د اسلامي جمعیت ګوند وايي، د دې لپاره چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې له منځه لاړې نشي، حکومت دې د دغه ګوند درې شرطونه، چې په کې له دندې څخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون د امنیتي بنسټونو د مشرانو ګوښه کیدل هم شامل دي، ژر تر ژره عملي کړي.
د دغه ګوند مشر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاحالدین رباني د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، د روان وضعیت د سمون لپاره، حکومت باید د ملي امنیت سلاکار او د ټولو امنیتي بنسټونو مشران له دندې ګوښه کړي، د سالم ایزدیار د جنازې پر مراسمو د ځانمرګو بریدونو او د پولیسو له خوا پر لاریونکوونکو د ډزې کولو پیښې عاملین محکمې ته وسپاري او د ملي یووالي د حکومت د جوړیدو موافقه عملي کړي.
هغه وویل "د افغانستان اسلامي جمعیت د روان وضعیت د ښه کیدو لپاره، ژر تر ژره د دغو غوښتنو د عملي کیدو غوښتونکی دی او که داسې ونشول، د سیاسي او امنیتي وضعیت د مثبت بدلون لپاره به، د افغانستان له ټولو ګوندونو او سیاسي جریانونو سره په مشورې او تفاهم سره به، لازمې پریکړې وکړي."
صلاحالدین رباني زیاته کړه، چې په تیرو اولسو کلونو کې د اسلامي جمعیت د ګوند مهم غړي د 'شکمنو' بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري، چې پر وینا یې په نظام کې دننه ځینې کسان په کې لاس لري.
ښاغلي ربانې د کوم چا نوم وانخیست خو ادعا یې وکړه، چې د امنیتي بنسټونو د یو شمیر مسولینو په مرسته د سالم ایزدیار د جنازې پر مراسمو ځانمرګي بریدونه شوي دي.
هغه وویل "د امنیتي بنسټونو د یو شمیر مدیرانو له تفاهم او مرستې پرته امکان نه لري، چې تروریستان د وینو د تویولو لپاره د داسې بریدونو د ترسره کولو فُرصت ترلاسه کړي."
ښاغلي رباني زیاته کړه، د امنیتي ادارو مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي او خلکو پر دغو ادارو اعتماد له لاسه ورکړی دی.
هغه وویل، د خلکو د اعتماد د بیرته تر لاسه کولو لپاره باید د ټولو امنیتي ادارو مشران له دندې لرې او پر ځای یې د منلو وړ کسان پر دندو وګمارل شي.
صلاحالدین رباني دغه راز وویل، چې د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه یې لا تر اوسه، د کابل پروسې په کنفرانس کې، چې ټاکل شوې سبا د افغان حکومت په کوربهتوب د ۲۸ هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په ګډون په کابل کې جوړ شي، د ګډون پریکړه نه ده کړې او زیاته یې کړه، چې په دې غونډه کې د هغه د ګډون او نه ګډون کولو پریکړه به د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا وکړي.
خو د افغان ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي اسلامي جمعیت ګوند د غوښتنو په غبرګون وايي، صحرايي محکمه نه کوي او هره پېښه باید وڅېړل شي، عامل یې باید پیدا شي او له هغې وروسته اقدام وشي.
هغه وویل "د افرادو او اشخاصو په تړاوو چې څوک څه سیاسي نظر لري دا جلا مسئله ده، خو دا باید تفکیک شي، چې په یوه مسئله کې څوک اجرائیه صلاحیت لري او یا یې نه لري، خو مهمه دا ده چې هره پېښه باید وڅېړل شي".
د جمیعت د ګوند نننی اقدام پداسې حال کې کیږي، چې سبا کابل د کابل د پروسې کوربه دی، ځینو څېړونکو له وړاندې ویلي وو، چې وروستۍ پېښې د کابل د پروسې د شنډولو په موخه وې.