په افغانستان کې له نیمایي څخه زیاتې نجونې له ١٩ کلنۍ دمخه ودیږي. ۴۰ په سلو کې نجونې د لس کلنۍ او ١٣ کلنۍ ترمنځ ودیږي، همداشان ۳۲ فیصده یې په ۱۴ کلنۍ کې او ۲۷ فیصده یې په ۱۵ کلنۍ کې ودیږي.
د ملگرو ملتونو د وگړو صندوق په یو رپوټ کې ددغو شمیرو په خپرولو سره "د یوې عادلانه، باثباته او سوله ییزې نړۍ لپاره پر ځوانو نجونو پانگونه " تر شعار لاندې د نړۍ د نفوس ورځ ولمانځله.
ملگرو ملتونو ویلي دي چې هر کال په نړۍ کې اوه میلیونه او ۳۰۰ زره کم عمره نجونې په زور واده ته مجبوریږي چې ددې مجموعي شمیرې په سلو کې ١٢ یې افغان نجونې دي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په اند، بې وزلي، ناوړه ټولنیز دود دستور، ناامني او د جرم څخه د معافیت د کلتور دوام په افغانستان کې د کم عمره اجباري ودونو د زیاتیدلو عمده لاملونه دي.
په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د نفوس د صندوق استازې بنت اندیانابانجی، د نجونو څخه د دولت په ملاتړ باندې په ټینگار سره خبرداری ورکړ چې د کم عمره ودونو دوام د فقر او نادارۍ، جنسي نابرابریو او نورو ستونزو د دوام سبب کیږي او باید مخه یې ونیول شي.
ددې سربیره زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته کم لاس رسی او نور ټولنیز چلنجونو لکه په لارو کوڅو کې زورونه د افغانستان د نجونو پر وړاندې سترې ستونزې دي.
ملگرو ملتونو رپوټ ورکړی چې افغان نجونې او میرمنې سره له دې چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي، یواځې ١٧ فیصده یې په دولتي ادارو کې کار کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمي د ملگرو ملتونو دموندنو په تائید وویل "لا هم نجونې د زده کړو پر ځای د خپلوانو له لورې مخکې له وخته ودونو ته مجبوریږي چې د زده کړو د پروسې او نورو خدمتونو ته د هغوی د لاس رسي د قطع کیدو سبب کیږي."
ښاغلي رحمیي وویل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د ٢٠٣٠ کال پورې په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو برخه او شتون ٥٠ فیصدو ته لوړ کړي.
زده کړو ته محدود لاس رسی په افغانستان کې د نجونو بله ستونزه ده. همدا اوس درې میلیونه او ۵۰۰ زره ماشومان چې زیالت شمیر یې نجونې دي په افغانستان کې د زده کړو نظام ته لاس رسی نه لري. په افغانستان کې د ٩ عشاریه دوه میلونو شاگردانو شاو خوا ٣٩ په سلو کې او د لوړو زده کړو د ٣٠٠ رزرو زده کوونکو په سلو ٢٠ نجونې دي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون چې کم عمره ودونه په کې جرم گڼل شوی او وایي چې زعاملین به یې قانوني تعیقیب شي، د څو کلونو راهیسې په ولسي جرگه کې ځنډیدلی او تر اوسه نه دی تصویب شوی.