د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) مشران وايي چې د پنجاب پوليسو لخوا د دوی مخکښ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استازی علي وزير تر خوشې کېدو وروسته لادرکه کړل شوی دی.
پدې اړه د نومبر پر اتمه (لړم ۱۸) د لاهور په عالي محکمه کې د قضيې اورېدنه وشوه خو په قضیه کې د نه پرمختګ له امله قاضي د دغې قضيې بله اورېدنې لپاره د نومبر ۱۱ (لړم ۲۱) وټاکله.
د پښتون ژغورنې غورځنګ يو وياند قاضي محمد طاهر پر اېکس ټولنيزه شبکه ليکلي چې د پنجاب پوليسو او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د نومبر پر شپږمه (لړم ۱۶) د پنجاب د بکر ولسوالۍ له زندان څخه د علي وزير تر خوشې کېدو سمدستي وروسته هغه بيا ونیو او نامعلوم ځای ته يې انتقال کړ.
د غورځنګ غړي وايي چې د نومبر تر شپږمې وروسته د علي وزير په اړه هيڅ معلومات نه لري چې چيرته او په څه حال کې دی. د پنجاب پوليسو او د پاکستان استخباراتي ادارو هم تر اوسه د علي وزير د لادرکه کېدو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
د اکتوبر پر ۲۳ (لړم ۲) د بکر ولسوالۍ د انتظامي مشر (ډپټي کميشنر) پر امر پوليسو د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې علي وزير پداسې حال کې ونیو چې هغه د محکمې پر امر د پنجاب د ګجرات ولسوالۍ له زندانه خوشې شوی وو.
تر دې وړاندې د ګجرات ډپټي کميشنر صفدر ويرک د سپټمبر پر ۳۰ (تلې ۹) د عامه نظم د ګډوډولو په تور د ۱۴ ورځو لپاره زندان ته د علي وزير د لېږلو امر کړی وو. ويرک وروسته د اکتوبر پر ۱۴ (تلې ۲۳) په يو بل امر کې د علي وزير د بند موده د اکتوبر تر ۲۸ (لړم ۷) پورې غځولې وه.
د ګجرات پوليسو د سپټمبر پر ۳۰ ماخستن مهال د راولپينډۍ له اډيالې زندان څخه د علي وزير تر خوشې کېدو سمدستي وروسته هغه نيولی وو.
دمخه تر دې د اسلام اباد پولیسو علي وزير د اګست پر درېیمه (زمري ۱۳) تر نیمې شپې وروسته نیولی وو او د هغه خلاف يې درې قضيې ثبت کړې وې چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه يي موادو ګرځول او له یو پولیس څخه په زوره د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتېري د کمیس شلولو قضيې شاملې وې.
د اګست په میاشت کې محکمې د وسلې او نشه يي توکو لرلو په دوو قضيو کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی وو او د سپټمبر پر څلورمه (وږي ۱۴) بيا د اسلام اباد عالي محکمې د ترهګرۍ په قضيه کې هم د علي وزیر ضمانت منظور کړ.
هغه وخت تمه کېده چې علي وزير به خوشې شي خو د راولپينډۍ انتظامي مشر (ډپټي کميشنر) حسن وقار چيمه د سپټمبر پر پنځمه (وږي ۱۵) د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې پر وزير مقدمه دایره کړه او د هغه د زنداني کېدو امر يې وکړ.
د علي وزير وکيلانو ويلي چې ښاغلی وزير د پنجاب استوګن نه دی نو د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون د درېمې مادې (درې اېم پي او) له مخې د هغه نيول قانوني جواز نه لري.
علي وزیر تر دې وړاندې هم د پاکستان په بېلا بېلو سيمو کې څو ځلې په مياشتو او کلونو زنداني شوی او بیا خوشې کړل شوی دی.