د خبریالانو پر وړاندې د ترسره شویو جرمونو د مجازاتو څخه معافیت ته د پای ټکي ایښودلو نړیوالې ورځې سره همهماله له افغان خبریالانو د ملاتړ دوو بنسټونو په جلا اعلامیو کې له طالبانو غوښتي، چې د قرباني شويو خبریالانو په اړه دې عدالت پلی کړي او د رسنیو او خبریالانو اساسي حقونو ته د درناوي ترڅنګ دې هغه کړنلارې چې د رسنیو ازادي یې په بې ساري ډول محدوده کړې لغوه کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د جمعې په ورځ نومبراول (لړم ۱۱) په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تېرو څه باندې دوو لسیزو کې له ۱۲۰ تنو څخه زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د جګړو او یا هم د سازمان شویو جرمونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو د خبریالانو پر وړاندې د ترسره شویو جرمونو څخه د معافیت کلتور له امله د هغوی په حق کې نه یوازې دا چې عدالت نه دی ټینګ شوی، بلکې پر خبريالانو او رسنيو بنديزونه هم په بې ساري ډول زيات شوي دي.
د روان ۲۰۲۴ کال د نومبر دوېیمه چې د ۱۴۰۳ لمریز کال د لړم د ۱۲ ورځې سره سمون لري په نړۍ کې د خبریالانو پر وړاندې د ترسره شویو جرمونو د مجازاتو څخه معافیت ته د پای ټکي ایښودلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو له مخې، له ٢٠٠١ کال (۱۳۸۰ هجري لمریز) څخه تر اوسه پورې د ۲۰ ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په ګډون ۱۲۸ تنه وژل شوي دي.
ددغه مرکز څېړنې ښيي چې د مجازاتو څخه د معافيت کلتور له امله په ۹۰ سلنه پېښو کې قانون او عدالت نه دی پلي شوی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي: "سربیره پر دې، د افغانستان د خبریالانو مرکز د اسلامي امارت [طالبانو حکومت] د واکمنۍ په درېیو کلونو کې (د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵ څخه د ۲۰۲۴ کال د اګست ۱۵ پورې) د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو له حقونو څخه د سرغړونو لږ تر لږه ۴۴۷ پیښې ثبت کړي، چې د دریو تنو د مړینې او ګواښونود لسګونو پیښو په ګډون په کې د ۲۲۰ څخه د زیاتو خبریالانو د نيونې پېښې هم شاملې دي".
د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې په دې باور دی چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د معافیت د کلتور واکمنتیا او همدارنګه د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او د محدودیتونو زیاتېدل به پر ټولنه او د هېواد پر پرمختګ خورا ناوړه پایلې ولري.
دغه مرکز ویلی: "لکه څرنګه چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تېر حکومت (جمهوریت) په واکمنۍ کې هم د خبریالانو پر وړاندې د ترسره شویو جرمونو څخه د معافیت کلتور پر وړاندې هڅې او د عدالت غوښتنه کړې، د طالبانو حکومت څخه هم غواړي ترڅو د قرباني شويو خبریالانو په اړه عدالت ټینګ کړي او د رسنیو او خبریالانو اساسي حقونو ته د درناوي ترڅنګ هغه کړنلارې چې د رسنیو ازادي په بې ساري ډول محدوده کړې لغو کړي".
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان هم ددې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ناوخته نومبر اول (لړم ۱۱) په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې افغان خبریالان سږکال دا ورځ په داسې حال کې نمانځي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنې ډلې له خوا پر رسنیو او خبریالانو باندې د سانسور، محدودیتونو، ګواښونو او استبداد خپسکې تورې تیارې خپرې کړې دي.
دغه سازمان ویلي: "افغانستان چې اوس د رسنیو لپاره په ترټولو د ګواښونو او ننګونو یو ډک هېواد بدل شوی دی، په دې ورځ یې د رسنیزې ټولنې غږ هم تقریباً نه اورېدل کیږي".
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې له ۱۳۸۰ لمریز څخه تر ۱۴۰۰ پورې په افغانستان کې ۱۲۸ خبریالان وژل شوي، په سلګونو زنداني کړای شوي، ځورول شوي او یا لږ ترلږه ګواښل شوي، یا یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
ددې سازمان په اعلامیه کې ویل شوي: "دا چې تر ۱۴۰۰م لمریز کال وروسته د طالبانو د ډلې تر واکمنۍ لاندې دا پېښې له شماره وتلي دي او په کور دننه نور نو تقریباً هغه قوانین، د دفاع ټولنې او ځانګړي سازمانونه هم نهشته، چې د خبریالانو په وړاندې پر دولتي او نادولتي جرایمو څارنه و څېړنه وکړای شي".
