افغانستان بانک د افغان پارلمان نه په وخت د پیسو د مینځلو د مخنیوي اود جرمونو نه د ترلاسه شوو عوایدو او دتروریزم د تمویل د مخنیوي د قوانینو د تصویب غوښتنه کوي.
د افغانستان بانک چارواکي وايي چې که چیرې په وخت د پیسو د مینځلو اود جرمونو نه د ترلاسه شوو عوایدو او دتروریزم د تمویل د مخنیوي قوانین پلی نه شي کیدای شي بهرني بانکونه افغان بانکونو سره خپلې ډالري معاملې بندې کړي.
د افغانستان بانک ریس نورالله دلاوري وايي چې ددغه قوانینو د نه تصویب له امله لا دمخه ځینو بهرنیو بانکو یو شمیر افغان بانکونو سره خپلې معاملې بندې کړي دي.
دلاوري وویل:
"تاسې خبر یاست او وخت نا وخت زه هم په دې هکله غږیدلی یم ، د ځینو بانکونو چارواکي دلته هم شته دی په بهر کې زموږ د څو بانکونو ډالري حسابونه تړل شوي دي".
دلاوري چې د چهار شنبې په ورځ یې په کابل کې د حرکت په نوم د یوې افغان موسسې سره په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ د رواجولو د یوې پروژې د لاسلیک په وخت خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکې کې په منګولیا کې یوه غونډه جوړه شي او په دې مسله په کې خبرې وشي ، خو دلاوري وویل چې لا تر اوسه افغان بانکونه د بهرنیو بانکونو د” نه راکړې ورکړې” په لست کې شامل شوي نه دي.
دلاوري د دوشنبې په ورځ د افغان کابینې لخوا دپیسو د مینځلواو د جرمونو د ترلاسه شوو عوایدو او دتروریزم د تمویل د قوانینو د مسودو د تصویب هرکلی وکړ هیله یې وښوده چې پارلمان به هم دغه قوانین په وخت تصویب کړي.
د پیسو د مینځلو قانون اته فصله او پنځه ځلویښت مادې لري او د جرمونو د ترلاسه شوو عوایدو او دتروریزم د تمویل د مخنیوي قانون پنځه فصله او دیرویشت مادې لري.
د افغانستان د عدلیي وزارت سرپرست سید محمد یوسف حلیم وایي چې ددغو قوانینو کې سرغړونکو ته سزا ټاکل شوي ده.
سید محمد یوسف حلیم:
"البته ددې قانون اهداف دادي چې د تروریستی جرمونو د تمویل سرچینې په نښه شوي دي او څوک چې ددغو جرمونو مرتکب ګرځې په قانون کې ورته سزا ټاکل شوي ده".
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د یو شمیر هغو افغان بانکونو حسابونه چې په اروپا کې یې د منځګړو بانکونو د ډالري حسابونو له لارې پولي معاملې ترسره کولې د اروپايي بانکونو لخوا تروریستي او معافیايي ډلو ته د پیسو د رسیدلو د اندیښنو له امله ور سره خپلې معاملې بندې کړې.
دغه شمیر بانکونه وایي چې په ځینو نورو هیوادونو کې د بهرنیو بانکونو له لارې خپلو پولي او سوداګري معاملو ته دوام ورکوي چې له امله یې تر اوسه ددغو افغان بانکونو کاري بهیر د ستونزو سره نه دی مخ شوی.
د افغانستان بانک ریس وايي چې په پاریس کې د یوې غونډې پرمهال په دې مسله ورسره د غونډې برخوالو د خبرو په وخت وویل که چیرې افغان حکومت د جون تر میاشتې دا قوانین تصویب نه کړي نو دوی د هغې وروسته به افغانستان سره څه مرسته ونه شي کړای.
دلاوري وویل:
"اوس د خوښۍ خبره دا ده چې دا قانون بشپړ شو او په نږدې راتلونکې کې به پرې عمل پیل شي".
دلاوري د افغانستان له پارلمان نه وغوښتل چې په دغه قانون باندې بحث ته دې لومړيتوب ورکړي تر څو افغان بانکونه د کومې ستونزې سره مخ نه شي.
په تیرو دیارلسو کلنو کې په افغانستان یو شمیر خصوصي بانکونو فعالیت پیل کړی دی چې اکثره دغه بانکونه په اروپا کې د منځګړو بانکونو له لارې د افغانستان دننه او بهر پولي او سوداګري معاملې ترسره کوي.
