د "افغانستان د بشري حقونو د فعالانو اتحاد" په نوم یو خوځښت د شپږو هیوادونو له خوا د هاګ نړیوالې محکمې (ICC) ته په افغانستان کې د طالبانو له خوا د جنسیت پر بنسټ د ښځو او نجونو د ځورونې د دوسیې د سپارلو د پریکړې هرکلی کړی دی.
د فعالانو دغې ډلې د شنبې د ورځې ناوخته د نومبر۳۰ (لیندۍ لسم) په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو څخه د سرغړونو د دوسیې پلټنه د عدالت د ټینګیدو او د ټولنې ددغه قشر د غږ اوریدل ګڼلي دي.
د هلنډ د هاګ په ښار کې د جرمونو د نړیوالې محکمې (ICC) څارنوال د جمعې په ورځ نومبر۲۹(لیندۍ نهم) په یوه اعلامیه کې ویلي چې شپږو هیوادونو چیلي، کاسټاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوګزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د سرغړونو دوسیه دغې محکمې ته د پلټنو لپاره سپارلې ده.
ددغې محکمې یو لوړپوړې څارنوال کریم خان د هغه دفتر ته ددې دوسیې د سپارلو د هرکلي پرمهال پر دغې دوسیې باندې د هراړخیزو پلټنو په ترسره کولو باندې ټینګار کړی دی.
د بشري حقونو دغو افغان فعالانو په خپله خپره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر وړاندې ځپوونکي اقدامات او کړنې د "د جنسیت پر بنسټ ځورونې د نړیوال جرم سره سمې" بللي او ویلي دي چې د نړیوالو محاکمو له خوا دغې دوسیې باندې غور ددغې ډلې پر وړاندې تر ټولو اصولي غبرګون دی.
ددغو فعالانو د وینا له مخې له طالبانو سره د تیرو دریو کلنو څخه د زیاتې مودې لپاره د ځینو هیوادونو تعامل دا وښودله چې ددغې ډلې له خوا نړیوالو ژمنو پلي کیدل او د بشري حقونو د نړیوالو میثاقونو رعایتولو انتظار ورڅخه یو باطل خیال دی.
په دې اعلامیه کې ویل شوي: "نوې طرحه کولای شي په نسبي ډول زمونږ په هیواد کې د سخت بشري وضعیت د سمبالولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مسوولیت په تړاو یو نسبي ځواب اوسي. دا مسوولیت هغه مهال کولای شي بشپړ شي چې پر دغې دوسیې باندې هرڅومره ژر چې کیږي غور وشي".
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلنو کې په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کولو وروسته په پرله پسې ډول پرښځو او نجونو باندې محدودیتونه لګولي دي.
طالبانو ۱۱۷۱ ورځې کیږي چې په افغانستان کې د لومړنیو ښوونځیو په پورته ښوونځیو کې نجونې له زده کړو منع کړي او هم ۷۱۱ ورځې کیږي چې طالبانو د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې د ښځو او نجونو پرمخ تړلي دي.
همداشان طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کار څخه منع کړي او په عام ژوند کې یې پر ښځو او نجونو باندې پرله پسې محدودیتونه لګولي
ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې د جنسیت پر بنسټ تبعیض ته ورته بللې او د طالبانو څخه یې ددغو اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنې کړي دي.
خو د طالبانو مشر ملاهبت الله اخوندزاده د روان ۲۰۲۴ کال د اګست په ۲۱ (زمري ۳۱) په افغانستان کې د امربالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کولو سره د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لا پراخه کړل او د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپل حکومت ټولو کړنو ته یې قانوني بڼه ورکړه.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو د طالبانو څخه ددغه قانون د لغوه کیدو غوښتنې کړي، خو طالبانو حکومت ویلي چې دا قانون به په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول پلی شي.
دغو شپږو هیوادونو چې د هاګ محکمې څارنوالۍ دفتر ته یې دا دوسیه سپارلې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ناسم بشري وضعیت باندې ژوره اندیښنه ښودلې ده.
څارنوال کریم خان ویلي چې دفتر یې د افغانستان د وضعیت په اړه په فعال ډول خپلو پلټنو ترسره کولو ته دوام ورکړی، چې له وړاندې د شپږو هیوادونو په دوسیه کې شاملې ادعا شوي جنایتونو پلټل هم په کې شامل دي.
د طالبانوحکومت د هاګ محکمې ته د ښځو او نجونو پر وړاندې ددغې ډلې د کړنو په اړه د دوسیې سپارلو ته لا غبرګون نه دی ښودلې، خو دمخه دغه حکومت د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ورته مطرح شوې اندیښنې په کلکه ردې کړې وې.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو او د جنسیت پر بنسټ ځورونو اړوند تورونه "بې اساسه" دي.