د ښځو یو شمېر اعتراضي خوځښتونو او مدني فعالانو د طالبانو د مشر له خوا د امر بالمعروف د نوي قانون د خپرېدو په غبرګون کې ویلي چې د طالبانو "خپلسری" حکومت د افغانانو لپاره د قوانینو جوړولو او تصویبولو حق نه لري.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت چهارشنبې اګست ۲۱ (زمري ۳۱) په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ددې ډلې د مشر هبت الله اخندزاده له خوا د توشیح وروسته په ټول افغانستان کې نافذ شوی دی.
طالبانو ویلي دي چې دا قانون "د احتساب له اصولو او ادابو" سره تړاو لري. د عدلیې وزارت د نوي قانون د خپرولو موخه "د منکراتو مخنیوی او له ګناه څخه د خلکو ګرځول" ښودلي دي. په تازه خپاره شوي قانون کې له دې قانون څخه سرغړوونکو ته د سزا ورکولو طریقې هم ټاکل شوې دي.
د ارغواني شنبو اعتراضي غورځنګ په دې اړه پنجشنبې اګست ۲۲ (وږي اوله) یوه اعلامیه خپره کړه او ویې ویل: "د طالبانو د ډلې خپلسر حکومت هیڅ ډول داخلي او بهرنی مشروعیت نه لري او دا واک او اختیار هم نلري چې قوانین ایجاد او تصویب کړي، او هغه هم داسې قوانین چې د خلکو، مخصوصا ښځو ازادي او شخصي حریم نقض کوي. امر بالمعروف هیڅ ډول حقوقي او قانوني اعتبار نلري."
د دغو معترضو ښځو په وينا، هغه څه چې طالبان يې د قانون حاکميت بولي، په حقيقت کې د افغان اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو له اساسي حقونو او ازادیو څخه د پراخې سرغړونې لپاره يوه بهانه ده.
د طالبانو د حکومت د امربالمعروف د نوي قانون په یوه برخه کې د ښځو د حجاب اړوند احکام شامل شوي او په دې کې اشاره شوې چې "د فتنې د مخنیوي لپاره د ښځې ټول بدن پټول او د مخ پټول ضروري دي."
خو مدني فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې دا د افغانانو له کلتوري، اسلامي او انساني اساس سره سم نه دی، بلکې دا د "طالبانو او داعش لباس" دی چې په ښځو باندې تپل کیږي.
همدا راز دغه مدافعین ټینګار کوي چې د طالبانو امربالمعروف اداره د افغانانو، په ځانګړې توګه د ښځو، مذهبي اقلیتونو او زیانمو توکمونو، بشري حقونه او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي.
د معترضو میرمنو په وینا، دې ادارې د شریعت پلي کول د ټولنې په مختلفو برخو کې حتی د افغانانو د ژوند تر ټولو خصوصي برخو کې د فشار او لاسوهنې په وسیلې بدل کړي دي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ښځو د شبکې مشره حلیمه پژواک د دغه قانون تصویبول د طالبانو د مشر او د دې ډلې د ټولو غړو "د تیاره فکر" څرګندونه ګڼي.
پژواک امریکا غږ ته وویل، چې د طالبانو د حکومت دغه نوی قانون د هغو کسانو لپاره "د شرم او خجالت" وړ دی چې په وار وار یې ټینګار کړی چې طالبان بدل شوي دي.
هغې زیاته کړه: "نړۍ په عملي توګه د افغان ښځو پر وړاندې دغه سیستماتیک تبعیض ویني، سترګې یې ورباندې پټې کړي او د بشري حقونو سازمانونو تر اوسه په دې اړه کوم عملي اقدام ندی کړی. له بده مرغه اوس موږ دې مرحلې ته رسېدلي یو چې پکار ده دغه ترهګره مفکوره رد کړو."
فورم \ دبحث خونه