د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت اعلي وزیر محمود خان د سه شنبې په ورځ جنوري ۱۷ (مرغومي ۲۷) په یو لیک کې ددغه ایالت له والي څخه د ایالتي مجلس د ړنګیدو غوښتنه کړې ده.
محمود خان په دې لیک کې د خیبرپښتونخوا والي غلام علي ته په خطاب کې ویلي چې د پاکستان د اساسي قانون د ۱۱۲ مادې له مخې "توصیه" کوم چې د خیبرپښتونخوا ایالتي مجلس د سه شنبې په ورځ جنوري ۱۷ په نهو بجو ړنګ شي.
خو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا والي له وړاندې خپل نظر بیان کړی او ویلي دي چې دا ډول غوښتنه نه مني او نغواړي چې د یو "غیر دیموکراتیک بهیر" برخه ووسي.
د پاکستان د اساسي قانون له مخې، د ایالتي مجلس له ړنګیدو سره د والي د نه هوکړې په صورت کې، ایالتي پارلمان په خپله له ۴۸ ساعتونو وروسته ړنګیږي.
له دې مخکې د پاکستان د پنجاب ایالتي مجلس هم د هغه هېواد د مخکني صدر اعظم عمران په غوښتنه د شنبې په ورځ جنوري ۱۴ (مرغومې۲۴) ناوخته ړنګ شو.
د عمران خان د ګوند ویاند فواد چوهدري د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې دا اقدامات په حکومت باندې «د فشار د یو لوی تکتیک» په توګه پلان شوي دي.
عمران خان تېرکال له هغه وروسته سلب صلاحیت شو چې د پاکستان اقتصاد مخ نور هم مخ په ځوړ شو او د پاکستان له پوځ سره د عمران خان روابط خراب شول. د فرانسې خبري اژانس وايي چې پوځ د پاکستان ډېرې چارې مخې ته وړي.
عمران خان له واک څخه په خپل لېرې کېدو کې امریکا او د پاکستان سیاسي ګوندونه تورن کړل خو امریکا او سیاستوالو یې دا تورونه رد کړل. عمران خان له هماغې راهېسې په پاکستان کې د حکومت په ضد او د ټاکنو لپاره لاریونونه کوي او هلته سیاسي ثبات ګډ وډ شوی دی.
د نومبر په میاشت کې په یوې غونډې کې په عمران خان باندې ډزې وشوې او ژوبل شو، هغه صدراعظم شریف او د پوځ لوړ پوړي جنرالان تورن کړل چې په دې برید کې لاس لري، خو د خپلې ادعا د ثبوت لپاره یې کره شواهد وړاندې نکړل.
د شهباز شریف حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله له وخت څخه د مخکې ټاکنو مخالفت کوي. د پنجاب ایالت اسمبلي داسې مهال ړنکه کېږي چې دا هېواد له نړیوالې ټولنې څخه د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره میلیاردونه ډالر غوښتي دي او نړیوالې ټولنې هم ورسره په ژینوا کې د میلیاردونو ډالرو ژمنه وکړې.