د بنګله دیش یوې ځانګړې محکمې پنجشنبې اکتوبر ۱۷ (تلې ۲۶) د پخوانۍ صدراعظمې شیخ حسینې او د هغې د نږدې همکارانو په ګډون د ۴۵ کسانو د نیولو حکم وکړ.
پر دغو کسانو باندې د جولای او اګست په میاشتو کې د محصلینو په مشرۍ د پاڅون پر مهال د بشریت ضد جرمونو تور پورې شوی. ددغو خونړیو مظاهرو په نتیجه کې د شیخ حسینې حکومت ړنګ شو او هغه هند ته وتښتېده.
څارنوال بي ایم سلطان محمود وویل چې د نوبل جایزې ګټونکي محمد یونس په موقت حکومت کې، په پلازمېنه ډهاکه کې د جرمونو نړیوالې محکمې، د څارنوالۍ لخوا د وړاندې شوې قضیې په ځواب کې ددغو کسانو د نیولو امر کړی دی.
سلطان محمود زياته کړې چې د محکمې رئيس غلام مرتضى مجمدار دغه حکم د نورو قاضيانو په شتون کې صادر کړى دى. هغه وویل: "محکمې لومړی زموږ عریضه ومنله چې یوازې شیخ حسینه پکې شامله وه. بیا موږ د ۴۵ کسانو په وړاندې خپله دویمه عریضه وکړه چې د هغې نږدې همکاران دي چې د انسانیت ضد جرمونو کې ښکیل وو. دا عریضه هم د محکمې لخوا ومنل شوه."
حسینه د اګست په پنځمه د حکومتي دندو د وېش د سیستم په اړه د څو اوونیو لاریونونو وروسته له هیواده وتښتېده. په دغو مظاهرو کې په سلګونو کسان ووژل شول. څارنوالانو په عریضو کې ویلي چې حسینه، د هغې نږدې همکاران او امنیتي ادارې د مظاهره کوونکو او نورو په وژلو کې لاس لري.
دا څرګنده نه ده چې هند به د دوه اړخیز تړون له مخې د حسینې د سپارلو لپاره د بنګله دیش غوښتنې ته ځواب ووایي. د محکمې مشر څارنوال محمد تاج الاسلام مخکې ویلي وو چې د حسینې د ستنولو لپاره به د اړتیا په صورت کې له انټرپول څخه مرسته وغواړي.
د محمد یونس په مشرۍ لنډمهاله حکومت ژمنه کړې چې حسینه او نور کسان به د هغې د ادارې پر ضد د پاڅون پر مهال د جرمونو د تورونو په اړه محاکمه کوي او ملګرو ملتونو ته یې بلنه ورکړې چې د بنګله دېش د مظاهرو په ترڅ کې د وژنو په اړه تحقیقات وکړي.
حسینې هم د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغې د وژنو د تورونو په اړه پوښتنې راپورته کړي او ویلي یې دي چې کیدای شي په دغو وژنو کې د امنیتي ادارو هاخوا د نورو کسانو لاس وي.