د هند د اسام ایالت مقاماتو ددې ایالت نژدې دوه میلیونه اوسیدونکي د هند د تابعیت لرلو د یو وروستي لست نه حذف کړي دي.
پدې وروستیو کې د اسام ایالت عالي محکمې ددې ایالت ټولو اوسیدونکو ته امر کړی و چې د خپل تابعت د ثابتولو لپاره اړوند اسناد وړاندې کړي. دغه اقدام ددې لپاره شوی و چې د اسام ایالت قانوني اوسیدونکي وپیژندل شي او "غیر قانوني مهاجرین" له دې ایالت نه وشړل شي.
ددې ایالت د اوسیدونکو په وروستي جدول کې ٣١،١ میلیون کسان شامل شوي، خو ١،٩ میلیون کسان له دې جدول نه ایستل شوي دي. داسې اندیښنه شته چې دغه کسان به "بې وطنه" شي.
منتقدینو ویلي دي چې د اسام په ایالت کې دغه پروگرام ددې ایالت د مسلمان اقلیت د میلیونو کسانو د ایستلو یوه طرحه ده چې اکثر یې د گاونډي هیواد بنگله دیش نه هند ته راغلي دي.
د هند حکومت ویلي وو چې په اسام ایالت کې د بنگلادیش "غیر قانوني مهاجرو" پدې خاطر چې د هند تابعت ترلاسه کړي مقاماتو ته یې جعلي اسناد ورکړي دي.
لږ تر لږه یو تن چې نوم یې په وروستي لست کې نه و، ځان وژلی دی. ٦٠ کلنې سایره بیگم چې د اسام ایالت د سونیتپور په سیمه کې یې ژوند کاوه کله چې یې په وروستي جدول کې خپل نوم ونه موند یو څا ته یې ورټوپ کړ. که څه هم چې خلکو هغه له څا څخه راوایستله، خو د پولیسو په وینا هغې وروسته په روغتون کې ساه ورکړه.
په هند کې د قانوني اوسیدونکو جدول یواځې په اسام ایالت کې جوړ شوی، خو ددې هیواد د صدراعظم نریندرا مودي ملتپاله حکومت په ځینو موادو کې په ټول هند کې ددغه پروگرام د پلي کولو په هکله څرگندونې کړې دي.
د هند صدراعظم نریندرا مودي په خپل ټاکنیز کمپاین کې ژمنه کړې وه چې غیرقانوني مهاجر به له هیواده وباسي.
ددغه پروگرام طرحه د لومړي ځل لپاره په ١٩٥١ کې جوړه شوې وه، خو په تیرو ٦٨ کلونو کې دغه فهرست نوی شوی نه و. د اسام د "قانوني اوسیدونکو" ارزونې شاوخوا څلور کاله وخت ونیو.
اوس د هغو کسانو سرنوښت چې له جدول نه بهر پاته دي پوره څرگند ندی. د هند دولت ویلي چې د جدول نه بهر کسان به "بهرنيان" وگڼل شي.
دوی کولای شي چې د ١٢٠ ورځو په ترڅ کې د "بهرنیانو محکمې" په نامه محکمې ته خپل اسناد د بیا ارزونې لپاره وړاندې کړي. دغه محکمه باید خپل تصمیم په شپږو میاشتو کې اعلان کړي او که ددغو کسانو درخواستونه رد شي کیدای شي په دولتي توقیف خانو کې بندیان شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د "بهرنیانو محکمې" د کار پر څرنگوالي اندیښنه ښودلې او د هند له مقاماتو نه یې غوښتي چې ددې محکمې په اقداماتو کې باید د "پوره شفافیت" نه کار واخیستل شي.
تیر کال چې د اسام ایالت د قانوني اوسیدونکو د جدول ابتدایي نسخه اعلان شوه شاوخوا څلور میلیونه کسان ترې ایستل شوي وو چې زیات شمیر کسان له دې ایالت نه وتښتیدل او شمیر نورو یې ځانونه ووژل.
