د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر د جرمونو نړیوالې محکمې ته په یو پرانیستي لیک کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان میرمنو د بشري حقونو څخه د څرګندو سرغړونو په اړه د څیړنې غوښتنه کړې ده.
په دې لیک کې د مدني ټولنې په لسګونو فعالانو، د افغانستان څخه بهر میشتو افغان کارپوهانو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافعانو د جرمونو د نړیوالې محکمې څخه دا غوښتنه کړې ده.
ددې لیک لیکونکو د وینا له مخې د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې طالبانو په افغانستان باندې د بیا واک ترلاسه کولو وروسته په پرله پسې ډول د افغان میرمنو بشري حقونو، د ملګروملتونو د بشري حقونو د اعلامیې، د ښځو پر وړاندې د هرډول تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون او د ښځو پر وړاندې د هرډول تاوتریخوالي د مخنیوي د اعلامیې څخه په څرګند ډول سرغړونې کړي دي.
په لیک کې ویل شوي: " طالبان ښځتوب جرم ګڼي او په افغانستان کې د طالبانو تر ادارې لاندې ښځې د جنسیت پربنسټ د تبعیض تر برید لاندې دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول د خپلو حقونو او د لومړنیو اساسي انساني حقونو څخه محرومې کړای شوي دي."
همداشان دغو فعالانو ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو د محدودلو لپاره له ۲۰ زیات فرمانونه چې په کې د ښځو انساني، اقتصادي ، فرهنګي او ټولنیز حقونو څخه سرغړونه شوې صادر کړي دي.
دوی ویلي: " افغانستان کې د طالبانو له خوا د جنسیت پربنسټ تبعیض تحمیل کیږي، باید جرم وګڼل شي او جزايي تعقیب شي."
دغو فعالانو ویلي چې د لومړنیو زده کړو پورته د ښځو او نجونو د زده کړو حق نه ورکول یوه فرهنګي نسل وژنه او د نړیوال مدني سیاسي حقونو د میثاق، د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي نړیوال میثاق، د زده کړو سره تبعیض د کنوانیسون ۱۳ ماده او د اسلامي هیوادونو د کنفرانس اعلامیو سره په ټکر کې دي.
په دې لیک کې ویل شوي چې هیڅ ډول د عمر، جنسیتي، مذهبي، دیني، عقیدوي او مسلکي محدودیت نشي کولای د چا د زده کړو حق مغشوش کړي.
په لیک کې ویل شوي:" ښځې له کار څخه منع کول ددې سربیره چې د هیواد ودې اوپرمختګ ته لوی زیان رسوي د لوږې د پراخیدو او د اقتصادي نه مصونیت په ځانګړي ډول د خوړو نه مصونیت سبب ګرځي چې په پایله کې یې خوارځواکي او د ماشومانو د مړینې د کچې د زیاتیدو سبب هم ګرځي".
په دې لیک کې د طالبانو له خواد ښځو نیول، شکنجه کول، په بند کې ساتل او په جبري ډول ورکولو او ښځینه فعالانو د عدالت د غوښتنې او مدني اعتراضونو ځپلو ته اشاره کړې او ویلي دي:" د طالبانو حاکمان د حق غوښتل جرم ګڼي او ډیر تاوتریخوالي سره د ښځینه فعالانو مدني اعتراضونه ځپي".
طالبانو نجونې له شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې له زده کړو منع کړي او ښځې یې په پوهنتونونو کې له زده کړو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په دولتي او غیر دولتي موسسو کې له کار کولو څخه هم منع کړي دي.
ددې سربیره د طالبانو حکومت د دوو کلنو څخه په زیاته موده کې د کور څخه بهر د اوږده سفر پر مهال د محرم شتون او هم د کور څخه بهر د حجاب د اغوستلو شرطونه ایښي دي او هم یې ښځې د سینګارتونونو، ورزشي کلپونو او عمومي حمامونو ته له تللو منع کړي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت چلند د جنسیت پربنسټ یو سیستماتیک تبعیض په توګه یاد کړی دی او د طالبانو له حکومت یې ددغه چلند د پای ته رسیدلو غوښتنه کړې ده.
د طالبانو د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي دا حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دی او د زده کړو په برخه کې محدودیونه هم دایمي نه دي.