په پاکستان کې د فساد ضد یوې محکمې سه شنبه فبروري ۲۷ (کب اتمه) پخوانی صدراعظم عمران خان او میرمن یې بشری بي بي په رسمې توګه تورن کړل چې د واک پر وخت یې ځمکه د رشوت په توګه تر لاسه کړې وه.
د محکمې دا پریکړه هغه زندان کې وشوه چې ښاغلی خان د تیر کال اګست میاشتې راهیسې پکې د رشوت خورۍ، دولتي محرمو اسنادو افشا کولو ، جعلي واده او نورو قضیو کې د محکوم کیدو له کبله بندي دی.
دا تازه قضیه د هغې ځمکې په هکله ده چې ښاغلي خان او میرمن یې پکې په ۲۰۱۸ کال کې د (القادر پوهنتون ټرسټ) په نامه خیریه سازمان جوړ کړی و.
دولتي څارنوالانو ادعا کوله چې د همدې پوهنتون د لارې له واکه غورځیدلي صدراعظم د مشهور پاکستاني سوداګر او جایدادونو کاروباري ملک ریاض حسین څخه ارزښت لرونکې ځمکه تر لاسه کړه او د همدې ځمکې په بدل کې عمران خان ښاغلي ریاض حسین ته امتیاز ورکړی و.
څارنوالانو دا هم ویلي چې د همدې راکړې ورکړې له کبله د ملک ریاض حسین د پیسو تطهیر یوه قضیه هم حل شوه چې ۲۴۰ ملیونه ډالر شتمني یې تر پوښتنې لاندې وه.
د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند د سه شنبې ورځې دا پریکړه غندلې. دې ګوند ویلي چې د تور اوریدو وروسته ښاغلي خان او میرمن یې ځانونه بې ګناه وبلل او دا تورونه یې "بیهوده" وبلل.
پي ټي آی د محکمې دې پریکړې ته په غبرګون کې په یوې اعلامیې کې ویلي، " د محکمې غونډې چې د زندانونو دیوالو تر شا کیږي، یوازې د عدالت ناکامیدو ته لار هواروي، په ځانګړې توګه په جعلي او سیاسي انګیزه لرونکو قضیو کې چې هدف یې په زندان کې د عمران خان ساتل دي".
د پاکستان د جایدادونو دې ستر کاروباري ملک حسین ریاض د ۲۰۱۹ کال د ډسمبر په میاشت کې د بریتانیې د حکومت سره یوه معامله وکړه چې د "تورو پیسو" په قضیې کې خپلې شتمنۍ د بریتانیې ملي جنایي ادارې ته وسپاري.
د بریتانیې دې ادارې پخپلې پریکړې کې دا یادونه کړې وه چې دا شتمنۍ به د پاکستان دولت ته سپارل کیږي ځکه هغوي ادعا کوله چې ښاغلي ریاض او کورنۍ یې دا پیسې په غیر قانوني توګه سپینې کړیدي.
د عمران خان حکومت د دې معاملې برخه نه وه.
دولتي څارنوالانو ویل چې پخواني صدراعظم عمران خان د دې بندوبست کړی و چې دا پیسې د ملي خزانې پر ځای د پاکستان سترې محکمې په حساب کې واچول شي او پدې کار سره یې ریاض حسین ته دا زمینه برابر کړه چې هغه د یوې غټې جریمي لږه برخه چې په یوې بلې قضیې کې محکمې پرې لګولې وه، ورکړي.
څارنوالانو همدارنګه چې د عمران خان همدې کړنې له کبله د پاکستان ملي خزانې ته لس ګونه ملیونه ډالر زیان رسیدلی او دا تور یې پرې لګولی چې ښاغلي خان د خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې.
خو د پي ټي آی ګوند د سه شنبې ورځې په اعلامیې کې دا تورونه "جعلي" بللي او رد کړي یې دي چې ګواکې عمران خان د خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې. دې ګوند ویلي کومه ځمکه چې د بسپنې په توګه ورکړل شوې، عمران خان ته هیڅ ګټه نه رسوله ځکه چې هغه د یو خیریه سازمان لپاره اخیستل شوې وه.
عمران خان او میرمن یې بشرا بي بي د فساد څو نورو قضیو کې په ۱۴ کالونو بند تیرولو محکوم شویدي. عمران خان د دې پریکړې په خلاف د استیناف غوښتنه کړې.
د پي ټي آی ګوند همدارنګه ویلي چې د سه شنبې په ورځ د محکمې جریان ته د عمران خان مدافع وکیلانو ته "محدود لاسرسی" ورکړل شوی و او د تیر ځل په شان خبریالانو ته د محکمې جریان ته د ورتګ اجازه نه وه ورکړل شوې.