د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وايي چې قضائيه قوې د ۱۳۹۹ مالي کال په لومړیو نهو میاشتو کې ۷۶۲۰۰ جزايي قضیې څیړلي دي.
د افغانستان د سترې محکمې د حقوقي او قضايي مطالعاتو رئيس او ویاند احمد فهیم قویم امریکا غږ ته وویل چې د یادو قضیو له شمېرې ۶۶۶۶۶ یې په ۱۳۹۹ کې سترې محکمې ته سپارل شوي او څه باندې ۹۵۰۰یې نور یې د ۱۳۹۸ مالي کال څخه پاتې وې.
هغه وویل: "د ۶۱۷۱۷ قضیو په تړاو حکمونه صادر شوي چې دا قضیې یوازې جزايي برخه رانغاړي او ډولونه یې د قتل، غلا، اخلاقي جرمونو، جنسي تیريو، اختلاس، بډې، اختطاف، د انسان قاچاق، د دولتي ملکیتونو غصب، له ښځو سره د تاوتریخوالي، د اداري فساد قضیې، د درنو جرمنو د اداري فساد قضیې، د مخدره موادو قاچاق، د ښځو پېرودل او پلورل او د طلاق قضیې دي".
ښاغلي قویم زیاته کړه چې ۴۲۳۹ قضیې د تحقیقاتو په چارو او د جرم په کشف کې د نیمګړتیاو له امله بېرته اړوندو ادارو ته مستردې شوې دي.
د افغانستان د سترې محکمې دغه چارواکي په یادو قضیو کې د مجرم یا بريالذمه پېژندل شویو کسانو شمېر څرګند نکړ خو وې ویل چې په دې اړه او د مدني او سوداګریزو چارو په ګډون د نورو برخو د قضیو د توحید په تړاو کار دوام لري او بشپړ جزئيات به وروسته له رسنیو سره شریک شي.
د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې موده کې د سترې محکمې له خوا په دغه شمیر د جزايي قضیو څیړل یو مثبت ګام ګڼي او وايي چې دا پر قضائیه قوې باندې د خلکو د باور د زیاتېدو ښکارندويي کوي.
خو ښاغلي مصباح د افغانستان په قضايي سکتور کې د یو لړ جدي ستونزو یادونه وکړه او وې ویل: "فساد لا هم شتون لري، مدیریتي ستنونزې شته دي، د فهم له لحاظه تراوسه هم زموږ ځینې قاضیان ستونزې لري، په لرې پرتو سیمو کې (عدالت ته) د خلکو لاسرسی لا هم کم دی، شفافیت کې لا هم ستونزې شته دي...".
ښاغلي مصباح د قضائيه قوې اړوند قوانینو او مقرراتو کې اصلاحات، په دغه سکتور کې له اداري فساد سره جدي مبارزه او له دندو څخه د مفسدو کسانو لرې کول، د قضایاو د زوړ مدیریتي سیستم برېښنايي کول، د قاضیانو د ظرفیتونو لوړول او د قضیو د کمیت ترڅنګ پر کیفیت باندې پاملرنه هغه موارد یاد کړل چې پر وینا یې لا هم زیات کار ته اړتیا لري.
