د ملي اسلامي جنبش ګوند چارواکي د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له خوا د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي د جنسي زورونې د ادعاو په اړه د لویې څارنوالۍ له خوا د پیل شوو پلټنو په اړه وایي چې دوی دا نه ګڼي چې جنرال دوستم دې دغې څارنوالۍ ته ځواب ورکولو ته پابند اوسي.
د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړی بشیر احمد ته ینج امریکا غږ سره د لویې څارنوالۍ د پلټنو په هکله د ملي اسلامي جنبش ګوند د غبرګون په اړه وویل چې دا ګوند جنرال دوستم ځواب ویلو ته پابند نه ګڼي.
ښاغلي ته ینج وویل "ما وویل چې دا ادعا د تناقضاتو او د ضد او نقیضو څرګندونو څخه ډکه ده، مونږ هیڅکله لومړی مرستیال صاحب لویې څارنوالۍ ته پلټنو ورکولو ته پابند نه ګڼو، په داسې حال کې چې غوره ګڼو چې عدلي او قضایي ارګانونه استقلالیت ولري او په دغسې پیښو کې بې طرف اوسي، خو مونږ خپل ځان لویې څارنوالۍ ته ځواب ورکولو ته پابند نه ګڼو ".
د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي، چې د جنرال عبدالرشید دوستم له خوا د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي د جنسي زورونې او په بند کې د ساتلو د دوسیې د پلټنې لپاره یې یو پلاوی ټاکلی دی،
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي امریکا غږ سره په مرکه کې وویل، چې دغه پلاوي لا له وړاندې د دوسیې د څیړلو کار پیل کړی دی.
ښاغلي رسولي وویل " په افغانستان کې هرڅوک د دغه هیواد د اوسیدونکي یا مامور په توګه په هر موقف کې چې وي مکلف دی چې د هیواد نافذ قوانین رعایت کړي، یعنی هغه څه چې د قانون مطابق جرم ګڼل شوی وي، هر څوک په هر موقف او موقعیت کې چې وي، د هغه د عمل پر وړاندې ورته یو لړ مکلفیتونه په پام کې نیول شوي دي ".
د افغانستان د ملي اسلامي جنبش چارواکي دا ګڼي چې د دغه ګوند د مشر او د جوزجان د پخواني والي ترمنځ پیښ شوی جنجال په لوی لاس ستر کړای شوی دی او کله چې احد ایشچي د جوزجان د ولایتي شورا د رئیس په منځګړیتوب د ملي امنیت له زندان څخه راخوشې شو، دوه ورځې په خپل کور کې و، او کومې ادعا چې اوس یې مطرح کوي اصلآ په دې اړه یې هغه وخت هیڅ کومه خبره نه کوله.
د اساسي قانون ۶۹ ماده
افغان حقوق پوهان هم دا ګڼي چې د افغانستان د اساسي قانون د ۶۹ مادې له مخې لویه څارنوالي تر هغې چې د جمهور رئیس مرستیالان عزل شوي نه وي کومه اداره ورڅخه پلټنې نه شي کولی.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند ودیر ساپی هم وایي چې د دې لپاره چې د جمهور رئیس مرستیالان د جمهور رئیس سره یوځای په ټاکنو کې برخه اخلي نو ځکه ۶۹ ماده په مرستیالانو باندې هم د تطبیق وړ ده.
ښاغلي ساپي وویل " ترڅو چې دې برحاله وي، هیڅ مقام د جمهور رئیس د لومړي مرستیال څخه تحقیق نه شي کولی".
د جنبش ګوند دریځ
د افغانستان ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند بشیر احمد ته ینج، وایي، دا مسله دومره لویه نه ده خو ځینو کړیو په لوی لاس ورڅخه یوه لویه لانجه جوړه کړې ده.
هغه وویل کله چې احمد ایشچي کابل ته راوغوښتل شو ورسره دغې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړشو.
همداشان بشیر احمد ته ینج د جنرال دوستم له خوا د احمد ایشچي د جنسي زورونې په اړه د نړیوالې ټولنې غبرګون هم مخکې له وخته ګڼي او وایي، چې په کار وو، نړیوالې ټولنې د غبرګون د ښودلو وړاندې د پلټنو پایلو پورې صبر کړی وې.
ښاغلي ته ینج وویل " مونږ تمه لرو چې نړیواله ټولنه کومو مسلو ته مې چې مخکې اشاره وکړه او د افغانستان اوسني وضعیت ټه په پاملرنې چې دا ارزښتونه او دا نظام البته چې زمونږ په قربانیو، زخمتونو او هڅو باندې جوړ شوی په کار نه دي چې دغسې یو ملي شخصیت او جریانونه او یو لوړپوړي حکومتي مقام په اړه داسې منفې نظر ولري چې د هغوی د دغسې دریځ د نیولو سبب شي".
د افغانستان لویه څارنوالي هم وایي چې د قانون له مخې چې ورته کوم صلاحیت ورکړی شوی دا دوسیه به وڅیړي او کله چې په پلټنو کې پرمختګ رامخې ته شي د رسنیو له لارې به خلک پرې خبر کړي.