د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو او انجوګانو کې د ښځو پر کار د بندیز له پرېکړې څخه دفاع وکړه او ویې ویل چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی.
ښاغلي مجاهد د جمعې په ورځ ډسمبر ۳۰ (مرغومې نهمه) د ټلیفوني تماس له لارې امریکا غږ ته وویل: "اسلامي امارت اوس دې نتیجې ته رسېدلی دی چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نلري چې ورته ضرورت نشته."
تیره اونۍ د طالبانو د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې ښځې او نجونې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي سازمانونو او موسسو کې له کار کولو منع کړلې.
په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د اقتصاد د سرپرست وزیر دین محمد حنیف له خوا لاسلیک شوی، راغلي چې د دې پرېکړې لامل "د اسلامي حجاب نه مراعات" دی.
د طالبانو حکومت ویاند زیاته کړه: "د اسلامي امارت د فرمان په اساس چې په هیواد کې د شرعي قوانینو پلي کېدو لپاره دی، ښځې باید غیر دولتي دفترونو ته لاړې نشي."
مجاهد استدلال وکړ چې طالبان د ټولو افغانانو د امنیت او خوندیتوب مسؤلیت لري، خو نشي کولای چې دغه کار د غیر دولتي سازمانونو د ښځینه کار کوونکو لپاره تر سره کړي، ځکه چې دغه ادارې خپلواکې دي او د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي.
د ۲۰۲۱ کال د اګست میاشتې راپدېخوا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د روغتیايي سکتور او ځینو نورو محدودو برخو پرته ښځو په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نلرله، خو ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې تر اوسه ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي.
د طالبانو دغه اقدام ته د نړیوالو غبرګونونو په دوام، د ملګرو متلونو کار پوهانو د جمعې په ورځ پدې اړه اعلامیه کې په غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت بندیز د ښځو له حقوقو څخه «ظالمانه سرغړونه» وبلله او هغه یې وغندله.
د دغه ډلې په اعلامیه کې راغلي و: "په غیر حکومتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز نه یوازې دا چې ښځینه کار کوونکې له خپلو ټولینزو اساس حقوقو څخه محروموي، بلکې د هغوی د ملاتړ د ټولنو څخه مخنیوی کوي. دغه پرېکړي زیاتې ښځې وزګارې کړي دي او هغه یې په بشپړه توګه له ټولنې څخه حذف کړي دي."
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیرې لیندا تامس ګرنفیلید د جمعې په ورځ وویل چې په بشري فعالیتونو کې د ښځو پر فعالیتونو د طالبانو د بندیز پرېکړه به جدي پایلې ولري.
اغلې ګرنفیلید پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: "د ملګرو ملتونو د راپور په اساس، په افغانستان کې تر دې وروسته ۱۱.۶ میلیون ښځې او نجونې له حیاتي مرستو څخه برخمنې نه دي.دغه ظالمانه او خطرناک بندیز باید لغوه شي."
طالبانو تر دا مهاله په دې اړه د نړیوالې ټولنې غوښتونو او غبرګونونو ته انعطاف نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي و چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونکړي.
مجاهد تر دې مخکې هم ویلي و هغه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي، د هغوی (طالبانو) په قوانینو او فرمانونو په رعایتولو مکلف دي.
هغه ټینګار کړی و چې هغوی (طالبان) به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د «بشري مرستو» په نوم د طالبانو رهبرۍ د پریکړو په اړه بې توجهي وکړي او هغوی وګواښي.
تیره اونۍ د طالبانو حکومت لخوا په غیر دولتي ادارو او نجوګانو کې د ښځو پر کار تر بندیز وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي و چې دې سره به په افغانستان کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مشر رامیز الاکبروف د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په غیر دولتي سازمانونو کې د ښځینه کار کوونکو د کار بندیز سره سره به له میلیونونو افغانانو سره د بشري مرستو بهیر بند نکړي.
هغه وویل: "اجازه راکړئ چې په روښانه ووایم چې ملګري ملتونه او بشر دوستانه شریکان د افغانستان له خلکو سره د ژوغورونکو خدماتو تر سره کېدو ته ژمن دي."
هغه ویلي چې په افغانستان کې د اړمنو خلکو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او په وینا یې موږ (ملګري ملتونه) باید د خدماتو وړاندې کېدو لپاره پاتې شو.