د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د محدودیت له کبله د څو ملتونو له حقوقي اقدام سره مخامخ دي چې ممکن د عدالت نړیوالې محکمې ته واستول شي.
استرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ په نیویارک کې اعلان وکړ دا حقوقي بهیر به پیلوي چې ممکن په هاګ کې د عدالت په نړیوالې محکمې کې واورېدل شي.
څه باندې ۲۰ هېوادونو په یوې اعلامیې کې د دغه حقوقي اقدام هرکلی کړی.
د عدالت د نړیوالې محکمې پرېکړې الزامي دي، خو د عملي کولو لپاره کومه لاره او میکانیزم نه لري.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پني وانګ، د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډې کې خبریالانو ته وویل: «طالبانو وښوده چې د بشر حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو سپکاوی کوي.» هغه وویل چې طالبان د ځپنې یو دوامدار کمپاین کوي. هغې د طالبانو په ضد دغه حقوقي اقدام، چې جرمني یې مشري کوي، «بیساری» وباله.
وانګ وویل چې دا څلور هېوادونه هوډ لري دا استدلال وکړي چې افغانستان د «ښځو په ضد د هر ډول تبعیض» کنوانسیون تر پښو لاندې کوي، افغانستان هم د دغه کنوانسیون غړی دی.
وانګ له افغانستان څخه وغوښتل چې په دغه کنوانسیون کې برخه واخلي او که مذاکرات ناکام شول، هماغسې چې کنوانسیون وړاندیز کوي، هر لوری د درېیمې محکمې او قضاوت غوښتنه کولای شي.
هغه وویل که په شپږو میاشتو کې د منځګړو په غوښتنو توافق ونه شي، هر دخېل لوری کولای شي دا قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته انتقال کړي.
طالبانو په ښځو او نجونو کلک بندیزونه لګولي دي، له شپږم ټولګیو ورپورته یې پرې زده کړې بندې کړې، په حکومتي او نا حکومتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي، له محرم پرته یې پر سفر بند کړی او پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته یې په ورتګ هم بندیز لګولی دی. ملګري ملتونه دا اقدامات د جنسیت په اساس تبعیض (جنسیتي اپارتاید) بللي دي.
د هالیووډ یوې وتلې ستورې میرل سټرایپ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډې کې ویلي دي چې په افغانستان کې یوه پیشو تر یوې ښځې زیاته ازادي لري. هغې غوښتل چې په دې مثال سره د افغان ښځو او نجونو ستونزو د نړیوالو مشرانو پام ور واړوي.