د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې، په عادلانه توګه د جنرال دوستم او احمد ایشچي د قضیې پر څیړلو ټینګار وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې ګرم لوري ته د قانون پر بنسټ سزا ورکړي.
د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې یو شمیر وکیلانو، د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي لخوا د افغانستان د ولسمشر پر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم باندې د لګیدلو تورونو په اړه ژوره انديښنه وښوده.
د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي وویل "که دا خبره دروغ او په دوستم باندې تهمت وي، زما هیله داده هغو کسانو چې تهمت کړی باید ورته سزا ورکړل شي، خو که رښتیا وي نو دوستم باید نور د افغانستان د دولت لومړی مرستیال نه وي، دا سړی باید زندان ته لاړ شي."
خو د ولسي جرګې بل غړي احمد بهزاد، د احمد ایشچي ادعاوې د دوستم پر خلاف یوه دسیسه وبلله او ویې ویل "ولې د هیواد په شمال کې د دویم کس پر خلاف دسیسه نه څیړل کیږي، موږ د ښاغلي ایشچي د ادعاو په خلاف نه یو، که دوستم داسې جنایت کړی وي باید ورته د قانون له مخې سزا ورکړل شي، خو په خپله خوښه او اختیاري توګه د قضیو څیړل ظلم دی."
په پای کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر له افغان حکومت څخه وغوښتل، چې د جنرال دوستم په خلاف د احمد ایشچي ادعاوې په جدي او عادلانه توګه وڅیړي او زیاته یې کړه "... ترڅو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق سزا ورکړل شي."
ولسي جرګې په داسې حال کې د دوستم او احمد ایشچي د قضیې پر عادلانه څیړنو ټینګار کړی، چې له دې مخکې د یوناما دفتر، د اروپايي ټولنې استازولۍ، په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو هم له افغان حکومت څخه غوښتي چې په دې اړه جدي پلټنه وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وايي چې دا مسئله باید جدي وپلټل شي.
د دغه کمیسون اجرايي مشر محمد موسی محمودي امریکا غږ ته وویل که دوستم قانون مات کړی وي، باید حساب او کتاب ورسره وشي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دغې قضیې جدي پلټنه کوي.
د ارګ په یوې اعلامیې کې راغلي "که پر جنرال دوستم لګیدلي تورونه ثابت شي د عدلي او قضايي مراجعو له لارې به په بشپړې بي طرفۍ او استقلال اقدام وشي".
احمد ایشچي وايي شاوخوا درې اونۍ مخکې په جوزجان کې د اوزلوبې پر مهال جنرال دوستم هغه له لوبغالي په وهلو او ډبولو خپل کور ته بوته او هلته یې پنځه ورځې وساته.
هغه له رسنیو سره په خبرو کې پر ښاغلي دوستم تورلګولی چې "ساتونکو ته یې ویلي چې پر هغه جنسي تیری وکړي او له هغه سره د دغه زور زیاتي فلم ثبت کړی."
ښاغلي ایشچي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې دوستم ورته دا خبره هم کړې " که زه دې ووژنم، هیڅوک دې هم د پوښتنې نشته".
احمد ایشچي وايي چې جنرال دوستم هغه پنځه ورځې په شبرغان کې په خپل شخصي زندان کې وساته او بیا یې ملي امنیت ته وسپاره.
خو د ښاغلي دوستم دفتر په یوې اعلامیې کې دا تورونه رد کړي او ویلي دي "د احمد ایشچي مسئله اوس دې ځای ته رسیدلې، چې په خواشینۍ او حیرانتیا د یو شمیر نړیوالو بنسټونو غبرګون یې راپارولی دی".
دا لومړی ځل نه دی چې پر ښاغلي دوستم د بشري حقونو د نه مراعتولو او د خلکو د زور زیاتي تورونه لګول کیږي، تر دې مخکې هم پر هغه دا ډول تورونه لګول شوي دي.