د افغانستان دفاع وزارت وايي په ۱۳۹۵ کال کې د دغه وزارت ۴۱۴۷ منسوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه شوې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو د سېشنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د قراردادونو، تدارکاتو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
د دغه وزارت د کشف او ستراتیژیک استخباراتو مرستیال هلالالدین هلال وویل، دغه شمیر کسان، چې په کې د دفاع وزارت یو شمیر لوړپوړي منسوبین هم شامل دي، د اداري فساد، اختلاس، قتل، له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او د افغانستان د امنیت ضد فعالیتونو په تور عدلي او قضايي بنسټونو ته معرفي شوي دي.
جنرال هلال وویل "د نورو مختلفو جرمونو ۵۷۸ دوسیې چې په کې فریبکاري، اختلاس، له وسلو او اعاشې څخه غلا او د پرسونل له معاش څخه ناوړه ګټه اخیستنه شوې، د افسرانو، سرتیرو او بریدملانو په ګډون ۱۱۰۷ تنه په کې شامل دي. دوی د دفاع وزارت په حقوقي څانګو کې تر څیړنو لاندې دي."
د جنرال هلال پر وینا د نیول شوو کسانو له شمیرې ۳۰۵ تنه، چې د محاکمو له خوا مجرم پیژندل شوي ۳ تنه یې د اعدام په سزا او پاتې نور یې د اوږد، متوسط او لنډې مودې حبس په سزا محکوم شوي دي.
ښاغلي هلال وویل، چې ۲۰۸ تنو له محاکمو څخه برأت ترلاسه کړی او د پاتې نورو دوسیې لا هم تر څیړنو لاندې دي.
د دفاع وزارت مرستیال زیاته کړه، چې په دغه وزارت کې د شفافیت د رامنځ ته کولو په موخه ۹۴۶ افسران، ۲۳۰ محاسبین او متمدین او ۲۰۹ تنه هغه کسان چې د دغه وزارت د قراردادونو په برخه کې یې کار کوه د دفاع وزارت نورو څانګو ته بدل شوي دي.
له دې مخکې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سر مفتشې ادارې یا سیګار په خپل وروستي رپوټ کې ویلي ؤ چې د افغانستان اکثره جنرالان په اداري فساد او اختلاس کې ښکیل دي او د خپلو ځواکونو له معاش او خوړو څخه غلا کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت تامیناتي مرستیال جنرال غلام سخي احمدزي که څه هم په دغه وزارت کې د یو شمیر ستونزو موجودیت تائيد کړ، خو د سیګار د رپوټ په غبرګون کې یې وویل "که داسې یو انځور موجود وي چې د افغانستان د ملي اردو هر جنرال په فساد کې ککړ دی، نه داسې نه ده، په ټول مسولیت سره وایم چې په خپل شفافیت ویاړو، په خپلې پاکۍ ویاړو او په خپل صداقت ویاړو."
دا په داسې حال کې ده، چې دفاع وزارت د اداري فساد په تور د ۲۱۵ قول اردو پخواني قوماندان معین فقیر نیول تائيدوي او وايي، چې د نوموړي دوسیه يې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته سپارل شوې ده.