د مالیزیا پارلمان د «مرګ د حتمي سزا د منع کولو» قانون تصویب کړ، چې د بشري حقونو ډلو یو مهم ګام بللی دی.
پخوا په مالیزیا کې د قتل او د مخدره موادو د قاچاقو په ګډون د مختلفو جرمونو مرتکبینو ته په مستقیمه توګه د مرګ سزا ورکول کیدله او قاضیانو نه شوای کولای چې مجرمانو ته د بلې سزا حکم ورکړي.
نوی قانون د اعدام سزا له منځه نه وړي، خو قاضیانو ته دا اختیار ورکوي چې په ځانګړو شرایطو کې مجرمین د مرګ د سزا پر ځای له ۳۰ تر ۴۰ کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړي.
د مالیزیا د قانون مرستیال وزیر رامکرپال سینګ ددې هیواد ولسي جرګې ته وویل: «موږ نه شو کولای په خپله خوښه یو څوک د ژوند له طبیعي حق څخه محروم کړو.»
که څه هم د مالیزیا د مشرانو جرګه باید دا لایحه تصویب کړي، خو تمه کیږي چې لوی مخالفت به ونه کړي.
په اسیا کې د بشري حقونو د څار د ادارې مرستیال فل رابرټسن ویلي، هیله لري چې د مالیزیا دغه اقدام به د جنوبي اسیا پر نورو هېوادونو هم فشار زیات کړي چې ورته اقدام وکړي.
هغه زیاته کړه چې پر دې موضوع به د سویل ختیځې اسیا هېوادونو (ASIN) په غونډو کې جدي بحث وشي.
رابرټسن زیاته کړه چې مالیزیا باید خپل سیمه ایز مشرتابه وښيي او د آسین له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه سینګاپور دې ته وهڅوي چې د مرګ سزا ته بیا کتنه وکړي ځکه چې د اعدام سزا د جرمونو په کمولو کې هیڅ رول نه دی لوبولی.
تېر کال سنګاپور د نشه يي توکو د قاچاق په تور ۱۱ کسان اعدام کړل.
