د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ولسي جرګه وستایله چې د ۱۸ کاندید وزیرانو له ډلې یې اتو کاندید وزیرانو ته د باور رایې ورکړې.
نن د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې اته لسو نوماندو وزیرانو او د ملي امنیت ریاست نوماند رئیس ته د باور د رایې د ورکولو بهیر پیل شوی و چې په نتیجه کې اتهوزیران او د ملي امنیت رئیس تائید شول او لس نوماند وزیران رد شول.
هغه نوماند وزیران چې د تائید رایه یې ترلاسه کړه:
د بهرتنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني
د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي
د مالیې وزیر اکلیل حکیمي
د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سیدحسین عالمي بلخي
د کانو او پطرولیم وزیر داوود شاه صبا
د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دراني
دحج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني
د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز
هغه لس تنه نوماند وزیران چې د باور رایه یې ترلاسه نه کړه:
د دفاع وزارت ته نوماند شیرمحمد کریمي
د پوهنې وزارت ته نوماند، محمد گل زلمی یونیسي
د عامه گټو وزارت ته نوماند، غلام عباس بصیر
د مخابراتو او تکنالوژۍ وزارت ته نوماند، برنا کریمي
د لوړو زده کړو وزارت ته نومانده، خاطره افغان
د اقتصاد وزارت ته نوماند، سردار محمد رحمان اوغلي
د اوبو او انرژۍ وزرات ته نوماند، عبدالرحمن صالحي
د سوداگرۍ وزارت ته نوماند سردار محمد رحماني
د ترانسپورت وزارت ته نوماند، فیض الله ذکي
د سرحدونو چارو او قومونو وزیر قمرالدین شینواری
همداشان رحمت الله نبیل د ملي امنیت د لوی رئیس پهتوگه د ولسي جرگې له خوا تائید شو.
په بریالیو شویو کې، د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته کاندید صلاح الدین رباني د باور ۱۵۱ او د نه باور ۷۰ رایې وګټلې. د کورنیو چارو وزارت ته نوماند وزیر نورالحق علومي ته بیا ۱۳۱ وکیلانو د باور او ۹۱ نورو د نه باور رایې ورکړې.
د افغانستان ولسي جرګې په خپلې ننۍ غونډې کې د ملي امنیت ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل ته هم د باور رایه ورکړه، ده ۱۵۴ د باور او ۵۴ د نه باور رایې وکارول شوې.
جمهور رئیس غني نږدې دوه اونۍ وړاندې ولسي جرګې ته پينځه ویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک ریاستونو ته نوماندان واستول چې بیا وروسته ولسي جرګې د دغې شمیرې نه اوه نوماند وزیران او د افغانستان بانک نوماند رئیس د دوه ګوني تابعیت د درلودلو له امله رد کړل.
په دې اونۍ کې د دغو دوه تابعیت لرونکو نوماندوزیرانو له ډلې څلور تنو یې ولسي جرګې ته د خپل دوه ګوني تابعیت نه د لاس اخیستلو اسناد وړاندې کړل چې کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته د نوماندو وزیرانو اسناد ومنل شول او د نورو نوماندانو اسناد د دغې جرګې لخوا بیا رد شول.
که څه هم چې په اساسي قانون کې د خپلواکو ادارو د نوماندانو لپاره د دوه ګوني تابعیت درلودل شرط ښودل شوی نه دی خو بیا هم د ولسي جرګې غړو د افغانستان بانک لپاره د نوماند خلیل صدیق نومول د دوه ګوني تابیعت له امله رد کړ.
تیره ورځ د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د دوو رد شویو نوماندو وزیرانو پر ځای نوې نوماندوزیران ولسي جرګې ته معرفي کړل.
جمهور رئیس غني د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د نوماندې آی سلطان خیري پر ځای په امریکا کې میشت افغان ژورنالست او لیکوال عبدالباري جهاني او د عدلیې وزارت لپاره د نومول شوي احمد سیر مهجور پر ځای د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نجیب آقا فهیم معرفي کړل.
ټاکل شوې چې دا نوماندان به د ولسي جرګې د ژمنې رخصتیو وروسته دغې جرګې ته د باور د رایو د اخیستلو لپاره ورشي.
همداشان یو شمیر وکیلانو غوښتل چې د ښځو چارو د وزارت نوماند وزیرې نجیبه ایوبي ته په نننۍ غونډه کې د نورو نوماند وزیرانو سره د باور د رايې د صندق کیښودل شي، دغه شمیر وکیلانو ټینګار کاوه چې میرمن ایوبي د لسانس اسناد بشپړ کړي او هغه کولی شي چې د نولسو نورو نوماند وزیرانو سره د باور د رایې د اخیستلو په بهیر کې برخه واخلي خو وروسته د دغې جرګې غړو د رایو په اکثریت په نننۍ غونډه کې د هغه ګډون رد کړ.
نوماند وزیرانو ته د باور د رایې د ورکولو د بهیر له پیل څخه مخکې یو شمیر وکیلانو غوښتل چې د عدلیې وزارت ته نوماند نجیب اقا فهیم هم د رايې ورکولو په بهیر کې شامل شي چې د ولسي جرګې غړو دا غوښتنه و نه منله.
د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې وکیلانو نوماند وزیرانو ته د باور د رایې د ورکولو د بهیر د پیل دمخه د ۱۳۹۴ مالي کال عادي او انکشافي بودیجه هم د رایو په اکثریت تصویب کړه.
وکیلانو د افغانستان د پخواني جمهور رئیس هغه فرمان هم د رایو په غوڅ اکثریت رد کړ چې له مخې یې مالیې وزارت په ۱۳۹۴ کال بودیجه کې د پخواني جمهور رئیس سلاکار وزیرانو ته د راتلونکو پنځه کلونو لپاره د میاشتنې معاشونو سربیره د هغوی د نورو امتیازاتو د خوندیتوب لپاره پیسې بیلې کړې وې.
خو ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د بودیجې نه دې هغوی ته بیلې شوي پیسې لرې شي.
همداشان د ولسي جرګې غړو د رایو په اکثریت د اجرائیه ریاست او د اقتصادي مشاوریت لپاره د مالیې وزارت له خوا په بودیجه کې بیلې شوې پیسې تر هغه مهاله د تعلیق په حالت کې راوستله تر څو دا جرګه یې تصویب نه کړي.
نوماند وزیرانو ته د باور درایې دمخه ولسي جرګې غړو یو شمیر قوانین هم تصویب کړل.