څه باندې ۴۰ هېوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې له چین څخه غوښتي چې ژر تر ژره دې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشره پرېږدي چې د شین ژیانګ ایالت ته ولاړه شي.
راپورونه وايي چې چین په ناقانونه توګه په دغه ایالت کې د اویغور او نورو اقلیتونو څه باندې یو میلیون وګړي ساتلي او له ځینو سره یې زور زیاتی هم شوی دی. دا ګډه اعلامیه وايي چې د بشري حقونو مشرې ته دې اجازه ورکړل شي چې دا هر څه په خپلو سترګو وویني.
په ملګرو ملتونو کې د کاناډا سفیرې لیزلي نارتن د امریکا د متحدو ایالتونو، استرالیا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، جاپان او نورو هېوادونو په استازیتوب دا ګډه اعلامیه ولوستله.
د چین حکومت دا تورونه ردوي چې ګنې دوی اویغوریان په اجباري کمپونو کې ساتي. وايي دا کمپونه د مسلکي و حرفوي زدکړو روزنیز مرکزونه دي چې د مذهبي افراطیت د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي.
په اعلامیې کې ویل شوي دي: «موثق راپورونه ښيي چې په شین ژیانګ کې څه باندې یو میلیون خلک په خپلسري ډول توقیف شوي او په پراخه پيمانه اویغوریان او نورو اقلیتونه څارل کیږي او په غیر متناسب ډول په نښه کیږي او د اویغور په اساسي ازادۍ او فرهنګ باندې محدودیتونه دی.»
په اعلامیې کې د بشري حقونو د مشرې میشل باشلیټ له خولې په چین باندې ټېنګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنر په ګډون دې خپلواکو څارونکو ته ژر تر ژره اجازه ورکړي چې سینیانګ ته ولاړ شي.
مېرمن باشلیټ تېره ورځ وویل چې هیله لري سږکال د شین ژیانګ په ګډون چین ته د سفر په شرایطو موافقه وشي چې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه وڅېړي. د هغې اداره له ۲۰۱۸ راهېسې په خبرو بوخته ده چې سینیانګ ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړي.
په ملګرو ملتونو کې د چین استازي لیو یویین په ژینو کې وویل چې د باشلیټ سفر باید «یو دوستانه» سفر وي چې همکاري زیاته شي، نه د یوې فرضیې په اساس «د ګناه» په اړه تش په نامه «تحقیقات».
د کاناډا په مشرۍ په خپرې شوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې په دغو کمپونو کې خلک ځورول شوي، ربړول شوي، جنسي زورزیاتی ورسره شوی او مقاماتو ماشومان له پلرونو جلا کړي دي.
تر دې مخکې هم داسې راپورونه ورکړل شوي او دا هم ویل شوي وو چې چین د اویغور اقلیت نارینه یي عقیم کوي.
خو چین دا تورونه رد کړي دي.
