پداسې حال کې چې ټاکل شوې د پاکستان پارلمان د شنبې په ورځ د صدراعظم عمران خان د لیرې کیدو یا په واک کې د پاتې کیدو د پریکړې لپاره د عدم اعتماد په رای ګیري وکړي، خو ښاغلي خان هوډ څرګند کړی چې که له واکه لیرې شي، د سیاسي مخالفینو حکومت به ونه مني.
د پاکستان صدراعظم ملت ته په وینا کې چې جمعه اپریل ۸ (وري۱۹) د شپې ناوخته خپره شوه، د سترې محکمې په پریکړې یې مایوسې وښوده چې د ښاغلي خان د حکومت لخوا د پارلمان منحل کول او د ملي اسامبلې د مشر لخوا د نه باور رایه ګیري غیرې قانوني کول یې دواړه د اساسي قانون خلاف پریکړې وبللې.
عمران خان د تلویزیوني وینا په یوې برخې کې وویل، " د سترې محکمې په پریکړې مایوسه یم. زه یې خفه کړی یم خو مونږ یې منو".
خو د سترې محکمې د پریکړې د منلو تر څنګ ښاغلي خان ویلي چې داسې حکومت به ونه مني چې تر شا یې بهرنی ملاتړ وي. هغه وویل، " زه به وارد شوی حکومت ونه منم. او هوډ کوم چې پر ضد به یې ټینګه مبارزه وکړم."
د پاکستان صدراعظم همدارنګه پخپلو پلویانو غږ وکړ چې د یکشنبې په روځ په ټول هیواد کې سوله ایزې مظاهرې وکړي.
د کرکټ د لوبې دغه ۶۹ کلن پخواني لوبغاړي چې په ۲۰۱۸ کال کې یې د تحریک انصاف ګوند انتخابات وګټل او دی صدراعظم شو، ادعا کوي چې د سیاسي مخالفینو د عدم اعتماد د رای ګیري تر شا د متحده ایالاتو لاس دی.
د کومې ورځې راهیسې چې د ښاغلي خان سیاسي مخالفینو د عدم اعتماد د رای ګیري موضوع راپورته کړې، دغه په سیاسي جنجال کې راګیر صدراعظم په پرله پسې توګه ادعا کوي چې متحده ایالاتو د پاکستان په سیاست کې لاس وهلی خو واشنګټن دا تورونه رد کړي.
عمران خان د جمعې د ورځې په وینا کې هم وویل چې په واشنګټن کې د پاکستان د سفیر سره دیپلوماتیک کیبل لري چې ثبوتوي امریکا دا کار کړ.
عمران خان وویل، "زه دس ترې محکمې څخه غواړم چې لږ تر لږه دا لیک وګوري. دا ډیره جدي ادعا ده چې یو بهرنی هیواد د دسیسې د لارې د یو حکومت ړنګول غواړي".
خو ها خوا بیا واشنګټن نه یوازې دا چې د عدم اعتماد په رای ګیرۍ کې خپل لاس لرل ردوي بلکې د عمران خان ادعا هم بې اساسه بولي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو استازي د جمعې په ورځ د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې "دا ادعاوې په بشپړه توګه ریښتیني ندي".
خو عمران خان ادعا کوي چې واشنګټن ورته ځکه سزا ورکوي چې روسیې ته په رسمي ملاقات تللی و. ښاغلی خان په هماغې ورځې د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره وکتل چې هغه په اوکراین یرغل وکړ.
ټاکل شوې وه چې د ملي اسامبلې ۳۴۲ غړیو یکشنبه اپریل۳ (وري۱۴) د سیاسي مخالفینو په غوښتنې د واک څخه د عمران خان د لیرې کولو لپاره د نه باور په رای ګیرۍ کې برخه اخیستې وی.
خو د رای ګیرۍ څخه وړاندې د پاکستان د قانون وزیر فواد حسین د پارلمان د سرپرست مشر قاسم خان سوري څخه وغوښتل چې دا رای ګیري غیر قانوني وبولي او هغه هم دا کار وکړ.
ښاغلي سوري د خپل حکم د اعلان پر وخت وویل، " هیڅ بهرني قوت ته باید اجازه ورنکړل شي چې د یوې دسیسې د لارې یو منتخب حکومت ړنګ کاندي".
تر دې وړاندې د پاکستان صدراعظم عمران خان د دغه هیواد له ولسمشر عارف علوي څخه د پارلمان د لغو کولو غوښتنه کړې وه او د نویو انتخاباتو لپاره یې ددریو میاشتو وخت ټاکلی و.
خو د پاکستان سترې محکمې پنجشنبه اپریل ۷ (وري ۱۸) د ملي اسامبلې د پریکړې د اساسي قانون خلاف وبللې او حکم یې صادر کړ چې پارلمان باید د همدې روانې اپریل د میاشتې په ۹مه نیټه د نه باور د رای ګیرۍ لپاره غونډه دایره کړي.
په پاکستان کې مطبوعاتو هم ویلي چې ټاکل شوې د نه باور رای ګیري د اپریل د میاشتې په ۹ مې وشي او دا پریکړه به وشي چې آیا عمران خان په واک کې پاتې کیدی شي که نه.
