په پاکستان کې یوې محکمې د دوشنبې په ورځ اپریل لومړۍ (حمل ۱۳) د دغه هېواد د پخواني صدراعظم عمران خان د زندان حکم وځنډوه او هغه ته یې ورکړ چې د اختلاس په مسئلې کې د استیناف غوښتنه وکړي.
عمران خان او میرمن یې بشرا بي بي په روان کال کې د پاکستان تر انتخاباتو یوه اوونۍ مخکې د دولتي ډالیو د خرڅولو په تور په ۱۴ کالونو بند محکوم شول.
عمران خان به د اختلاس په قضیې کې خپلې حقوقي هلې ځلې کوي، خو په نورو قضیو کې به په زندان کې پاتې وي.
د ده ګوند «تحریک انصاف» ویلي دي چې د اسلام اباد عالي محکمه به د اختلاس په قضیې کې به د عمران خان د ۱۴ کالونو د زندان موده تر اخري فیصلې پورې ځنډوي.
د محکمې دا حکم داسې مهال شوی چې څو ورځې مخکې د پاکستان د فدرال محکمې اکثریت قاضیانو تور ولګوه چې د پاکستان استخباراتي ادارې هغوی او خپلوان یې ګواښلي چې وبه یې تښتوي او شکنجه به یې کړي.
قاضیانو همدغه راز ویلي دي چې دغو ادارو د محکمې په پرېکړو کې د خپل اغیز د لرلو او ساتلو لپاره د قاضیانو د خوب په کوټو کې پټې کمرې لګولي چې ویې څاري.
د قاضیانو په لیک کې ویل شوي دي چې د پاکستان د آی اس آی افسرانو قاضیان ډارولي او د عمران خان د قضیې په ګډون یې په نورو پرېکړو کې د نفوذ کولو هڅه کړې.
عمران خان او د هغه ګوند ویلي دي چې په هغه باندې لګول شوي تورونه درواغ دي او هدف یې دا و چې د پاکستان د پوځ په اشارې عمران خان له سیاست څخه لېرې وساتل شي. خو د پاکستان پوځ دا تور ردوي.
د پاکستان د اساسي قانون په اساس، یو کس چې د محکمې له لوري په جرم محکوم شي، تر ۱۰ کالونو پورې نه شي کولای چې په ټاکنو کې برخه واخلي او یا کوم دولتي موقف ولري.
له دې هر څه سره سره د پاکستان په عمومي ټاکنو کې د عمران خان د ګوند غړو، چې د مجبوریت په اساس د خپلواکو کاندیدانو په توګه درېدلي وو، د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټلې. د پاکستان ټاکنې له اول سره د درغلیو او تقلب له ادعاو سره ملې وې.
په دغه راپور کې د فرانس پرس د راپور څخه معلومات اخیستل شوي.