په پاکستان کې یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ سپتمبر ۱۴ (وږې۲۳) د دولتي اسرارو د افشا کېدو په قضیه کې د پخواني صدراعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه رد کړه.
عمران خان تورن دی چې تېرکال یې په یوې عمومي غونډې کې یو پټ دپلوماتیک سند افشا کړی. ظاهرآ دا سند په واشنګټن کې د پاکستان د سفیر او د دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ یو لیک و.
عمران خان هغه وخت په یوې عمومي غونډې کې ویلي وو دا سند د دې ثبوت دی چې هغه د ۲۰۲۲ کال د اپریل په میاشت کې د یوې توطیې په اساس له واک څخه لېرې کړل شوی دی.
د عمران خان مدافع وکیل وویل چې د محکمې قاضي عبدالحسنات محمد ذوالقرنین له یوې خصوصي استماعیه غونډې وروسته د عمران خان د ضمانت غوښتنه رد کړه. قاضي د خپلې پرېکړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د عمران خان وکیل نعیم پنجوتها د محکمې پرېکړه وغندله او ویې ویل چې «د دغې قضیې حقایق ښکاره وو او د دې وړ وو چې محکمه یې په ګټه پرېکړه وکړي».
په همدې حال کې محکمې د دوشنبې په ورځ په بند کې د عمران خان د پاتې کېدو موده د سپتمبر تر ۲۶ نېټې پورې وغځوله.
دا مطلب هم ولولئ
د دولتي اسرارو د بربنډونې په دلیل محکمې د عمران خان د توقیف موده وغځولهعمران خان په پارلمان کې له سلب صلاحیت کېدو وروسته د پاکستان پوځ او د امریکا حکومت له واک څخه د هغه په لېرې کېدو تورن کړل، خو د پاکستان پوځ او امریکا دا تورونه ردوي.
له دغو تورونو وروسته د پاکستان دولتي ادارو په عمران خان باندې د محکمې د سپکاوي، ترهګرۍ او خلکو د پارولو په ګډون څه باندې ۱۵۰ تورونه لګولي او په ضد یې قضیې ثبتې کړي دي.
هغه دا مهال د پنجاب په ایالت کې د خپل درې کلن بند موده تېروي. منتقدین وايي چې د عمران خان په ضد دا اقدامات سیاسي انګیزه لري. دوی وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې عمومي انتخابات کېږي عمران خان په کې ګډون نشي کولای.
د پاکستان د ټاکنو کمېسیون اعلان وکړ چې عمران خان د اداري فساد په تور له محکوم کېدو او زنداني کېدو له کبله نشي کولای تر پنځو کالونو پورې کوم دولتي مقام ترلاسه کړي.
د پاکستان د اساسي قانون په اساس، محکوم کس نشي کولای د خپل ګوند مشري وکړي، په ټاکنو کې برخه واخلي او یا د دولت د کومې څانګې مشر شي.