امریکا د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې په مشر بندیزونه ولګول 

میر رحمان رحماني د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې مشر و

د امریکا د مالیې وزارت د افغانستان د مخکني دولت د ولسي جرګې په مشر میر رحمان رحماني او د هغه په زوی اجمل رحماني، چې د پارلمان غړی هم و، بندیزونه ولګول.

وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دواړه، پلار او زوی، په «فساد کې دخېل» وو. د وزارت د اعلامیې له مخې دوی به د خپلو شرکتونو له لاري د مالي فساد پيچلې طرحې کارولې او د افغانستان د مخکني پوځ د قراردادونو له لارې، چې امریکا حمایت کول، میلیونونه ډالر اختلاس کړی دی.

د ماليې او ترهګرۍ په چارو کې د امریکا د مالیې وزارت مرستیال براین نیلسن ویلي دي، چې په دغو کسانو او د هغوی په شرکتونو باندې بندیزونه لګول ثابتوي چې دغه وزارت له هغو خلکو سره حساب او کتاب کوي، چې د خپل موقف څخه شخصي ګټه اخلي.

وزارت ویلي دي چې د رحماني کورنۍ په هر قدم کې د فساد د طرحو له لارې نورو ته په زیان رسولو سره د ځان شتمن کېدو لپاره فرصت برابر کړی.

د وزارت د اعلامیې په اساس رحماني تورن دی، چې په قراردادونو کې به یې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تیلو قیمتونه لوړ حساب کول. همدغه راز ویل شوي چې میر رحمان رحماني او اجمل رحماني د رشوت او بډې ورکولو لارې د افغانستان ولسي جرګې ته غوره شوي او د خپل رسمي موقف څخه یې د خپل فساد د دوام لپاره ګټه اخیسته.

د رحماني شرکتونه

د امریکا د مالیې وزارت وايي، میر رحمان رحماني په پټه څو شرکتونه کنترولول، له همدې لارې به یې لوړ قیمتونه ورکول، په ګټو کې به یې درغلي کوله او د قراردادونو نورغوښتونکي به یې له صحنې لېرې کړل او خپله به یې قراردادونه ترلاسه کړل.

وزارت د بېلګې په ډول د ۲۰۱۴ کال کې یو قرارداد یاد کړی، چې د رحماني شرکتونو د تیلو قیمت څه باندې ۲۰۰ میلیون ډالر لوړ کړ، د قرارداد نور غوښتونکي یې له صحنې لېرې کړل او خپله یې بیا قرارداد ترلاسه کړ. د امریکا حکومت دا قراردادونه تمویل کول.

مالي فساد

د امریکا د مالیې وزارت د معلوماتو په اساس، د افغانستان ګمرک به د ناټو، امریکا او افغان ځوکونو د تیلو په ګډون د ځینو موادو څخه مالیه نه اخیستله او «معافي نامه» به یې ورکوله، خو اندازه یې مشخصه وه.

د رحماني د شرکتونو استازو به د ګمرک مقاماتو ته نقدي پېسې ورکولې چې «معافي نامې» ترلاسه کړي. په یوې قضیې کې اجمل رحماني «معافي نامه» ترلاسه کړه او دوه برابره تیل یې انتقال کړل.

د ۲۰۱۷ او ۲۰۱۹ کلونو ترمنځ د رحماني یو شرکت نژدې یو میلیارد لیتر تیل وارد کړل، په داسې حال کې، چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به د کال ۴۰۰ میلیون لیتر تیل مصروفول.

په ۲۰۱۹ کال کې د رحماني یو قرارداد، چې د الوتکو د تیلو په اړه و، لغوه شو، د ده یو شرکت ۲.۵ زره ټنه تیل له مالیې ورکولو پرته وارد کړل. وزارت وايي چې د «معافي نامو» له لارې د رحماني شرکتونو میلیونونه ډالر د افغانستان له مالي عوایدو څخه غلا کړي دي.

په پارلمان کې فساد

اعلامیه لیکي، اجمل رحماني پارلمان ته د ورتګ لپاره د افغانستان د انتخاباتو د کمېسیون په مقاماتو باندې ۱.۶ میلیون ډالر ووېشل، چې بریالی یې کړي. اجمل رحماني د کابل د خلکو د استازي په توګه پارلمان ته ولاړ. همدغه راز میر رحمان رحماني په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره وکیلانو ته میلیونونه ډالر ورکړل.

د امریکا د مالیې وزارت د پرېکړې په اساس په متحدو ایالتونو کې د میر رحماني رحماني او اجمل رحماني ټول ملکیتونه او د ملکیتونو ګټې وټې کنګل شوي دي او باید یې په اړه مقاماتو ته معلومات ورکړل شي.

په دې کې د دوی هغه ملکیتونه او ګټې وټې هم شامل دي، چې په امریکا کې د نورو خلکو په لاس کې دي.