په پاکستان کې یوې محکمې د چهارشنبې په ورځ مۍ ۱۵ (غوايي۲۶) د اختلاس په قضیې کې د عمران خان ضمانت ومانه، خو هغه ځکه له زندان څخه نه خوشې کېږي چې په نورو قضیو کې په بند محکوم دی.
د هغه د ګوند ویاند ذوالفقار بخاري د محکمې پرېکړه ستایلې او هغه یې یو ښه پرمخحتګ بللی. عمران خان څه باندې ۱۵۰ حقوقي قضیې لري. هغه په ۲۰۲۲ کال کې په پارلمان کې عدم صلاحیت شو او د باور رایه ترې بېرته واخیستل شوه.
شاوخوا دوې میاشتې مخکې عمران خان او د هغه ښځه بشرا بي بي تورن شول چې د پاکستان د یو مشهور سوداګر ملک ریاض څخه یې یوه نومره ځمکه ډالۍ قبوله کړې وه چې د هغه په ګټه کارونه وکړي.
د دغې قضیې څارنوال ویلي دي چې عمران خان ریاض ته اجازه ورکړې وه چې ۱۹۰ میلیون سپینو شویو او وینځل شویو پونډو(۲۴۰ میلیون ډالر) ته لاسرسی ولري.
عمران خان په وار وار په ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې له صدارت څخه یې لېرې کول د سیاسي رقیبانو کار و.
تېره میاشت یوې محکمې د هغه د زندان حکم وځنډوه او هغه ته یې اجازه ورکړه چې د اختلاس په قضیه کې د استیناف غوښتنه وکړي.
عمران خان او میرمن یې بشرا بي بي په پاکستان کې د انتخاباتو څخه یوه ورځ مخکې د فبرورۍ په اتمه نېټه د دولتي ډالیو د پلور په تور په ۱۴ کالونو بند محکوم شول.
د محکمې پرېکړه له هغې درې ورځې وروسته خپره شوه چې د فدرال قاضیانو تور ولګوه د پاکستان استخباراتي ادارې د هغوی او د هغوی د خپلوانو د تښتولو ګواښونه کوي او له همدې لارې یې ډاروي. دوی همدغه راز وویل چې دغه ادارې په قضایاو کې د خپل نفوذ لپاره د قاضیانو کوټو کې پټې کمرې نصبوي او څارنه یې کوي.