د پنجشنبې په ورځ جولای ۲۰ (سرطان ۲۹) اروپايي ټولنې د افغانستان په ګډون د شپږو هېوادونو پر ۱۸ اشخاصو او پنځو بنسټونو د بشري حقونو د جدي سرغړونو له امله بندیزونه ولګول.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي او د قاضي القضات عبدالحکیم حقاني، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له امله د اروپايي ټولنې د بندیزونو په لست کې شامل شوي، چې په کې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو له حق څخه انکار، عدالت ته نه لاس رسی او د ښځو او نارینه وو تر منځ نابرابري شامل دي.
دمخه تر دې هم اروپايي ټولنې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر به معروف و نهی پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه لګولي وو.
ندیم د زده کړې له حق څخه د افغان ښځو او نجونو د محرومولو او حنفي د "بیان د ازادۍ له حق څخه د ښځو د محرومولو او هغو ښځو ته چې د طالبانو امر نه مني، د سختې سزا ورکولو او په وړاندې یې د تاوتریخوالي" له امله بندیز لګول شوی دی.
د نویو بندیزونو له مخې د اروپايي ټولنې په غړو هېوادونو کې د دغو کسانو شتمنۍ بندېږي، د دغو هېوادونو اتباع او شرکتونه له بندیزونو لاندې کسانو سره له اړیکو منع کېږي او د اروپايي ټولنې له لارې د ترانزیت او د وېزو د صادرولو په ګډون پر هغوی د سفر بندیز لګول کېږي.
د طالبانو پر مقاماتو سربېره د جنوبي سودان د وسله والو ځواکونو یو لوړ پوړی افسر، د "مرکزي افریقا د جمهوریت د رامنځته کیدو لپاره د خلکو د جبهې" یو مشهور شخصیت او د روسیې د وسله والو ځواکونو یو قوماندان په ولسي وګړو د پراخو بریدونو او جنسي تاوتریخوالي له امله په دغو بندیزونو کې شامل دي.
اروپايي اتحادیې په روسیه کې د بشري حقونو د نویو سرغړونو په خاطر په ۱۲ نورو روسي اشخاصو او د پنځو ادارو په وړاندې هم محدودیتونه وضع کړي دي.
دا اقدامات هغه کسان په نښه کوي چې د څیرې د پیژندنې له ټیکنالوژۍ څخه په روسیه کې د خپلسرو پراخو نیونو او د اپوزیسیون سیاستوالو، د دموکراسۍ د فعالینو او د الیکسي ناوالني او ولادیمیر کارا میورزا په ګډون د کرملین د سخنتو منتقدینو په وړاندې د سیاسي انګیزې له مخې د احکامو د پلي کولو لپاره کار اخیستی.
په ټولیزه توګه د "نړیوالو بشري حقونو د بندیزونو" پروګرام لاندې د اروپايي اتحادیې محدودیتونه اوس په ۶۱ افرادو او ۲۰ ادارو باندې پلي شوي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې پر افغانستان باندې له بیا واکمن کیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. همدارنګه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په وروستیو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه.
په کورنیو او بهرنیو غیردولتي ادارو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې ښځې له کار کولو منع کول یو له هغو نورو محدودیتونو څخه دی چې د طالبانو له خوا پر افغان ښځو لګول شوي دي.
نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
طالبان ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو حکومت د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهاله بللی او ویلي یې دي چې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي.
