د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر "سیګار" د ملګرو ملتونو د بشرپاله شریکانو د معلوماتو له مخې ویلي چې د اقتصادي فشارونو د زیاتیدو له امله په دغه هیواد کې د افغان نجونو جبري او په کوچنیتوب کې د ودونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
سیګار د ملګرو ملتونو د یو راپور پر اساس ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په کوچنیتوب کې د ودونو، ماشومانو د کار، کورني تاوتریخوالي، استثمار او جنسي سو استفادې د ګواښونو سره مخ دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر په دې راپور کې ویلي: "د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د اټکل له مخې ۱۸.۷ فیصده نجونو د اتلس کلنو د عمرونو لاندې ودونه کړي او نهه فیصدو د ۱۵ کلنو د عمرونو لاندې ودونه کړي دي. د ملګرو ملتونو بشرپاله شریکانو راپور له مخې د ماشومانو او د جبري ودونو کچه [افغانستان کې] د اقتصادي فشارونو په ځواب کې مخ په زیاتیدو ده".
ددې راپور له مخې په کوجنیتوب کې ودونه دا احتمال زیاتوي چې یوه نجلې یا ښځه کورنی تاوتریخوالی تجربه کړي، روغتیايي خدمتونو ته کم لاس رسی ولري او په ټیټه کچه زده کړې وکړې.
"سیګار" ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماشومتوب کې د ودونو قربانیان د طالبانو د سیاستونو قربانیان هم دي چې مرستو او خدمتونو ته چې دمخه یې ترلاسه کولې د هغوی لاس رسی محدودوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي د تیر ۲۰۲۳ کال د جون په میاشت کې راپور ورکړی و چې" د افغانستان په پرتله د نړۍ په هیڅ کومه برخه کې په دومره اندازه په سیستماتیک ډول د نجونو او ښځو حقونه تر برید لاندې نه دي راغلي".
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو زده کړو، کار او ازاد تګ راتګ پر حقونو باندې د محدودیتونو په ګډون په ورځیني ژوند کې د هغوی په فعالیتونو باندې ۱۰۰ فرمانونه صادر کړي دي.
همداشان سیګار په دغه راپور کې د ګالوپ د یوې سروې پر اساس ویلي چې په ۲۰۲۲ کال کې ۲۹ فیصده ښځې د خپلو فردي ازادیو څخه راضي وې چې په ۲۰۲۳ کال کې دا شمیر ۱۱ فیصدو ته راټیت شوی وو.
په دغه راپور کې یو افغان حقوق پوه سیګار ته ویلي چې د بشري حقونو د سازمانونو انحلال ددې سبب شوی چې ښځې د کوم تاوتریخوالي سره چې مخ دي د کوم مدافع وکیل د شتون پرته ددغسې تاوتریخوالي په وړاندې وغږیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر "یوناما" د تیر ۲۰۲۳ کال د سپټمبر په نیمايي کې په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په پیښو د غور لپاره کوم قانوني جوړښت شتون نلري.