د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د دغه وزارت اړوند منسوبینو ته امر کړی چې له مطبوعاتو سره مرکه ونه کړي.
دغه وزارت همدارنګه د یاد وزارت ټولو رئیسانو او قوماندانو ته سپارښتنه کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم له خپل رسمي موقف څخه له څرګندونو نه ډډه وکړي.
دغه وزارت وايي، د معلوماتو شریکولو یوازینۍ مرجعه د د غه وزارت د ستراتیژیکو اتباطاتو ریاست دی چې په رسمي ډول د یاد وزارت د ویب سایټ او رسمي پاڼو باندې خپرېږي.
د کورنیو چارو وزارت ویلي:"د کورنیو چارو وزارت هیڅ یو منسوب نه شي کولای، اسرار، د مقررۍ اسناد، ترفیعات او نور ذاتي احوال، په یونیفورم کې د منسوبینو انځورونه، وسایط، وسلې، تجهزات، د مبارکۍ د ویلو مراسم، د جنايي دوسیو د تحقیق، لاسته راوړنې او د جنايي جرایمو عملیاتو اړوند نور موارد په ټوله نیزو رسنیو کې خپاره کړي."
یاد وزارت وايي چې دغه امر د وظیفوي اسرارو د خوندیتوب او له خلکو سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې د ګډوډۍ رامنځته کېدو د مخنیوي په هدف شوی دی.
د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د اړتیا په صورت کې د دغه وزارت سره په همغږۍ د ستراتیژیکو اړیکو د ریاست لخوا پرېکړه کیږي.
دغه وزارت د دوشنبې په ورځ «سلواغې۲۱مه» ویلي:"د ستراتیژیکو ارتباطاتو ریاست دې ټول معلومات او د پولیسو لاسته راوړنې، د عملیاتو نتایج،د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه څخه تر هدایت اخیستلو وروسته اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون سره سم له رسنیو سره شریک کړي."
په دغه اعلامیه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست مسعود اندرابي له قوله ویل شوي که چیري د دغه وزارت منسوبین له دغه امر څخه سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا «نی» پخپل غبرګون کې د کورنیو چارو وزارت یاد امر اطلاعاتو ته د لاس رسي د قانون خلاف بللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان یو شمېر خپلواکو غږیږو او چاپي رسنیو د حکومت لخوا له خبریالانو سره د معلوماتو پر نه شریکولو اندېښنه وښودله.
د یادو رسنیو استازو د کورنیو چارو وزارت په ګډون لویه څارنوالي،ستره محکمه، د ملي امنیت لوی ریاست، د افغانستان بانک، تدارکاتو ملي کمېسیون، د ولسمشر دفتر، بهرنیو چارو، دفاع، مالیې او روغتیا وزارتونه هغه ارګانونه یاد کړي و چې تر نورو ادارو زیات د خبریالانو پر مخ تړل شوي دي.