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د دغې ورځې په مناسبت د نړیوالې ټولنې او د مسئولو بنسټونو غوښتي چې په افغانستان کې دننه پاتې خبریالانو په وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسول او په دې اړه په نړیوال کچ غږ پورته کول او له دې تاوتریخوالي او کړکېچ سره د مبارزې او حقغوښتنې پر یوه ګډ، عملي او اغېزناک میکانیزم کار وکړي.
دغه سازمان ویلي: "موږ فکر کوو، چې که په تبعید کې افغان خبریالان له خپلو ډېرو ابتدايي حقونو څخه محروم وي، مسلکي کار ونه لري، په ایران و پاکستان او یو شمېر نورو سیمهییزو هېوادونو کې د ویرې، بېسرنوشتۍ، محرومیت، ډار او له ګواښونو سره مخامخ ژوند لري، نو تر دې د خبریالانو په وړاندې لوی جرایم نهشته او تقریباً ټول هغه دولتونه او نور حکمي یا حقیقي اشخاص چې د دوی په وړاندې داسې جرایم ترسره کوي، له هر راز قانوني تعقیب او څار څخه معافیت لري".
ددې دمحه د خبریالانو د ملاتړ ځینو نړیوالو سازمانونو هم په خپرو کړو اعلامیو کې په تیرو څه باندې دریو کلنو کې چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسیدلي د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د پرله پسې محدودیتونو، د خبریالانو د نیونو او پر وړاندې د زور زیاتې د زیاتیدو په اړه اندیښنې څرګندې کړې وې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیاواکمن کېدو راهیسې افغان خبریالانو د سلګونو داسې پېښو راپور ورکړی چې د حکومتي چارواکو له خوا خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او کار یې سانسور شوی دی.
د فرانس پرس خبري اژانس په یو راپور کې چې د اکتوبر په اول (تلې لسم) یې خپور کړی د خبریالانو له قوله ویلي چې هغوی زیاتره وخت د وسله والو بریدونو او ښځو سره د ناوړه چلند په اړه د راپور جوړولو له کبله نیول شوي او کله ناکله د اسلامي دولت (داعش) د وسله والو سره په یوه کوټه کې قید شوي دي.
د افغانستان په شمال کې یو خبریال چې تازه نیول شوی او وهل ټکول شوی، وايي: "بل هیڅ مسلک په دې اندازه ندی تحقیر شوی."
دغه خبریال چې د امنیتي اندېښنو په وجه د خپل نوم ښودل نه غواړي، فرانس پرس ته وویل: "زه او ملګري مې نور نه غواړو چې په دې مسلک کې کار ته ادامه ورکړو. هره ورځ نوي محدودیتونه اعلانیږي. که موږ بریدونه او یا د ښځو اړوند موضوعګانو ته پوښښ ورکړو د تلیفوني خبرداریو، تعقیب او یا زندان سره مخامخ کیږو."
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په هکله پخپل کلني راپور کې ویلي چې د ۲۰۲۱ کال راهېسې په افغانستان کې تقریبا ۸۰۰۰ خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پرېښي او یا بې کاره شوي دي. تر طالبانو مخکې ۱۲۰۰۰ کسانو په دغې برخې کې کار کاوه. راپور همدغه راز ویلي وو چې له ۸۰ فیصدو څخه زیاتو ښځینه خبریالانو هم خپلې دندې پرېښي دی.
په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکو د بې پولې خبریالانو سازمان ته ویلي چې دوی د داعش د نیول شویو وسله والو سره په یوه کوټه کې قید شوي دي. خو دغه سازمان ویلي چې خبریالان د ډیر وخت لپاره په قید کې ندي پاتې شوي.
د بې پولې خبریالانو د جنوبي اسیا د څانګې مسئولې سیلیا مرسیر وویل: "دوی د ویرې د خپرولو لپاره له ژورنالستانو څخه د زندانونو ډکولو ته اړتیا نلري. د څو ورځو لپاره په زندان کې د خبریالانو اچول، هغوی په ذهني لحاظ ځپي او له داسې یوې پیښې وروسته د هېواد د پرېښودو هڅه کوي."
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي چې د رسنیو د کار د تنظیمولو په خاطر یو بل قانون هم د جوړېدو په حال کې دی.