د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا کارپوهانو په یوه اعلامیه کې د استرالیا د حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې دې ددغه هیواد د پوځ له خوا د جنګي جنایاتو په پایله کې د وژل شویو ۳۹ کورنیو قربانیانو ته تاوان د ادا کولو په برخه کې پرخپله ژمنه عمل وکړي.
پدې اعلامیې کې چې د چهارشنبې په ورځ اګست اووم ( زمري ۱۷) خپره شوې ویل شوي چې د ۲۰۲۰ کال یوه پوځي څیړنه ښيي چې استرالیايي ځواکونو په افغانستان کې ۳۹ غیر وسله وال بندیان وژلي دي. دغو سرتیرو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امنیت سره د مرستې په برخه کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په چوکاټ کې د حضور پر مهال ددغو قربانیانو د وژل کیدو دمخه د هغوی ځینې کسان شکنجه کړي هم وو.
د استرالیا د دفاع وزارت د پلټنو پراساس چې څلور کاله یې وخت واخیست په ۲۰۲۰ کال کې اعلان وکړ چې ددغه هیواد د پوځ ۱۹ برحاله او پخواني منسوبین د ۳۹ افغان غیر نظامي بندیانو د وژلو له امله محاکمه کیږي. دا ۳۹ تنه د ۲۰۰۵ کال څخه د ۲۰۱۶ کال پورې په ۲۳ مختلفو جلا پیښو کې وژل شوي وو.
ددې دمخه په استرالیا کې د بشري حقونو د سازمان رئيسې دانیالا ګاوشان ویلي و چې ددغه هیواد د ځواکونو سرمفتش ډیر کوټلي او معتبر شواهد پیدا کړي چې دا ښيي چې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو ۲۵ غړو د ۳۹ افغانانو غیرقانوني وژلو او د دوو نورو په شکنجه کولو کې لاس لره او دا ټولې قضیې د ځانګړي څارنوال دفتر ته د پلټنو لپاره استول شوي دي.
په افغانستان کې په ۲۰۰۹ کال کې د استرالیايي ځواکونو د حضور پر مهال ۱۵۵۰ استرالیايي پوځیانو حضور درلود چې د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې یې په دغه هیواد کې دنده ترسره کوله.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ددغو کارپوهانو د وینا له مخې د نړیوالو بشري حقونو او بشردوستانه قوانینو پراساس استرالیا دا مکلفیت لري چې د اعدام شویو او شکنجه شویو قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي.
دغو کارپوهانو ویلي: "د وجدان څخه لیرې خبره ده چې د وفات شویو قربانیانو کورنۍ لکه د ښاغلو نظرګل، یارو ماما فقیر او علي جان ته چې دا ټول په ۲۰۱۲ کال کې وژل شوي وو، له یوې لسیزې څخه زیاته موده تیریږي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې په ډیرو سختو شرایطو کې فقیر پاتې شوي دي. نظرګل درې ښځې او ۱۷ ماشومان چې پر هغه متکي وو لرل".
د ملګرو ملتونو دا کارپوهان په دې باندې معترف دي چې استرالیا په دې برخه کې واقعي هڅې که څه هم ورو دي د جنايي پلټنو او د پیښو عاملانو د محاکمه کیدو لپاره ترسره کوي او ژمنه یې کړې ده چې قربانیانو ته تاوان ورکړي.
دغو کارپوهانو ویلي چې د څیړنو له مخې استرالیا د قربانیانو د کورنیو پوروړې ده. هغوی ټینګار کړی چې دا هیڅ د منلو نه ده چې د استرالیا د حکومت قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو په اړه د موافقې څخه د نږدې څلورو کلنو په تیریدو او ددغو وژنو د ځینو څخه یې د ۱۲ کلنو په تیریدو تاوان نه دی ورکړل شوی.
استرالیا د روان ۲۰۲۴ کال د جون په میاشت کې د تاوان د ورکولو لپاره یوه کړنلاره تصویب کړه. خو کارپوهانو ویلي چې دا هیواد تاوان د خیریه مرستې د یوې بڼې په توګه د خپل پوځ په خیر ګڼي نه د نړیوالو قوانینو له مخې د قربانیانو د قانوني حقپه توګه.
د ملګرو ملتونو ددغو کارپوهانو په باور د تاوان د ورکولو سربیره نړیوال قوانین استرالیا دې ته مکلفوي چې تر څو طبي او رواني مراقبتونواو د حقوقي او زده کړو او نورو برخو کې هم د قربانیانو کورنیو ته ملاتړ برابر کړي، د هغې له ډلې د قربانیانو بچیانو، میرمنو او د کورنیو نورو غړو ته د افغانستان د رسمي قوانینو له مخې خدمتونه وړاندې کړي.
ددغو کارپوهانو د وینا له مخې نه یوازې "متاسفانه" استرالیا په مستقیم ډول د قربانیانو له کورنیو بخښنه نه ده غوښتي او هغوی د پلټنو او قانوني تعقیب او د خپل پوځ د اصلاحاتو څخه خبر کړي نه دي.
دغو کارپوهانو ویلي: "د استرالیا د جنګ یادونه حتی په علني ډول یو څوک چې په یوه مدني قضیه کې د قتل مسوول وګڼل شي د جنګ د قهرمان په توګه پیژني او قربانیان له پامه غورځوي او د هغوی سپکاوی کوي".
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت او د طالبانو حکومت سره د استرالیا دپلوماتیکو اړیکو نشتون ته په پاملرنې ویلي چې د تاوان د ورکولو په برخه کې ګواښونه شته دی.
خو هغوی ټینګار کړی چې: "د تاوان د ورکولو په برخه کې د اسانتیاو لپاره د حل عملي لارې شته دی. مونږ ددغه هدف لپاره مرسته کوو".
همداشان د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو په دغه اعلامیه کې د نورو هیوادونو څخه چې په افغانستان کې یې په جګړه کې برخه اخیستې وه هم غوښتي چې خپل فعالیتونه دې په ځانګړي ډول د جنګي جنایاتو په برخه کې هرډول تورونه د ډاډ ترلاسه کولو او جنایتونو او تاوان په اړه د ځواب ویلو لپاره په بشپړ ډول وڅیړي.