د پاکستان په ګڼو پښتون مېشتو سيمو کې د اکتوبر پر ۲۰ (تلې ۲۹) د "ولسي پاڅونونو" په نامه احتجاجي لاریونونه وشول، چې ګډونوالو يې د امن پرغوښتنې سربېره د پښتنو د وروستۍ قامي جرګې يا عدالت د پرېکړو د عملي کولو لپاره غږ پورته کړ.
د خيبر پښتونخوا او بلوچستان ايالتونو په پښتون مېشتو ولسواليو کې په شويو دې احتجاجي لاريونونو او غونډو کې يې په ځينو کې سلګونو او په ځينو کې بيا زرګونو کسانو ګډون کړی وو.
په پېښور کې احتجاجي غونډې ته د وينا پر مهال ديني عالم او پښتون قامي جرګې يو استازي مفتي منير شاکر وويل چې د پښتنو د وروستۍ قامي جرګې پرېکړې د ټولې نړۍ د پښتنو په خير دي. "لويه پرېکړه دا شوې ده چې په دې ملک [پاکستان] کې چې څوک هم ټوپک ګرځوي او له ده سره د پښتنو د مرګ سرټيفيکېټ (سند) دی. يا يې ديني سند راخيستی دی او ورباندې پوه نه دی، يا يې د اساسي قانون يوه ټوټه راخيستې ده او ورباندې پوه نه دی. موږ وايو چې له هر چا سره چې د ولس د قتل عام سند ورسره وي، هغه موږ په خپله خاوره کې نه پرېږدو."
نوموړي زياته کړه، په پاکستان کې چې څوک د امن لپاره "رېښتونی غږ" پورته کوي، هغوی وژل کېږي.
د دې احتجاجونو اعلان د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) مشر منظور احمد پښتين د اکتوبر پر ۱۶ (تلې ۲۵) پر خپله فېسبوک پاڼه په يو ويډيويي پيغام کې کړی وو او ويلي يې وو چې د اکتوبر پر ۲۰ (تلې ۲۹) به احتجاج کوونکي د پاکستان د پښتون مېشتو ولسواليو مرکزونو ته راوځي او هلته به د امن لپاره غږ پورته کوي.
نوموړي دغو احتجاجونو ته د پښتنو د "ولسي پاڅون" نوم ورکړ او زياته يې کړه چې دا د پښتنو د قامي جرګې د پرېکړې لومړی ګام او تعقيب دی. "دا به د دنيا و مخ ته يو رېفرنډم (ټولپوښتنه) وي چې د پښتون وطن د امن لپاره خلک راوځي او که نه راوځي."
نوموړي دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د خيبر پښتونخوا ايالت د خيبر ولسوالۍ په رېګي للمه سيمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د پښتنو دوه ورځنۍ قامي جرګه يا عدالت د اکتوبر پر ۱۳ (تله ۲۲) شپې مهال د پرېکړه ليکونو په وړاندې کولو سره پای ته ورسېد.
منظور پښتين په خپل ويډيويي بيان کې زياته کړه چې د ۲۰ ګوندونو او ډلو له استازواو د ۶۰ ولسواليو له ټاکل شويو مشرانو يې يوه ۸۰ کسيزه کمېټه جوړه کړې چې هغوی به د جرګې د پرېکړو د عملي کولو لپاره اقدامات کوي، خو د نوموړي په وينا، په دې کار کې به ټول ولس ورسره ملګری وي.
د اکتوبر پر ۲۰ (تلې ۲۹) د بلوچستان په پښتون مېشتې ولسوالۍ پښين کې د پي ټي اېم ځايي مشر عصمت الله زهير وويل چې هغوی تل د ناامنۍ او ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی دی. "هر وخت چې ترهګري کېږي، دا پاڅونونه به روان وي. په هره طريقه چې وي، موږ به د پاڅونونو، غونډو او احتجاجونو له لارې د پښتنو د قامي عدالت يا جرګې پرېکړې عملي کوو او هر وخت به له ولس سره ولاړ يو."
په خيبر کې شوې د پښتنو د قامي جرګې ځينې مهمې پرېکړې د پښتنو له خاورې په دوو مياشتو کې د پوځ او وسلوالو ډلو وتل، پر ډيورنډ کرښه له افغانستان سره له پاسپورټ او ويزې پرته تګ راتګ او د سوداګرۍ د اسانتياوو زياتول، له ټولې پښتونخوا د ۲۴۰ زره کسانو غير مسلح لښکر جوړول، د سياسي بنديانو او جبري لاردکه شويو کسانو خوشې کول، د بې ځایه شویو کورنیو بېرته ځای پر ځای کول، د پښتنو پر منابعو باندې د هغوی لومړني حقونه باوري کول او د قبایلي شخړو او مذهبي اختلافاتو د هواري لپاره د یوې ځانګړې جرګې جوړول وو.
د پېښور پوهنتون ښوونکی ډاکټر عرفان اشرف وايي چې د پښتنو قامي جرګې د پاکستان د رياست (دولت) بيانيه ناکامه کړه.
نوموړي امريکا غږ اشنا ته وويل چې پخوا به د پاکستان پوځ په پښتونخوا کې په ترهګرۍ کې وژل شوي لسګونه زره کسان په ځان پسې شمېرل، خو د پي ټي اېم راټولو کړيو معلوماتو دا په ډاګه کړه چې په پښتونخوا کې د ترهګرۍ په پېښو کې څه باندې ۷۶ زره پښتانه وژل شوي دي.
د هغه په وينا، "له تېرو ۲۲، ۲۳ کلونو څخه د پاکستان د رياست (دولت) دا بيانيه وه چې په سوات، وزيرستان او نورو سيمو کې مېشتو پښتنو طالبانو او القاعدې ډلې ته ځای ورکړ، له هغوی سره يې مرسته وکړه يا يې د هغوی مېلمستيا کوله او رياست د دې تر شا نه وو، خو دا جرګې د رياست دا بيانيه ناکامه کړه او خلکو په سختۍ سره ځواب هم ورکړ چې تر اوسه پورې روانه ترهګري د رياست يوه پروژه ده."
ډاکټر علي زياتوي چې د دې جرګې تر ټولو لويه ځانګړنه دا وه چې دا يوازې ولسي جرګه پاتې نه شوه، بلکې په دې کې سياسي او پارلماني ګوندونو هم ګډون وکړ.
په پېښور کې د سياسي چارو شنونکی شميم شاهد هم ورته نظر لري او وايي چې د خيبر جرګه د پښتونخوا يوه ټولشموله غونډه وه چې ټولو سياسي ګوندونو او ډلو دا ژمنه پکې وکړه چې د ترهګرۍ خلاف به له يو بل سره همکاري کوي. "جرګې طالبان او د پاکستان پوځ ګرم کړل چې هغوی دلته لاسپوڅی جنګ کوي او د دې لاسپوځي جنګ له امله په ګڼ شمېر کې قبايلي مشران، علما او ملکيان وژل شوي دي. له همدې امله جرګې غوښتنه وکړه چې په دوو مياشتو کې دننه دې دا جنګ بند کړل شي او هغوی دې د پښتنو له خاورې ووځي، او که دوی نه وځي نو بيا به جرګه فيصله کوي."
نوموړي زياته کړه، د پاکستان د مرکزي حکومت لپاره د جرګې غوښتنې نه منل ګران کار دی خو که يې ومني نو کېدای شي چې په پاکستان کې امن راشي.