یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او د افغان حکومت پخوانیو چارواکو د یکشنبې په ورځ اګسټ ۱۴ (زمري ۲۳) په یوه انلاین غونډه کې د «افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا» منشور په ۱۸ مخونو او ۷۱ مادو کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کلنۍ په درشل کې اعلان کړ.
په دې سند کې " د ډله ییزې ارادې پر بنسټ د نظام او دولت په رامنځته کولو سره د خلکو د بیرته واکمن کولو لپاره په شفافو او عادلانه ټاکنو" ټینګار شوی. د دغه منشور په بله برخه کې « د غیر متمرکز پارلماني اسلامي جمهوري نظام پر ټینګښت باندې چې په هغه کې اسلامي جمهوریت او ډموکراسي په پارلماني نظام کې نوره هم ژوره شي» ټینګار شوی دی.
همدارنګه په دغه سند کې «د سولې مذاکراتو او د یوه ټول شموله انتقالي نطام او منتخب دولت په رامنځته کولو» ټینګار شوی چې «د مقاومت شورا له اوسني ناوړه او بدمرغه وضعیت څخه د هېواد د وتلو لپاره د طالبانو سره مذاکره او د یو ولسي منتخب نظام او دولت د جوړیدو لپاره د زمینې برابرول یوه مرجع ګڼي او ټول غړي یې په متحده او همغږي توګه د هر هغه فرصت هرکلی کوي چې د افغانستان د مختلفو پرګنو ترمنځ د واقعي خبرو له لارې په ملي پخلاینې کې مرسته وکړي.»
په ورته وخت کې د مقاومت شورا ویلي، که طالبان د افغانستان او نړۍ د خلکو حقه غوښتنې ونه مني او د یوه ټول شموله انتقالي حکومت او بیا د یوه منتخب دولت د جوړولو لپاره صادقانه مذاکرات ونه مني، نو د مقاومت شورا به «د مقاومت او ملي پاڅون د پراخولو لپاره د طالبانو د غاصبانه او ناروا واکمنۍ د نسکوریدو او په یو منتخب دولتي نظام کې د پایدارې سولې او ثبات د رامنځته کولو لپاره اقدام وکړي.»
د موسسانو مجلس، د رهبرۍ شورا، عالي شورا، دارالانشا او ۱۶ کاري کمېټې د مقاومت د شورا د جوړښت اساسي برخې دي چې عالي شورا د غړو شمېر له ۲۵۰ څخه تر ۳۰۱ تنو پورې دی او د زیاتیدو امکان هم شته. د دې شورا په منشور کې راغلي چې " د رهبرۍ شورا له عالي شورا وروسته د مقاومت په شورا کې د تصمیم نیولو تر ټولو لوړ مقام دی."
د بهرنۍ تګلارې په برخه کې، په دې منشور کې، "په بهرنیو اړیکو کې اقتصاد محوره سیاست د یو وچه کې پروت او د پراخو طبیعي زیرمو درلودنکي هیواد په توګه د افغانستان د لومړیتوبونو پر بنسټ" باندې ټینګار شوی دی. همدارنګه په دې منشور کې "د متقابل درناوي، د هېوادونو په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه، ښه ګاونډیتوب او سوله ییزه ژوند او د مثبتې او فعالې بیطرفۍ د سیمه ییزې پیوستون او همکارۍ په تعقیب" ټینګار شوی دی.
د "اسلامي لارښوونو او د بشري حقونو د ارزښتونو" پر بنسټ د اتباعو د بنسټیزو حقونو تامین او د "قومي، ژبني، کلتوري او مذهبي تبعیض څخه پاک" د ژوند چاپیریال چمتو کول د دې منشور نور ټکي دي.
د منشور په یوه برخه کې "په ټولو برخو کې لکه ښوونه او روزنه، لوړو زده کړو، کار، اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو کې د ښځو فعال ګډون" څخه ملاتړ شوی دی. دغه راز ویل شوي چې دغه شورا ژمنه ده چې په راتلونکي حکومت کې د نننۍ مقاومت او له بریا وروسته د شورا په مدیریتي او اجرایوي چارو کې د ځوان نسل او لوستو او متخصصو کارکوونکو د ځای په ځای کولو ته ژمن دی.
همدارنګه د دغه سند په یوه بله ماده کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت له جبهې څخه ملاتړ څرګند شوی دی.
د دې شورا په مجازي غونډه کې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال محمد یونس قانوني په مشرۍ پرمخ بیول کیږي، احمد مسعود، عبدالرب الرسول سیاف، حاجي محمد محقق، عطاء محمد نور، مارشال عبدالرشید دوستم، صلاح الدین رباني، محمداسماعیل خان او نورو جهادي شخصیتونو او د افغان حکومت پخوانیو چارواکو برخه اخیستې وه.
د دې جبهې اعلامیه په داسې حال کې خپره شوې چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه نږدې ملګري د طالبانو پر ضد په دې شورا کې حضور نه لري. ښاغلي غني تر اړسه له دغې شورا او د ملي مقاومت جبهې او د طالبانو پر وړاندې د دوی له مبارزې نه ملاتړ ندی کړی.
یوازې یوه ورځ وړاندې د احمد مسعود په مشرۍ د «افغانستان د ملي مقاومت جبهې» له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د دغې جبهې اساسي کرښې اعلان کړې. که څه هم ښاغلي مسعود د افغانستان د ژغورنې د عالي شورا په غونډه کې ګډون کړی و، خو څرګنده نه ده چې ایا نوموړی به د مقاومت د شورا د مشرۍ سره موازي د مقاومت د جبهې د غړیتړب سره پءمخ بوزي او که نه.
د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه طالبان غاصبین او اشغالګر بولي او د دې ډلې پر وړاندې یې پر سیاسي، نظامي، ټولنیزې او فرهنګي مبارزې ټینګار کړی دی. د مقاومت جبهې دغه راز له قومي، نژادي او جنسیتي تړاوونو پرته د قانونيت او د خلکو په ارادې او د انتخاباتو په بنسټ د غیرمتمرکز اسلامي نظام پر جوړولو ټینګار کړی دی. دې جبهې د قانون پر وړاندې د ښځو او نارینه وو د مساوي حقونو یادونه هم کړې ده.
