د هند د مالیې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ فبروري ۱۴ (سلواغه ۲۵) په نوي ډیلي او ممبۍ کې د بي بي سي پر دفترونو له هغه څو اونۍ وروسته چاپې وهلي چې دغې رسنۍ د صدراعظم نریندرا مودي په اړه یو انتقادي مستند فلم خپور کړ.
په ټویټر کې په یو بیان کې، بي بي سي ویلي چې د قضیې په اړه د هند له چارواکو سره "بشپړه همکاري" کوي.
په بیان کې راغلي: "د مالیې چارواکي دا مهال په نوي ډیلي او ممبۍ کې د بي بي سي په دفترونو کې دي. موږ هیله لرو چې دا قضیه ژر تر ژره حل شي."
د فرانس پرس د خبر له مخې، پولیسو د پایتخت نوي ډیلي په مرکزي سیمه کې د بي بي سي دفتر کلابند کړی او د خلکو د تګ راتګ مخنیوی کوي.
په نوي ډیلي کې د بي بي سي یو کارکوونکي فرانس پرس ته وویل: "پر دفتر یې د مالیې [د چارواکو] لخوا برید شوی او ټول تلیفونونه یې ضبط کړي دي."
په سیمه کې یوه چارواکي د خپلې ادارې له ښودلو ډډه وکړه او وې ویل: "د دفتر دننه حکومتي څېړنه روانه ده."
په عین وخت کې، د بشري حقونو یو شمېر فعالینو د صدراعظم مودي په واکمنۍ کې په هند کې د بیان د آزادۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې د اپوزیسیون کانګرس ګوند دا چاپې غندلي او هغه یې په هېواد کې "نا اعلان شوی اضطراري حالت" بللی دی.
تیره میاشت بي بي سي په دوو برخو کې یو مستند فلم خپور کړ. په دغه فلم کې ادعا شوې چې مودي، په ۲۰۰۲ کال کې د ګجرات ایالت د والي په توګه، پولیسو ته امر کړی وو چې په فرقه ایز تاوتریخوالي سترګې پټې کړي.
د هغه کال د تاوتریخوالي په پېښو کې لږترلږه ۱۰۰۰ کسان چې اکثره یې پدغه ایالت کې د مسلمانانو د اقلیت غړي وو، ووژل شول.
حکومت ددغه مستند فلم له خپریدو وروسته د فلم په اړه د معلوماتو په خپرولو بندیز ولګاوه او هغه یې "د دښمن پروپاګند او د هند ضد کثافات" وبلل.
د واکمن بهارتیا جنتا ګوند (بي جې پي) ویاند ګاوراو بهاتیا پر بي بي سي تور ولګاوه چې د "هند ضد پروپاګند" خپروي او زیاته یې کړه چې ددغې رسنۍ پر دفترونو عملیات قانوني دي.
هغه ددې وروستیو چاپو په اړه وویل: "که تاسو د هېواد قانون عملي کوئ او د پټولو دپاره څه نه لرئ نو ولې د داسې یوه اقدام څخه وېره لرئ چې د قانون سره سم عملي شوی؟"
د هند په پوهنتونونو کې ددغه فلم په خپرېدو باندې د حکومت د بندیز سره سره، د محصلینو یو شمېر ډلو د اعتراض په توګه د دې مستند فلم د لیدلو دپاره غونډې تنظیم کړي دي.
د جنورۍ په پای کې، پولیسو د ډیلي په پوهنتون کې د دې مستند فلم د لیدلو دپاره د جوړې شوې غونډې مخنیوی وکړ او ۲۲ محصلین یې ونیول.