د هند حکومت د پنجشنبې په ورځ پارلمان ته یوه قانون مسوده وړاندې کړه چې هدف یې د هغو مسلمانو نارینو قانوني تعقیب دی چې خپلو ښځو ته ثلاثه طلاق ورکوي.
د هند مسلمانې ښځې ددې وضعیت نه شکایت لري او وایي چې د طلاق دغه بڼه د هغوی د حقونو نه سرغړونه ده.
د هند سترې محکمې د همدې کال اگست په میاشت کې یو قانون د اساسي قانون خلاف وگاڼه او هغه یې رد کړ چې له مخې یې نارینه مسلمانانو یواځې درې ځله د طلاق د کلیمې په ذکر کولو سره خپلې ماندینې طلاق کولای شي.
د هند مسلمانو ښځو ددې ډول طلاق ورکولو په وجه محکمې ته شکایت کړی او ویلي یې دي چې میړونه یې د نوی تکنالوژۍ نه په استفادې د سکایپ او واټس اپ له لارې هغوی ته طلاق ورکوي. هغوی وایي دا ډول چلند نه یواځې د ښځو له حقونو نه سرغړونه ده، بلکه زیات شمیر طلاق شوې میرمنې له هر ډول امکاناتو له لرلو پرته ژوند کوي.
د هند د عدلیې وزیر روي شنکر پراساد، وایي "یواځې قانون کولای شي په مستقیمه توگه د ثلاثه طلاق مخه ونیسي. مونږ باید قانوني پروسیجر عملي کړو چې د مالي مرستو له لارې ماشومان وژغورل شي".
که ددې قانون مسوده تصویب شي هغه نارینه چې د ثلاثه طلاق له لارې له خپلو میرمنو نه جلا کیږي په دریو کالو زندان به محکوم شي.
مسلمانان د هند ستر مذهبي اقلیت دی چې نفوس یې په هغه هیواد کې څه دپاسه ١٧٠ میلیونو ته رسیږي.
هند د کم شمیر هیوادونو له ډلې څخه دی چې لا هم ثلاثه طلاق په کې شته. د مسلمانانو د فعالینو یوې ډلې ویلي دي چې د طلاق ورکولو دغه چلند "سم نه دی" خو هغوی ټینگار کړی چې د مسلمانانو د شخصي احوال په هکله قانون باید د مسلمانو ټولنو له لورې وڅیړل شي.
په هند کې د مسلمانانو د شخصي احوال د سرتاسري هیات غړو ویلي دي چې ددې هیواد حکومت "هیڅ حق" نه لري چې ثلاثه طلاق رد کړي. ځکه دا ډول اقدام د مسلمانانو د شخصي احوال په قانون کې مستقیمه لاسوهنه ده.
د هند مدني قانون داسې طرحه شوی چې د مذهبونو د خپلواکۍ ساتنه کوي. خو د هندوانو د نورو قوانیو برخلاف چې په اصلاحات رامنځ ته شوي د مسلمانانو د شخصي احوال په قوانینو کې لاسوهنه نه ده شوې.