د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د دسمبر په ١٥ د اداري فساد سره د مبارزې په کلني کنفرانس کې د فساد په وړاندې د گټورې مبارزې لپاره د قانون په پلي کیدو ټینگار وکړ.
د افغانستان جمهور رئیس ټینگار وکړ چې د عدلي او قضایي مرکز امرونه باید له ځنډ پرته عملي شي.
ښاغلي غني د عامه امن او نظم د پخواني قوماندان زمري پیکان، نه نیول کیدل د انتقادونو د دوام یو دلیل و گاڼه.
ښاغلي غني وویل: "نن د زمري پیکان د نه نیول کیدو په خاطر د افغانستان شهرت هره ورځ –وزیر صاحب داخله – تر پوښتنې لاندې راځي او زمونږ سیاسي اداره هم تر پوښتنې لاندې نیول کیږي".
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د اعلامیې په بنسټ زمری پیکان د ٢٠١٧ کال د دسمبر په میاشت کې د نهه تنو نورو سره یوځای "په قتل کې د شراکت، د وظیفوي صلاحیت نه د ناوړه استفادې او د حدودو نه د سرغړونې په خاطر د عدلي او قضایي مرکز د فساد د لویو جرمونو سره د مبارزې د ابتدائیه محکمې له لورې " په علني بڼه محاکمه شول.
سره له دې چې ښاغلي پیکان د قتل په قضیه کې "د الزام د دلیلونو" د نه شتون په وجه برائت واخیست، خو هغه د "عسکري جرمونو د قانون د ۴٢ مادې د دوهمې فقرې او د جزایي اجرااتو د ٢٠٩ مادې په بنسټ په غیابي توگه په اته کاله او شپږ میاشتو تنفیذي بند" محکوم شو.
د افغانستان جمهور رئیس نن د یکشنبې پورځ دسمبر ١٥ وویل: " پدې سړي ]زمري پیکان[ حکم شوی او یو سرتاسري بنسټ یې چې عامه نظم و د فساد په یوې منبع بدل کړی و."
هغه د کورنیو چارو وزیر ته په اشارې وویل: "ددغه کس نیول درته امر دی چې باید ژر تر ژره پلی شي. مونږ ددې زغم نلرو چې عدلي او قضایي مرکز دې امر وکړي او هغه دې پلی نشي."
جمهور رئیس غني زیاته کړه چې پولیس باید د کشف او د قانون د پلي کولو په یوې غښتلې کړۍ بدل شي.
همداشان ښاغلي غني وویل چې د اداري فساد د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له زرو څخه زیاتې قضیې ارزولي چې په تړاو یې ٢٠٠ کسان په جزا محکوم شوي. ددې جملې نه ٧٠ تنه یې د معینانو، جنرالانو، والیانو په گډون لوړپوړي دولتي مقامات دي.