د امریکا د پخواني خارجه وزیر کولن پاول په ګډون کابو ۱۶وتلو جمهوري غوښتونکو په ښکاره ډول د ټرمپ د چلند په اړه اندیښنه ښودلې.
دوی د ټرمپ له خوا د جو بایډن او د هغه د زوی هنټر بایډن په اړه په تحقیقاتو کې د بهرنيو هیوادونو د راګډولو په اړه د دیموکراتانو پوښتنو ته د ځوابونو د ترلاسه کیدو دفاع کړېده.
سناتور روب پورټمن یو له محدودو جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو څخه دی چې په روښانه د سیاسي رقیب جو بایډن په اړه د تحیقاتو په اړه له اوکراین څخه د مرستې د غوښتلو په اړه د ټرمپ اقدام غندلی دی.
ښاغلي پورټمن رسنیو ته ویلي: "جمهور رئیس باید په ټلفوني اړیکه کې د بایډن موضوع نه وای رابرسیره کړې. دا د جمهور رئیس لپاره مناسبه نه وه چې بهرنۍ حکومت یې د خپل سیاسي رقیب په تحقیقاتو کې راګډ کړی وای."
خو جمهور رئیس ټرمپ د دیموکراتانو د مواخذه کیدو د څیړنو سره په یو وخت ډاډه ښکاري.
ډانلډ ټرمپ وویل:"هغه څه چې دوی دې هیواد ته وکړل د هغو تصور نشي کیدای خو دا د خوښۍ ځای دی چې زه ولسمشر یم ځکه ډیرو کسانو ویل چې ډیر کم کسان به یې چاره وکړای شي. زه هر څه ښه پرمخ وړم. تاسې پوهیږئ ولي؟ ځکه دا ډیر مهم دي."
جمهور رئیس ټرمپ د چهار شنبي په ورځ د ( نوامبر ۹ ) یو ځل بیا په یوه تازه ټویټ کې ویلي افشاګر او نورو د مکالمې د متن له خپریدو مخکې خبري کړي خو دوی اوس باید ورڅخه بښنه وغواړي او مواخذه کیدو مسخره لړۍ ودروي.
پر ولسمشر د لگیدلو تورونو د تحقیقاتو عمده مسله د ټرمپ له خوا د سیاسي رقیب جوبایډن په اړه د تحقیقاتو لپاره د نورو هیوادونو هڅول دي.
دیموکراتان د ولسمشر اقدامات له واک څخه ناوړه ګټه اخیستل ګڼي.
د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټې مشر ادم شیف وویل :" دا زموږ د هیواد په تاریخ کې د مواخذه کیدو هغه تحقیقات دي چی شمیر ېې باالکل کم دی. ددې مسلی مرکزی بنسټ دا دی چی آیا ولسمشر د بیا ټاکل کیدو په کمپاین کې د سیاسي مرستې لپاره خپل قدرت څخه ناوړه سیاسي ګټه اخیستې او دا کار یې زموږ د هیواد د امنیت زیانمنولو لپاره کړی دی."
جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو چې د ولسمشر ملاتړ کړی هر ډول مواخده کیدل رد کړي دي ځکه دوی په سنا کې اکثریت دي او ولسمشر ډاډمن دی که د مواخذه کیدو قضیه سنا ته ورشي څه ورسره کیږي.
د ولسمشر محکوم کول او له واک څخه د هغه لرې کول په سنا کې له دریو څخه دوه برخې رایې غواړي او یا له ۱۰۰ څخه د ۶۷ غړو ملاتړ پکار دی.
په سنا کې د مواخذه کیدو وروستۍ محکمه په ۱۹۹۹ کې جوړه شوې وه .
هغه وخت ولسمشر بیل کلنټن له خپلې همکاري مونیکا لیونسکي سره د جنسی اړیکي له تورونو برائت واخیست.
