ویشت مادو کې په عمومي ډول رایې اخیستو ته وړاندې کیږي ، هغوی چې پرې موافق دي شنه کارتونه او چې ورسره مخالف دي سره کارتونه دې پورته کړي د رایو په اکثریت د پنځو سرو کارتونو پرته دا قانون تصویب شو".
ددغې قانون سره تړلی د پیسو د مینځلو او د جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو قانون ټاکل شوې چې په ولسي جرګه کې پرې د را روانې شنبې په ورځ بخث وشي.
د افغانستان د بانکونو ټولنه وايي که چیرې دا دواړه قوانین د جون تر ۲۲ نیټې پورې په افغانستان کې نافذ نه شي د نړیوالو مالي ادارو هغه غونډه چې د جون په ۲۲ په پاریس کې جوړیږي ممکن افغان بانکونه د نه راکړې ورکړې په لست کې شامل کړي.
د هرات ولایت نه د ولسي جرګې یوه غړې میرمن ناهید فرید وايي که دا قانون تصویب نه شي افغانستان به د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
میرمن فرید وايي "افغانستان د یو مالي بحران سره مخ دی د کابل بانک په څیر به یو بحران رامنځ ته شي، خو په ډیره پراخه کچه حتی په بهر کې زموږ په مالي زیرمو بندیز ولګیږي."
میرمن فرید چې د ولسي جرګې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې که دا بندیزونه ولګیږي نو ورسره به په افغانستان کې د ډالرو بیه نوره هم څو چنده لوړه شي.
د پیسو د مینځلو او د جرمونو څخه د را پیدا شوو عوایدو د مخنیوي قانون اته فصله او پنځه څلویښت مادې لري، خو دا چې ملي شورا په دې قانون کې څه بدلون راولي که نه دا به ددغه قانون د تصویب وروسته څرګنده شي.
د افغانستان بانک اندیښنې
د افغانستان بانک ریس نور الله دلاوري هم اندیښنه لري چې که چیرې د جون تر ۲۲ دا دواړه قوانین نافذ نه شي په پاریس په جوړیدونکې غونډه کې د دې احتمال شته چې افغانستان د نړیوالو بانکونو د نه راکړې ورکړې په لست کې شامل شي.
ښاغلي دلاوري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل "ددې قوي احتمال شته موږ به ونشو کړای د نړیوالو انتقالاتو لپاره شرایط برابر کړو چې ممکن موږ په یو لست کې د تور لست په نوم یادیږي شامل شو ، بیا به بهرني بانکونه په بهر کې زموږ حسابونه وتړي."
ښاغلي دلاوري وايي چې هغه بدلونونه چې پارلمان په دغو قوانینو کې راوستي که دا قوانین په همدې بڼه نافذ نه شي بیا هم ددې احتمال شته چې افغانستان د نړیوالو بانکونو د نه راکړې ورکړې په تور لست کې شامل شي.
د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د پیسو د مینځلو او جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي د قانون څلورمه او شپږمه ماده کې تعدیلات راوستل.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمیسیون غړې میرمن حمیده اکبري وايي دوی دا تعدیلات د افغانستان بانک په غوښتنه په دغه قانون کې راوستي چې هدف ورځنې د پیسو د منبع او د پیسو د ترلاسه کولو د نوع څرنګوالی معلومول دي.
ځینې د اقتصادي چارو کارپوهان شک ښايي چې د درې هفتو نه په کمه موده کې دې دا دواړو قوانین په افغانستان کې تصویب شي ، دوی دا هم وايي ګمان کوي چې افغان حکومت ممکن د پارلمان لخوا په دغو قوانینو کې د راوستلو سره موافقه وکړي او که نه.