د پاکستان ولسمشر عارف علوي، نن د اګست په شلمه (زمري ۲۹) وویل چې د دوو امنیتي لایحو لاسلیکول رد کړل، چې له مخې یې چارواکو ته د هغو کسانو د تعقیب په برخه کې زیات واک ورکوي چې د حکومت یا پوځ پر ضد کار کوي.
د پاکستان د قانون وزارت دغه وړانديز شوي قوانين د دغه هېواد د اساسي قانون خلاف بللي، خو د پاکستان پارلمان هغه دمخه تصويب کړي وو.
علوي چې د دغه هیواد د پخواني صدراعظم عمران خان د پاکستان د تحريک انصاف ګوند غړى دى، له دغو وړانديز شويو قوانينو سره چې د هغه هیواد د ايتلافي حکومت له خوا وړانديز شوي، خپل مخالفت څرګند کړ.
علوي په ایکس ټولنیزه رسنۍ (ټویټر) کې لیکلي: "زه خدای شاهد ګڼم او وایم چې ما د ۲۰۲۳ د اسرارو د رسمي تعدیل لایحه او د ۲۰۲۳ د پوځ د رسمي تعدیل لایحه لاسلیک نه کړه، ځکه چې زه له دې قوانینو سره موافق نه وم."
هغه همداشان ویلي چې خپلو کارکوونکو ته يې وویل، چې دا دوه لایحې له لاسليک پرته بیرته ولیږي، خو وروسته پوه شو، چې هغوی د ده له حکم څخه سرغړونه کړې ده.
د پاکستان د قانون او انصاف وزارت د ولسمشر پر دې پرېکړې اندېښنه ښودلې ده.
دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر دوه انتخابه لري چې یا یې لاسلیک کړي او یا یې له مشخصو ملاحظاتو سره ولسي جرګې ته راجع کړي.
د پاکستان د اساسي قانون له مخې که ولسمشر یوه لایحه چې دمخه د پارلمان دواړو مجلسونو تصویب کړې وي، په لسو ورځو کې لایحه لاسلیک نه کړي او یا یې د ځانګړو اعتراضونو یا نیوکو سره بیرته وانستوي، لایحه په قانون بدلیږي.
دغه وزارت ویلي څرنګه چې دغه موده پوره شوې، دغه لایحې په قانون بدلې شوې دي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولانګي ویلي، چې په شخصي ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر څرګندونې رسمي حیثیت نه لري او هغه په ټاکلې موده کې کومه نیوکه نده استولې.
هغه زیاته کړه، ولسمشر هڅه کوي چې ناسم پوهاوی رامنځته کړي.
له دې مخکې د پاکستان فدرالي حکومت داسې طرحه جوړه کړې وه چې له مخې یې د دغه هېواد د جزا قانون او د جزايي کړنلارې قانون تعدیل شي او په هره کچه چې وي ددغه هېواد د پوځ او قضایه قوي سپکاوی جرم وګڼل شي.
