د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو باندې په لګیدلو محدودیتونو انتقاد کړی او د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حاضرولو لپاره یې د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانو له روانو هڅو ملاتړ اعلان کړی دی.
تیره اونۍ استرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ په نیویارک کې اعلان وکړ چې د طالبانو له خوا په افغانستان کې د بشری حقونو څخه د سرغړونو لپاره یو حقوقي بهیر به پیلوي چې ممکن په هاګ کې د عدالت په نړیوالې محکمې کې واورېدل شي.
څه باندې ۲۰ هېوادونو په یوې اعلامیې کې د دغه حقوقي اقدام هرکلی کړی دی. انتونیو ګوتیرش د یکشنبې په ورځ سپټمبر ۲۹(تلې اتم) د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو خپور کړي پیغام کې لیکلي: زه د ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره چې د اوسنیو مقاماتو [طالبانو] څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول توپیري محدودیتونه له منځه یوسي یوځای کیږم".
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي کیدای شي په معاصر تاریخ کې د ځینو "خورا زیاتو ځپوونکو سیستمو" سره مقایسه شي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدلو وروسته یې په دغه هیواد کې په خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو باندې پراخه محدودیتونه لګولي دي.
طالبانو ښځې او نجونې یې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې له زده کړو منع کړي او په عام ژوند کې یې پر هغوی بې شماره محدودیتونه لګولي دي چې په د کور بهر د کاربندیز هم په کې شامل دی.
ددغو بندیزونو سربیره د طالبانو مشر ملاهبت الله اخوندزاده تازه د امربالمعروف او نهی عن المنکرنوی قانون توشیح کړی چې د اګست د تیرې میاشتې د ۲۱ راوروسته په ټول افغانستان کې نافذ شوی دی.
د امر بالمعروف نوی قانون د طالبانو د محتسبینو له خوا پلی کیږي. په دې قانون کې د سرغړوونکو لپاره له شفاهي خبرداریو نیولې تر زنداني کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوي دي.
ددغه قانون په ۱۳ ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرأت په کې شامل دي په مجموع کې په عام محضر کې لوړغږ ویل یې هم عورت بلل شوي او منع شوي دي. همداشان په دې قانون کې د ښځو د مخ په ګډون د ټول بدن پټول هم ضروري ګڼل شوي دي
ددې دمخه د بخښنې د نړیوال سازمان مشرې اګنس کالامارد سپټمبر ۲۶( تلې پنځم) په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند "د زغم څخه بهر" جوړ کړی او هغوی یې د عام ژوند له ټولو برخو حذفې کړې دي.
اګنس کالامارد ویلي: "د بخښنې نړیوال سازمان د نړیوالو قوانینو لاندې د دولتونو د هرډول اقدام چې د طالبانو د پراخه سرغړونو له امله ځواب ویلو ته د حاضرولو لپاره ترسره کیږي... چې زیات احتمال سره د بشریت پر وړاندې جنایت او د جنسیت پربنسټ په ځورونې باندې تمامیږي هرکلی کوي."
د بخښنې د نړیوال سازمان مشرې د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې باید په افغانستان کې د پراخه بشري حقونو د سرغړونو پای ته رسولو لپاره د شتو لارو په ځانګړي ډول د عدالت نړیوالې محکمې له لارې تعقیب کړي.
اګنس کالامارد ددغو هیوادونو هڅې خورا زیاتې مهمې ګڼلي او ویلي دي چې دا اقدامات د عدالت د پلي کیدو او د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون د تطبیق لپاره مهم او اړین دي.
خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانو له خوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه مطرح شوې اندیښنط ردې کړي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت فرانس پرس ته وویل: "د ځینو هېوادونو او ډلو لخوا لګول شوي دا تورونه چې افغانستان بشري حقونه پامالوي او جنسیتي تبعیض کوي، بې ځایه دي."
فطرت زیاته کړه: "په افغانستان کې د بشري حقونو ساتنه کیږي او له هیچا سره تبعیضي چلند نه کیږي. متاسفانه، د یو څو تښتېدلیو ښځو په خبره، د افغانستان په خلاف د پروپاګند د خپرولو هڅه کیږي."