د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دوشنبې په ورځ اپریل ۲۹ (ثور لسم) په ژنیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او کارنامه وارزوله او د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت یې د اندېښنې وړ وباله.
د متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د غونډو ټولو ګډونوالو له طالبانو څخه وغوښتل چې د ښځو په حقوقو لګول شوي بندیزونه لېرې کړي.
طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په افغانستان کې په ښځو باندې کلک بندیزونه لګولي دي او د کار او تعلیم اجازه هم نه ورکوي.
د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد اندېشه په دغې غونډې کې وویل چې د افغانستان خلک «د خپلو اساسي او طبعي حقوقو د نقض شاهدان دي» او په خبره یې لوی زیان یې ښځو ته رسېدلی دی.
د بشري حقونو فعالې انار کلې هنریار وویل چې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې په قومي او مذهبي اقلیتونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. هغې وویل چې «۹۹ فیصده افغان سیکانو» د افغانستان پرېښودو ته مجبور شوي دي.
په دغې غونډې کې د متحدو ایالتونو استازي له طالبانو څخه وغوښتل چې په ښځو باندې د کار او تعلیم د بندیزونو د فرمان په ګډون دې ټول هغه تبعیضي فرمانونه لېرې کړي چې ښځې له کار او تعلیم څخه راګرځوي.
د فرانسې استازي د ښځو، نجونو او اقلیتونو حقونو ته د درناوي تر څنګ، په افغانستان کې د بشري حقونو د کمېسیون د بیا جوړېدو غوښتنه وکړه. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو کمېسیون هم ختم کړی دی.
د ترکیې، کویټ او اندونیزیا په ګډون د بشري حقونو د شورا په دغې غونډې کې د مسلمان هېوادونو استازو هم په افغان ښځو او نجونو باندې د بندیزونو دلېرې کولو غوښتنه وکړه او په افغانستان کې یې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د ترکیې استازي په افغانستان کې د پراخ بنسټ او همه شمول حکومت په جوړېدو هم ټېنګار وکړ.
د طالبانو حکومت لا د بشري حقونو د شورا د دغې غونډې په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې رد کړې وې او هغه یې تبلیغات بللي وو.
طالبان وايي ښځو، نجونو او اقلیتونو ته د «شریعت په اساس» حقوق مني او د نجونو د تعلیم مسئله هم د افغانستان «داخلي مسئله» ده.