نن په کابل کې یو ځل بیا د مدني ټولنې په لسګونو فعالینو د افغان حکومت هغه پریکړه وغندله چې له مخې به یې هغه مامورین ترعدلي تعقیب لاندې راشي چې په کاري ساعتونو کې په لاریونونو کې برخه اخلي.
د مدني ټولنو د فعالینو د پرله پسې اعتراضونو سره سره د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د حکومت د هغو ملکي او امنیتي کارکوونکو سره به د کار قانون له مخې عمل وکړي چې په حکومتي ادارو کې د کار په ځای په لاریونونو او اعتراضیه غونډو کې برخه اخلي.
د افغانستان د وزیرانو شورا نږدې دوه اونۍ وړاندې د حکومت د هغو ملکي او امنیتي کارکوونکو د عدلي تعقیب پریکړه وکړه چې په کاري ساعتونو کې په حکومتي او امنیتي ادارو کې د کار پرځای یې د عقرب د میاشتې په شلمه د حکومت پر ضد په یوه پراخه لاریون کې برخه اخیتسې وه.
د افغانستان د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل چې هیڅوک باید د انارشۍ خواته مخه نه کړي.
ښاغلي فیصل وویل " کله چې حکومت قانون تطبیق کوي ددې په مخ کې ممانعت انارشي ده او هیڅوک باید ددې لپاره هڅه ونکړي چې انارشي رامنځ ته کړي او د قانون د تطبیق ځای انارشي ونیسي".
د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال وویل چې د ټولو هغو مامورینواو په ځانګړې ډول د امنیتي مامورینو پر وړاندې به د افغانستان د کار قانون تطبیق شي چې په کاري ساعتونو کې یې د کار پرځای په لاریونونو کې برخه اخیستې ده.
جاوید فیصل وویل چې حکومت اوس د دغسې مامورینو په باب معلومات راټولوي، هغه زیاته کړه " که چیرې ثابت شي چې هغوی په کاري وخت کې تللي وو او وظیفه یې وه، هغوی سره به د کار د قانون سره سم اجرات وشي".
د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال دا هم وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون د ۳۶ مادې چې د بیان ازادي د خلکو حق ګڼي، ملاتړ کوي، خو ددې سره سره د قانون په تطبیق هم ځان مکلف ګڼي.
د عقرب د میاشتې په شلمه ورځ په زرګونو کسانو د زابل په ولایت کې د اوو هزاره مسافرو څخه د داعش د ډلې له خوا د سرونو د پرې کولو په غبرګون کې د ارګ مخې ته پراخه لاریون ترسره کړ چې په وروستیو شیبو کې په تاوتریوالي بدل شو.
د وزیرانو د شورا ددې پریکړې وروسته د مدني ټولنې یو شمیر فعالینو ددغې پریکړې د غندنې لپاره په تیرو ورځو کې په کابل یو لړ غونډې جوړې کړي دي.
ددغو غونډو په لړ کې نن د جمعمې په ورځ هم د مدني ټولنې یو شمیر فعالینو د وزیرانو د شورا دا پریکړه وغندله او دا پریکړه یې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په خلاف عمل وباله.
د مدني ټولنې یو فعال ودوود پدرام دې غونډې ته وویل چې اجرائیه ریاست دې د دې پریکړې له امله د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي.
ښاغلي پدرام زیاته کړه "له بده مرغه افغان حکومت یوه پریکړه کړې ده چې دوی باید د قانوني تعقیب لاندې ونیول شيُ مونږ د افغانستان د حکومت او افغاستان د اجرائیه ریاست څخه په کلکه غواړو چې د افغانانو څخه دې بخښنه وغواړي او دا ډول بریکړې دې تکرار نه شي".
ددې غونډې نورو وینا کوونکو هم ویل چې د بیان ازادي د افغان حکومت د تیرو پنځلس کلونو د سترو لاس ته راوړنو څخه ده نو ځکه ددغو وینا کووونکو په خوله د خلکو د چپولو پرځای دې ورڅخه ملاتړ وشي.