د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وايي، د افغان پوځ د افسرانو د ذاتي چارو په قانون کې د اوسنیو اړتیاو پر بنسټ بدلون راوستل کيږي او په دې برخه کې یو کمیسیون کار پیل کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري، امریکا غږ آشنا ته وویل، چې د پوځ د افسرانو د ذاتي چارو په قانون کې بدلون راوستل یو عام کار دی او په اوسنیو شرایطو کې په دغه قانون کې بدلون ته اړتیا لیدل کیږي.
دغه قانون د وروستي ځل لپاره په ۱۳۸۸ کال کې توشیح شو چې له مخې یې د پوځ د افسرانو لپاره د تقاعد عمر ۶۵ کاله ټاکل شوی دی.
د رپوټونو له مخې د افغان پوځ د افسرانو د ذاتي چارو د نوي قانون په طرح کې، ډګروالانو لپاره ۵۴ کاله، تورن جنرالانو لپاره ۵۸ کاله، ډګر جنرالانو لپاره ۶۰ کاله او ستر جنرالانو لپاره ۶۲ کاله د تقاعد عمر ټاکل شوی دی.
خو د دفاع وزارت ویاند وايي، چې تر اوسه د دغه قانون طرح وروستۍ شوې نه ده "اوس هم د دغه قانون لپاره یو کمیسیون جوړ شوی، غور ورباندې کوي او ګوري چې هره برخه چې د نننۍ اردو د اړتیاو سره برابره نه وي او یا یې د زیاتولو ضرورت وي په هغې برخې باندې کار کوي، تر اوسه دا تثبیت شوی نه دی، کله چې تثبیت شو، اړتیاوې رابرسیره او معلومې شوې، له هغې وروسته به یې موږ له مطبوعاتو سره شریکې کړو".
جنرال وزیري د دغه قانون په نوې طرح کې د افسرانو لپاره د تقاعد د عمر ټاکل رد کړل او ویې ویل، چې لا هم په دې برخه کې کار دوام لري.
خو د افغانستان ولسي جرګه وايي، چې په اوسنیو شرایطو کې د پوځ افسرانو ته تقاعد ورکول او په دې برخه کې د افغانستان د ولسمشر فرمان، مناسب اقدام نه دی.
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د دغې جرګې عمومي غونډې ته وویل، اوسمهال افغانستان داسې ځوان جنرالان نه لري، چې له اوسني وضعیت سره بلدتیا ولري او که تجربه لرونکو جنرالانو ته تقاعد ورکړل شي پوځ به له نورو ستونزو سره مخ شي.
هغه وویل "موږ په دې برخه کې د کورني امنیت او دفاعي چارو کمیسیون ته دنده سپارو، چې د دې فرمان په تړاو په ګډه امنیتي مسولینو ته بلنه ورکړي، د دې موضوع پر سر چې پایلې به یې څنګه وي، آیا د افغانستان په مصلحت دي او که نه، خپلې پوښتنې مطرح کړي او رپوټ یې تالار ته راوړي تر څو ولسي جرګه یې په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي".
د افغانستان د قوانینو کمیټې د ۱۳۹۵ لمریز کال په وروستیو کې د افسرانو د ذاتي چارو قانون په ۹ فصلونو او ۹۱ مادو کې تسوید او تائید کړ، وروسته بیا د همدې کال په حوت میاشت کې د افغانستان د کابینې له خوا په اصولو کې تائید شو.
خو د افغانستان عدلیې او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت شورا ته دنده وسپارل شوه، چې د دغه قانون د ټولو جزئیاتو پر سر کار وکړي.