د افغانستان بانک چارواکي وايي چې که چیرې په وخت د پیسو د مینځلو اود جرمونو نه د ترلاسه شوو عوایدو او دتروریزم د تمویل د مخنیوي قوانین پلی نه شي کیدای شي بهرني بانکونه افغان بانکونو سره خپلې ډالري معاملې بندې کړي.
د افغانستان بانک ریس نورالله دلاوري وايي چې ددغه قوانینو د نه تصویب له امله لا دمخه ځینو بهرنیو بانکو یو شمیر افغان بانکونو سره خپلې معاملې بندې کړي دي.
دلاوري وویل:
"تاسې خبر یاست او وخت نا وخت زه هم په دې هکله غږیدلی یم ، د ځینو بانکونو چارواکي دلته هم شته دی په بهر کې زموږ د څو بانکونو ډالري حسابونه تړل شوي دي".
دلاوري چې د چهار شنبې په ورځ یې په کابل کې د حرکت په نوم د یوې افغان موسسې سره په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ د رواجولو د یوې پروژې د لاسلیک په وخت خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکې کې په منګولیا کې یوه غونډه جوړه شي او په دې مسله په کې خبرې وشي ، خو دلاوري وویل چې لا تر اوسه افغان بانکونه د بهرنیو بانکونو د” نه راکړې ورکړې” په لست کې شامل شوي نه دي.
دلاوري د دوشنبې په ورځ د افغان کابینې لخوا دپیسو د مینځلواو د جرمونو د ترلاسه شوو عوایدو او دتروریزم د تمویل د قوانینو د مسودو د تصویب هرکلی وکړ هیله یې وښوده چې پارلمان به هم دغه قوانین په وخت تصویب کړي.
د پیسو د مینځلو قانون اته فصله او پنځه ځلویښت مادې لري او د جرمونو د ترلاسه شوو عوایدو او دتروریزم د تمویل د مخنیوي قانون پنځه فصله او دیرویشت مادې لري.
د افغانستان د عدلیي وزارت سرپرست سید محمد یوسف حلیم وایي چې ددغو قوانینو کې سرغړونکو ته سزا ټاکل شوي ده.
سید محمد یوسف حلیم:
"البته ددې قانون اهداف دادي چې د تروریستی جرمونو د تمویل سرچینې په نښه شوي دي او څوک چې ددغو جرمونو مرتکب ګرځې په قانون کې ورته سزا ټاکل شوي ده".
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د یو شمیر هغو افغان بانکونو حسابونه چې په اروپا کې یې د منځګړو بانکونو د ډالري حسابونو له لارې پولي معاملې ترسره کولې د اروپايي بانکونو لخوا تروریستي او معافیايي ډلو ته د پیسو د رسیدلو د اندیښنو له امله ور سره خپلې معاملې بندې کړې.
دغه شمیر بانکونه وایي چې په ځینو نورو هیوادونو کې د بهرنیو بانکونو له لارې خپلو پولي او سوداګري معاملو ته دوام ورکوي چې له امله یې تر اوسه ددغو افغان بانکونو کاري بهیر د ستونزو سره نه دی مخ شوی.
د افغانستان بانک ریس وايي چې په پاریس کې د یوې غونډې پرمهال په دې مسله ورسره د غونډې برخوالو د خبرو په وخت وویل که چیرې افغان حکومت د جون تر میاشتې دا قوانین تصویب نه کړي نو دوی د هغې وروسته به افغانستان سره څه مرسته ونه شي کړای.
دلاوري وویل:
"اوس د خوښۍ خبره دا ده چې دا قانون بشپړ شو او په نږدې راتلونکې کې به پرې عمل پیل شي".
دلاوري د افغانستان له پارلمان نه وغوښتل چې په دغه قانون باندې بحث ته دې لومړيتوب ورکړي تر څو افغان بانکونه د کومې ستونزې سره مخ نه شي.
په تیرو دیارلسو کلنو کې په افغانستان یو شمیر خصوصي بانکونو فعالیت پیل کړی دی چې اکثره دغه بانکونه په اروپا کې د منځګړو بانکونو له لارې د افغانستان دننه او بهر پولي او سوداګري معاملې ترسره کوي.