طالبانو، چې له نړیوالو بندیزونو او بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، د افغانستان د طبیعي منابعو د استخراج هلې ځلې یې زیاتې کړې دي.
د طالبانو مشرتابه، چې لا په نړیواله کچه د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت پېژندل شوي نه دي، د څو میلیارد ډالرو په ارزښت له چین او نورو هېوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. په دغو تړونونو کې د نفتو، مسو، سره زر، لیتم او نورو کانونو سپړل شامل دي.
د ۲۰۲۱ کال د اګست له میاشتې وروسته لویدیځ بسپنه ورکوونکو له افغانستان سره ټولې انکشافي مرستې، چې د کال څو میلیارد ډالر کېدل، بندې کړې او دا کار په دغه هېواد کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل شو.
طالبان ادعا کوي چې داخلي سرچېنې د هغو تشو د ډکولو لپاره کاروي چې د بهرنیانو د مرستو له بندېدو وروسته پیدا شوې دي. خو منتقدین ادعا کوي چې د طالبانو نیت بل ډول دی.
د پرنستن پوهنتون د عامه او نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ارین شریفي وویل: «هغه څه چې طالبان په دغو قراردادونو کې ګوري، هم نقدې پېسې دي او هم د چین له حکومت سره دپلوماتیک روابط.» د افغانستان د طبیعي زېرمو ارزښت درې تریلیون ډالر اټکل شوی او په تېر وخت کې د امنیتي ستونزو له کبله بهرنیو پانګوالو دا سرچېنې ونشوې سپړلې.
د افغانستان حکومت په ۲۰۰۷ کال کې د چین د فلزاتو او ذوب له یو شرکت سره د مسو د کان تړون، چې ارزښت یې درې میلیارد ډالر کېده، لاسلیک کړ، خو لا یې هم کار پیل شوی نه دی.
د جنورۍ په میاشت کې د چین د شین ژیانګ د مرکزي اسیا د ګازو او پترولیم شرکت ژمنه وکړه چې تر ۲۰۲۶ کال پورې به د افغانستان په شمال کې د نفتو په استخراج باندې ۵۴۰ میلیون ډالر پانګونه وکړي.
له بندیزونو څخه تېښته
له څو لسیزو راهېسې د طالبانو د یو شمېر مشرانو نومونو د ملګرو ملتونو د تروریزم د بندیزونو په لست کې شامل دي. له همدې کبله دغه طالب مشران نه بهر ته سفر کولای شي او نه هم په بهر کې تجارت کولای شي.
د متحدو ایالتونو، کاناډا او ځینو اروپايي هېوادونو په ګډون یو شمېر لویدیځو هېوادونو په یو شمېر طالبانو او له هغوی سره په تړلیو شرکتونو بندیزونه لګولي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو او مالیې وزارتونو ویاندانو په دې اړه پوښتنې ځواب نکړې چې ایا له چینایي شرکتونو سره د طالبانو د معادنو قراردادونه له موجودوه بندیزونو څخه سرغړونه ده.
د نوي امنیت د مرکز یو کارپوه الیکس زیردان وویل: «د متحدو ایالتونو بندیزونه له ټولو امریکایانو او یو شمېر بهرنیانو څخه غواړي چې هغه مراعت کړي.» نوموړي امریکا غږ ته وویل: « ممکن یو بهرنی شرکت د متحدو ایالتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وکړي، که له منع شوي کس سره معامله یا راکړه ورکړه کې دخېل وي او یا دا تجارت یا راکړه ورکړه له امریکا سره اړیکې ولري.»
کارپوهان وايي چې د متحدو ایالتونو بندیزونه تر هغه وخت پورې په چینايي شرکتونو باندې، چې له طالبانو سره معاملې کوي، د تطبیق وړ نه دي، تر څو پورې یې چې د متحدو ایالتونو له مالي سیستم څخه کار نه وي اخیستی.
چین د ملګرو د ملتونو د امنیت د شورا د ۱۹۸۸ (۲۰۱۱) کال هغه پرېکړه تائید کړی دی چې له ټولو غړو هېوادونو څخه غواړي د طالبانو ټولې شتمنۍ او پانګې ګنګل کړي، د هغوی ورود او عبور منع کړي او په هغوی باندې د وسلو د پلورلو او د هغوی د تمویل څخه ډډه وکړي.
د نورو ټولو رژیمونو په څېر، چې بندیزونه پرې لګول شوي، طالبان هم ادعا کوي چې دا بندیزونه عام ولس ډېر زیانمنوي.
ثبات
تېرکال د امریکا حکومت یو لړ معافیتونه اعلان کړل او په افغانستان کې یې د طالبانو له حکومت سره راکړې ورکړې ته اجازه ورکړه، په دوی کې هغه معاملې شاملې نه دي، چې تحریم شوي طالبان ترې مستقیمه ګټه اخلي.
د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت چې د ښځو د حقونو او حکومتدارۍ د مسائیلو له کبله، په طالبانو باندې فشارونه راوړي، د طالبانو د مخالفو ډلو ننګه یې نه ده کړې. دغې ډلې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت نسکور کړي.
د امریکا حکومت له ټولو افغان ډلو څخه غوښتي چې تاوتریخوالی ونکړي او خبرې دې وکړي.
ځینې کارپوهان وايي چې د طالبانو کمزوري کول ممکن په افغانستان کې داخلي جکړې پیل کړي او نورو ترهګرو ډلو ته دا فرصت برابر کړي چې په نورو هېوادونوباندې بریدونه وکړي.
فورم \ دبحث خونه