د پاکستان سترې محکمې د هغه هیواد د صدراعظم نوازشریف د راتلونکې په هکله چې د اداري فساد د تورونو په خاطر سلب صلاحیت شي او که نه، خپله پریکړه راتلونکې ته وځنډوله.
د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ پر صدراعظم نواز شریف د درغلیو د تورونو د قضیي سوال او ځواب پای ته ورساوه خو فیصله یې لا تر اوسه اعلان کړې نه ده.
د پاکستان په سترې محکمې کې د تحقیقاتو د ګډې ډلې (جي آی ټي) د رپوټ په اړه سوال او ځواب پنځه ورځې دوام وکړ.
دغه گډ تحقیقاتي ټیم په صدراعظم تور لگولی چې په اداري فساد کې ککړ دی او د تحقیقاتو د ملي ادارې نه یې غوښتي چې نورې پلټنې دې هم وکړي.
په صدراعظم نوازشریف او د هغه په کورنۍ یې په تورونو کې د پیسو قاچاق، د مالیې نه ورکول او د پاکستان نه بهر د پټو جایدادونو د لرلو تورونه شامل دي.
گډ تحقیقاتي ټیم د نوازشریف او د هغه د زامنو حسین نواز او حسن نواز برسیره د هغه په لور مریم نواز هم تور لگولی دی چې هغوي چې څومره پیسې ښیی او څه ډول ژوند کوي په هغې کې لوی تضاد ښکاري.
د سترې محکمې د جمعې په غونډه کې د قاضي اعجاز افضل خان په مشرۍ ددې محکمې درې کسیزې ډلې په دې قضیه کې د دواړو خواو – د اپوزېشن د ګوندونو او حکومت – د وکیلانو دلایل واورېدل.
د تحقیقاتو د ګډې ډلې یا (جي آی ټي) غړو د پانامې د اسنادو په اړه د نوازشریف او د هغه د کورنۍ د نورو غړو نه پوښتنې ګرویژنې کړي.
د پوښتنو ګرویژنو پروسې دوه میاشتې دوام وکړ، او د تحقیقاتو دغه ډلې خپل رپوټ د جولايۍ په لسمه سترې محکمې ته وړاندې کړ.
د جمعې د ورځې په غونډه کې محکمې د تحقیقاتو د ګډې ډلې د رپوټ لسمه برخه هم پرانستله. په دغه برخې کې له پاکستان نه بهر د صدراعظم نوازشریف د کورنۍ د شتمنیو په اړه د ترلاسه شویو اسنادو په اړه معلومات هم شامل دي.
د ستری محکمي قاضی عزمت په خپله تبصره کې وویل چې د قاضیانو درې کسیزه ډله به د صدراعظم د سلب صلاحیت په اړه هم فکر وکړي.
د پاکستان د حکومت مخالفو وکیلانو د قاضیانو نه غوښتي چې صدراعظم ژرترژره د دندې نه لېرې کړي.
د نوازشریف د گوند وکیلانو بیا د محکمې نه غوښتي چې د گډ تحقیقاتي ټیم دغه رپورټ رد کړي ځکه چې دغه سیاسي اهداف لري.
د پاکستان پوځ چې څو ځلې یې په دیموکراتیکه توگه د انتخاب شویو مشرانو په ضد کودتاوې کړیدي، وایي چې د نوازشرېف په ضد په وروستۍ دوسیې کې لاس نلري.
