د طالبانو یو جګپوړي غړي د جمعې په ورځ اپریل ۲۸ (غوایي ۸) د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړ چې "د فشار ناکامه پالیسي" پریږدي.
انس حقاني دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ اپریل ۲۷ (غوایي ۷) د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په حق باندې د طالبانو محدودیتونه وغندل او له دغې ډلې یې وغوښتل چې لګول شوي بندیزونه لغوه کړي.
انس حقاني، چې د طالبانو د تحریک یو جګپوړی مشر دی، خو په حکومت کې رسمي دنده نه لري، وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید "د فشار ناکامي پالیسۍ ته دوام ورنکړي". هغه په خپله ټویټر پاڼه همداشان لیکلي: "هر هغه دریځ چې د ژور تفاهم پراساس نه وي مطلوبې پایلې نه ورکوي او تل به غیر موثر وي."
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک چې د څه باندې ۹۰ هیوادونو یې ملاتړ کړی د رایو په اکثریت تصویب شو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنجشنبې په ورځ ددې شورا د ټولو ۱۵غړو په اتفاق تصویب شو، ویل شوي چې په افغانستان کې په نړیوالو او نادولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز "بشري حقونه او بشري اصول کمزوري کوي".
د امنیت شورا د "ټولو هیوادونو او سازمانونو څخه وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي" ترڅو طالبان د ښځو پر وړاندې خپلې پالیسۍ او کړنې بدلې کړي.
د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او په دې هیواد کې د طالبانو له بیا واکمن کیدو وروسته طالب چارواکو د خپل تعبیر په اساس د شریعت یوه سخته نسخه نافذه کړه چې ملګري ملتونه یې د "جنسیت پر بنسټ توکمپالنه" بولي.
طالبانو ښځې له ثانوي زده کړو او پوهنتونونو څخه منع کړي، په اکثرو دولتي دندو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي داخلي او نړیوالو موسسو کې د کار کولو څخه منع دي، عامه پارکونو، ورزشي کلپونو او عمومي حمامونو ته له تګ څخه محرومې دي.
انس حقاني په یو جلا ټویټ کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د "د فشار ناکامه پالیسي" ته د دوام ورکولو پر ځای دې پر ځینو طالب چارواکو لګول شوي ټول ډپلوماتیک او مالي بندیزونه لیرې کړي، هغه بندیزونه چې د ده په وینا "د افغانانو ډله ییزه سزا ده."
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امنیت شورا د پرېکړه لیک د یوې برخې هرکلی کړی چې په کې د افغانستان پر ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي یووالي، سولې، ثبات او د افغانانو پر خود ارادیت ټینګار شوی دی.
په اعلامیه کې دا هم راغلي چې "افغانستان د څو لسیزو جګړو ځپلی، چې زیاتره یې د بهرنیو قدرتونو له خوا تحمیل شوي دي. له جګړې وروسته د بیا رغېدو لاره د ملګرو ملتونو له خوا پدې هیواد باندې د یو اړخیز او څو اړخیزو لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو غیر مشروط لیرې کولو او هیواد ته د بشردوستانه او پرمختیایي مرستو چمتو کولو ته اړتیا لري."
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې همداشان ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري ناورین وضعیت د انسان په لاس جوړ شوی او اصلي لامل یې پر دغه هیواد د اقتصادي بندیزونو لګول دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې له خوا د بشري مرستو د رسولو ستاینه کړې ده، خو ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې روان بشري بحران یوازې د محدودیتونو په لرې کولو سره هوارېدلی شي.
طالبانو په ملګرو ملتونو او غیردولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز په اړه د امنیت شورا د دریځ په غبرګون کې ویلي چې د دوی دغه اقدام داخلي ټولنیزه مسله او د افغانستان خپلواکه انتخاب دی چې پر بهرنیو هېوادونو هېڅ اغېز نه لري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلي نبنزیا سره له دې چې د پریکړه لیک پر متن یې انتقاد درلود خو هغه یې لاس لیک کړ.
ښاغلي نیبنزیا وویل: "موږ پدې خاطر چې د لویدیځ همکارانو لخوا ډیر هوښیار ګامونه، میتودونه او متنونه بند شول په جدي توګه متاسف او مایوسه یو."
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دغه جګپوړي دپلومات د امریکا له لورې د افغانستان د مرکزي بانک د اوه میلیارد ډالرو شتمنۍ کنګل کولو ته په اشارې وویل: "که تاسو دومره صادق یاست، نو ولې ولې مو ددې هیواد شتمنۍ غلا کړي او له کوم مخکیني شرط پرته یې بیرته نه ورکوئ؟"
د ۲۰۲۱ کال د اګسټ په ۱۵ د نړیوالو ځواکونو له وتلو او په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کیدو وروسته امریکا او نورو غربي هېوادونو د افغانستان له ۹،۵ میلیاردو ډالرو زیاته سرمایه کنګل او د طالبانو لاس رسی یې ورته پرې کړ. د دوی جملې څخه شاوخوا اوه میلیارده ډالر د نیویارک د فدرال ذخیرو په بانک کې ساتل کیدې.
خو د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن، د فبرورۍ په ۱۱ (سلواغې ۲۲) په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران سره د مقابلې لپاره د دې شتمنیو د ۳.۵ میلیارد ډالرو د کارولو د اجازې لپاره اجرایوي فرمان لاسلیک کړ.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیک هرکلی کړی، خو د جمعې په ورځ یې وویل چې دې پریکړه لیک "د کوټلي ګامونو په اخیستلو کې" چې غړي هېوادونه یې باید د ښځو او نجونو د حقونو د راژوندي کولو او د افغانستان د اوسنیو واکمنانو سره د حساب کولو لپاره پورته کړي، "پاتې راغلی."
