د هند سترې محکمې ددې هیواد د تابعیت په قانون کې د نویو بدلونونو د ارزولو لپاره د لسگونو غوښتنو څیړل پیل کړي.
د سترې محکمې د یو درې کسیز هیت رئیس شراد آرویند، د چهارشنبې په ورځ (جنورۍ ٢٢) وویل چې د حکومت له ځواب وروسته به د دغو نویو تعدیلاتو د لغو کولو د درخواستونو په اړه د څلورو اونیو په ترڅ کې پریکړه وشي.
په اکثرو نیوکو کې د هند حکومت د اساسي قانون په ماتولو تورن شوی دی او د ښاغلي آرویند، په وینا حکومت ته څلور اونۍ وخت ورکړل شوی چې پوښتنو ته ځواب ووایي. هغه زیاته کړه چې د تصمیم نیولو په پړاو کې به د اساسي قانون د قاضیانو یو پنځه کسیز هیئت هم په دغه قضیه کې شامل کړای شي.
د هند د تابعیت په قانون کې د دسمبر په ۱۱ نیټه د نویو تصویب شویو بدلونونو پر وړاندې د هند په مختلفو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې چې ډیری گډون کوونکي یې مسلمانان وو. په دغو مظاهرو کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په اخ و ډب کې تر دې دمه لږ تر لږه ٢٣ تنه ووژل شوي دي.
د هند د تابعیت د نوي قانون له مخې له مسلمانانو پرته نورو مهاجرینو ته چې د ٢٠١٥ کال دمخه د افغانستان، پاکستان او بنگلهدیش نه هند تښتیدلي ددې هیواد تابعیت ورکول کیږي.
منتقدین وایي دغه نوی قانون د نریندرا مودي په مشری د هندو ملتپاله حکومت له خوا پر سیکولر اساسي قانون باندې برید دی.
خو د حکومت ددغه اقدام انگیزه د هغو کسانو سره د "بشر دوستۍ نیت" گڼلی چې د اکثریت مسلمان میشته هیوادونو پاکستان، بنگله دیش او افغانستان، څخه د دیني توپیري چلند په وجه هند ته راغلي دي.
د ښاغلي مودي حکومت ددې قانون په وړاندې مظاهرې کم اهمیته گڼلي او هغه یې د حکومت د سیاسي مخالفانو کار بللی دی.
د هند د کورنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ (جنورۍ ٢١) وویل چې اعتراض کوونکي کولای شي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي، خو د حکومت په موقف کې به کوم بدلون رانشي.
