د بشري حقونو د څار سازمان وایي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري کړکېچ مخنیوي لپاره د دغه هیواد پر مرکزي بانک لګول شوي محدودیتونه را کم کړي.
یاد سازمان د اګست څلورمه (زمري ۱۴) ویلي تر څو چې د امریکا متحده ایالات او نور هیوادونه د قانوني اقتصادي فعالیتونو او بشري مرستو د اسانتیا لپاره پر افغانستان بانک لګول شوي محدودیته راکم نکړي، د دغه هیواد بشري ناورین په اساسي توګه نشي حل کېدای.
د ۲۰۲۱ کال د اګست پر پنځلسمه پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو او د نړیوالو بانګونو ټولنې د افغانستان بانک بانکي جواز لغو کړ.
د بشري حقونو څار بنسټ همدارنګه ویلي چې د ۲۰۲۲ کال د جولای پر ۳۰مه په کابل کې د امریکا په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري وژل کېدل باید د امریکا او افغانستان ترمنځ روانې خبرې زیانمنې نکړي چې له مخې عام افغانان د مشروع سوداګریزو فعالیتونو کې د فعالیت بېړنۍ اجازه تر لاسه کوي.
په دې وروستیو کې رویټرز خبري اژانس د باخبرو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې امریکا او طالبانو د افغانستان د مرکزي بانک د ملیاردونو ډالرو سرمایې چې له هیواده بهر کنګل شوي دي، د خلاصون په اړه یو بل ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي.
د بشري حقونو څار بنسټ همدارنګه ویلي چې د افغانستان بانک د خپلو بهرنیو اسعارو زېرمې په واک کې نلري او نړیواله راکړه ورکړه هم نشي کولای.
په راپور کې ویل شوي چې د رامنځته شوي وضعیت له امله د افغانستان بانک د نغدي بانک نوټو له کموالي سره مخ دی چې له امله یې خصوصي بانکونو، بشري بنسټونو او کارو بارونو باندې هم د محدودیتونو په اړه اندېښنې ښودل شوي دي.
د دوی په وینا د یادو محدودیتونو له امله پر اکثرو مشروع اقتصادي فعالیتونو باندې د بندیز له امله بشري هڅې له ستونزو مخ شوي او د افغانستان بانک د دغه هیواد د مرکزي بانک په توګه د اساسي دندو د تر سره کولو توان لکه د اسعارو لیلام، د بانک نوټو د را واردلو او مشروع سوداګریزو او معاملو پروسس او تصفیې توان نلري.
د دوی په وینا په داسې حال کې چې د بهرنیو مرسته کوونکو لخوا د افغانستان د پوهنې، روغتیا او ځینو نورو برخو سره خپلې مرستې کمې شوي له امله یې د دغه هیواد په میلیونونو خلکو خپل عاید له لاسه ورکړی دی.
په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه زیاته شوې او په خبره یې د ۲۰۲۱ کال د اګست میاشتې وروسته د دغه هیواد ۹۰ سلنه د خوراکي موادو له ناامنۍ سره مخ دي.
د بشري حقونو څار بنسټ د اسیا ملاتړ د برخې مسؤل جان سیفتون ویلي: "په افغانستان کې د لوږې او روغتیا ناورین بېړنی دی، ریښه یې له بانکي بحران سره تړلې ده. د بهرنیو حکومتونو طالبانو ته د اعتبار ورکولو موضوع له امله،د نړیوالو اقتصادي محدودیتونو دوام د دغه هیواد لپاره یوه فاجعه ده چې خلک له ستونزو سره مخ کوي."
په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د بانکي کړکېچ رامنځته کېدو سره په دغه هیواد کې د خوراکي موادو بیې هم ۵۰ سلنه لوړې شوي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
بیان زیاتوي چې په افغانستان کې رامنځته شوي اقتصادي کړکېچ په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر حقوقونو د محدودیتونو له امله رامنځته شوی چې په وینا د هغوی پر وضعیت باندې یې خورا بد اغېز کړی دی.
د بشري حقونو څار بنسټ پخپل راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوښتنو نه منلو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
یاد بنسټ ویلي طالب مشران باید پوه شي چې د بشري حقونو اړوند د دوی پخواني کمزوري سوابق به په افغانستان کې د بانکي کړکېچ د هواري برخه کې یوې هوکړې ته د رسېدو هڅې له خنډ سره مخ کړي.
د بشري حقونو څار بنسټ د اسیا د ملاتړې برخې مسؤل ویلي: "طالبان د لوږې د مخنیوي پر ځای د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په محدودولو کې لېوالتیا لري.که د دوی مشرتابه د مشروعیت په لټه کې وي دوی باید پر خپلو لومړیتوبونو له سره غور وکړي."
په راپور کې همدرانګه ویلي شوي پر افغانستان حاکمو چارواکو د تیر اګست میاشتې راپدېخوا د ښځو او نجونو د زده کړو او کار پر حقوقو سخت محدودیتونه وضعه کړي او د ازادو رسنیو د ځپلو ترڅنګ یې خپل منتقدین هم پخپل سري توګه نیولي دي.
خو یاد بنسټ د طالبانو د هغې پرېکړې هر کلی کړی چې له مخې د امریکا متحده ایالاتو یو پلټونکي پلاوي ته له افغانستان بانک څخه د څارنې اجازه ورکړې.
د ۲۰۲۱ کال د اګست پر پنځلسمه پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته تر دا مهاله د هغوی حکومت د هیچا لخوا په رسمیت نه دی پيژندل شوی.
ښځو او نجونو ته د کار او زده اجازه ورکول، ټول شموله حکومت جوړول، له تروریستي سازمانونو سره د اړیکو قطعه او د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پيژندلو اساسي شرطونه دي.
بلخوا د ژغورنې نړیواله کمېټه (IRC) وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي بحران د لوږې کچه پراخه کړې او د نږدې شل میلیونو افغانانو د ژوندي پاتې کیدو هڅې ګواښي.